فرنسا تذهب إلى انتخابات مبكرة.. وماكرون يحل البرلمان (شاهد)
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد حل البرلمان، وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية، بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.
ونقلت وسائل إعلامية فرنسية عن الرئيس الفرنسي قوله في كلمة متلفزة عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية: "أعلن حل الجمعية الوطنية وسأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 حزيران/يونيو الحالي، والدورة الثانية في 7 تموز/ يوليو القادم".
Adresse aux Français. https://t.co/sqVqfH3gXy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 9, 2024
وأضاف ماكرون أن نتيجة الانتخابات الأوروبية "ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا"، مضيفا أن "صعود القوميين والديماغوجيين يشكل خطرا على أمتنا".
كما دعا رئيس حزب التجمع الوطني الفائز بانتخابات البرلمان الفرنسي في البرلمان الأوروبي، جوردان بارديلا، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
كما ذكرت صحيفة لوموند٬ أن زعيم الجمهوريين في فرنسا، إريك سيوتي٬ قال إن قرار إيمانويل ماكرون بحل البرلمان كان "الحل الوحيد" بعد نتائج اليوم.
وبحسب قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية٬ فقد حصل حزب المعارضة اليميني، وفقا للبيانات الأولية على 32% من الأصوات.
ويتأخر حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون مرتين ويحتل المركز الثاني بنسبة 15.4%، وفي المركز الثالث جاءت قائمة نواب الحزب الاشتراكي وحزب المكان العام بنسبة 13.9%.
وفي انتخابات البرلمان الأوروبي، تصدر حزب الشعب الأوروبي، أكبر حزب في البرلمان الأوروبي، والذي يدعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نتائج الانتخابات وفقا لأحدث بيانات مسح اقتراع الناخبين.
وأفادت البيانات التي نشرتها بوابة نتائج الانتخابات الأحد، أن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على 181 مقعدا من أصل 720 مقعدا في البرلمان الأوروبي الجديد.
وكان الحزب قد حصل على 176 مقعدا في البرلمان الأخير الذي كان يضم 705 أعضاء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ماكرون البرلمان اليمين المتطرف فرنسا فرنسا الاتحاد الأوروبي البرلمان اليمين المتطرف ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان الأوروبی فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
تبون يدعو للتصويت مطلع مارس لتجديد نصف أعضاء البرلمان الجزائري
وقع رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة يوم 9 أذار / مارس 2025، وذلك من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ووفقاً لما ينص عليه الدستور الجزائري ويأتي هذا القرار في إطار استمرارية عمل المؤسسات التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، لا سيما أن مجلس الأمة يُعتبر أحد الركائز الأساسية للعمل البرلماني في الجزائر.
وبحسب نظام الانتخابات الجزائري، يتكون مجلس الأمة من 144 عضواً، يُنتخب ثلثاهما عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، حيث يقوم أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بانتخاب ممثلين عنهم بواقع مقعدين عن كل ولاية، في حين يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وذلك لضمان التوازن داخل المجلس وتعزيز الكفاءة التشريعية.
وتحدد ولاية أعضاء مجلس الأمة بـ ست سنوات، على أن يتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات، مما يضمن استمرارية العمل البرلماني وعدم حدوث تغييرات جذرية تؤثر على استقرار التشريع. ويأتي هذا الاستدعاء للهيئة الناخبة في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها البلاد، حيث تُشكّل هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على تمثيل إرادة الناخبين وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
من الناحية السياسية، يكتسب هذا الاستحقاق أهمية خاصة، إذ يعكس التوازنات داخل المشهد السياسي الجزائري، لا سيما أن مجلس الأمة يلعب دوراً محورياً في صياغة التشريعات وإقرار القوانين، فضلاً عن دوره الرقابي على الحكومة. وتأتي هذه الانتخابات وسط إصلاحات دستورية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة، مما يضع الأحزاب السياسية المختلفة أمام تحدٍ كبير لكسب ثقة الناخبين وضمان تمثيل أكبر داخل المجلس.
كما يُنتظر أن تشهد الفترة القادمة نشاطاً مكثفاً من قبل الأحزاب السياسية والمرشحين، في ظل توقعات بتنافس قوي بين مختلف التوجهات، خاصة في ظل رغبة العديد من القوى السياسية في تعزيز وجودها داخل المجلس لضمان تأثير أكبر على القرارات التشريعية. وفي هذا السياق، ستكون نزاهة العملية الانتخابية عاملاً حاسماً في ضمان تمثيل عادل يعكس تطلعات المواطنين، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لمحاربة الفساد السياسي وتعزيز مصداقية الانتخابات.
وفي ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر، من المتوقع أن يكون لمجلس الأمة القادم دور بارز في صياغة سياسات تتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار، ومواكبة التحولات الدولية. كما سيكون أمام الأعضاء الجدد مسؤولية كبيرة في مناقشة مشاريع القوانين المرتقبة، والتي تهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية التي تعكف عليها الحكومة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره