تركيب رادارات بالطريق السريع تزنيت الداخلة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، السبت، في نشر رادارات بجهة العيون- الساقية الحمراء.
وبهذه المناسبة، استقبل والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات مرفوقا بمنتخبين ومسؤولين في NARSA وممثلي المديرية المؤقتة لتهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت والداخلة والمدنيين.
و يتمتع نظام الكشف عن مخالفات الطرق الذي تم الكشف عنه بميزات متقدمة لمراقبة الامتثال لقانون الطريق السريع بشكل فعال.
وتندرج هذه العملية أيضا في إطار تنفيذ الخطة الإقليمية للسلامة على الطرق، بهدف المكافحة الفعالة لآفة السرعة، السبب الرئيسي للحوادث المميتة بالمنطقة.
وأكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية لأبحاث الفضاء لجهة العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، عمر البوداني، أن تشغيل هذا الجهاز الجديد سيمكن من تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتعزيز مراقبة السلوكيات الخطرة داخل و خارج النطاق الحضري، خاصة بعد الانتهاء من أجزاء من الطريق السريع في المنطقة.
وأشار بوداني، في هذا الصدد، إلى أن هذه الرادارات الموجودة على متن المركبات قادرة على الكشف تلقائيا عن مختلف أنواع المخالفات، خاصة السرعة والتجاوز الخاطئ، بالنسبة للمركبات الخفيفة والثقيلة.
وأضاف أن كشف المخالفات يتم على مستوى المركز الوطني لمعالجة المخالفات (نارسا)، مشيرا إلى أن القراءة الفورية للوحات الترخيص تمكن من التعرف على مرتكبي الجرائم بدقة.
وتسلمت مديرية نارسا الإقليمية سيارتين مجهزتين بهذا الجهاز الجديد المعتمد على أحدث تقنيات الجيل.
و يعمل هذا النظام في كلا اتجاهي حركة المرور ويتمتع بالاستقلالية في استخدام الطاقة بفضل البطارية الذكية التي تمنحه القدرة على الحركة والمرونة لتغطية مساحات كبيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سلطات الداخلة تشدد الخناق على تهريب الأخطبوط
زنقة20| الداخلة
تمكنت سلطات الداخلة من ضبط كمية كبيرة من الأخطبوط في السواحل القريبة من جماعة العركوب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الصيد غير القانوني باستخدام الإطارات المطاطية.
واسفرت العملية التي تمت فجر اليوم الخميس، عن حجز 994 كيلوغرام من الأخطبوط الظعرب كما تم توقيف شخصين، مع حجز الإطارات المطاطية المستخدمة في هذا النوع من الصيد، بالإضافة إلى سيارة نفعية كانت تستخدم في تهريب المنتوجات البحرية.
و تهدف هذه العملية الإستباقية إلى الحد من ظاهرة الصيد العشوائي باستخدام الإطارات المطاطية، والتي تشكل تهديداً حقيقياً على المخزون السمكي وتضر باستدامة الموارد البحرية، بالإضافة إلى تأثيرها على فرص العمل في القطاع.
كما أنها عملية ايضا تندرج ضمن الجهود المستمرة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة، في إطار التصدي للصيد غير القانوني وحماية الثروات البحرية الوطنية.
وتسعى سلطات الداخلة إلى تعزيز إستدامة قطاع الصيد البحري وضمان حماية الموارد البحرية من التهديدات المختلفة، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات جهودها لضمان تطبيق القانون ومكافحة الممارسات التي تهدد استقرار النظام البيئي البحري.
إلى ذلك يتابع المتورطون وفق المسطرة القانونية السارية المفعول مرفوقة بمذكرة المطالب المدنية منجزة من طرف مصالح مندوبية الصيد البحر بالداخلة للحد من ظاهرة الصيد بالاطارات المطاطية التي تشمل خطرا على المخزون السمكي مما يهدد استدامة الموارد البحرية و ضياع فرص الشغل عكس ما يروج له البعض.