"الصحفيين" تهنئ الجماعة الصحفية بـ"يوم الصحفى" وتؤكد: سيظل عيدًا سنويًا لحرية الصحافة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وجه مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه اليوم برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، التهنئة لجميع الزملاء بمناسبة "يوم الصحفى"، وهو اليوم الذى اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995م؛ ليكون عيدًا سنويًا لحرية الصحافة.
وقال مجلس النقابة إنه إذ يحيى صناع هذا اليوم المجيد، الذى يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين، وجمعيتهم العمومية التاريخية ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م، المعروف بـ "قانون اغتيال الصحافة"، وهى الجمعية التى كانت بداية لمواجهة امتدت لأكثر من عام انتهت بانتصار الصحفيين وإسقاط القانون المشبوه، فإنه يستغل هذه الذكرى ليوجه التحية، لمجلس 1995م، الذى اتخذ قراره التاريخى فى اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه بالدعوة للجمعية العمومية فى 10 يونيو، كما يوجه التحية لجموع الصحفيين، الذين خاضوا معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن فى المعرفة.
ولا يسع مجلس النقابة فى هذا اليوم المجيد إلا توجيه التحية لكل المدافعين عن الحق والحرية، وفى مقدمتهم الشعب الفلسطينى، والزملاء الصحفيون فى غزة، الذين دفعوا من دمائهم أثمانًا غالية من أجل الانتصار للوطن وللحقيقة، وضربوا بصمودهم نموذجًا فذًا فى النضال الإنسانى، والعمل الصحفى.
كما يعلن المجلس تضامنه مع كل الإعلاميين، ووسائل الإعلام، التى تنتصر للحق الفلسطينى، ويشدد على إدانته للهجمة الشرسة ضد عدد من الإعلاميين، ووسائل الإعلام العربية والمصرية والدولية، التى تنتقد الوحشية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطينى، والعدوان الصهيونى الهمجى، وتصفها بالمعاداة للسامية، ويعتبر المجلس أن ذلك امتدادًا للموقف الغربى المنحاز للكيان الصهيونى، وهو الموقف الذى جسدته قطاعات من وسائل الإعلام الغربية.
والمجلس إذ يستلهم أحداث "ثورة الصحفيين المجيدة" فى مواجهة قانون اغتيال الصحافة، فى ذكراها التاسعة والعشرين، فإنه لا يسعه إلا تجديد مطالبه، التى طالما رفعها خلال العام الأخير، والتى يأتى على رأسها:
أولًا: إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأى، كما يعلن المجلس انضمامه لكل المطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين "بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية"، خاصة طلاب الجامعات.
ومجلس نقابة الصحفيين إذ يتمنى إغلاق هذا الملف المؤلم فى أسرع وقت، فإنه يأمل أن تكون البداية فى عيد الأضحى القادم، مشددًا على أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لا بد أن يأتى ضمن حزمة إجراءات تمنع حبس آخرين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان دون خوف من النيل من حريتهم.
ثانيًا: رفع الحَجب عن المواقع، التى تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين، التى تفتح الباب للحَجب.
ثالثًا: إصدار قانونى حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين (68)، و(71) من الدستور.
رابعًا: تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهنى، ويرفع القيود التى فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأى والتعبير، ويحسّن أجور العاملين فى المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.
خامسًا: تعديل مواد الحبس الاحتياطى، التى حولت الإجراء الاحترازى إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأى خلال السنوات الماضية.
سادسًا: اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، دون الحاجة لأى تصاريح أخرى، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، وأن يتم ذلك على الفور حتى إجراء التعديلات على النصوص، التى فتحت الباب لذلك القيد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
سابعًا: السعى لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتسوية الموقف التأمينى لمئات الصحفيين المتعطلين.
ثامنًا: مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر فى تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن الاحتفال بالذكرى 29 ليوم الصحفى يأتى بينما يستعد الصحفيون لمؤتمرهم السادس، وهو المؤتمر الذى يعد فرصة لمناقشة كل قضايا المهنة، موجهًا الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة فى المؤتمر من أجل صحافة حرة ومتنوعة قادرة على مواجهة التحديات.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على أن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وحق المواطن فى التعبير عن رأيه، مؤكدًا أن مطالبه تأتى ضمن سياق عام، عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة فى التنوير والتثقيف، وكشف مكامن الخطر، التى تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر، وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.
وشدد المجلس على أن إعادة الاعتبار للتنوع فى المجتمع من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم فى ممارسة مهنتهم ستظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة توضع على رأس ممارسى المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين يوم الصحفي الجمعية العمومية مجلس نقابة الصحفیین حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
عرض الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" في نقابة الصحفيين غدًا
تنظم نقابة الصحفيين عرضًا للفيلم الفلسطيني الطويل "من المسافة صفر"، وهو عبارة عن 22 فيلمًا قصيرًا من صنع مخرجين ومخرجات من غزة، وثّقوا الأحداث داخل القطاع بعد بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023م.
ويقام عرض الفيلم الساعة الخامسة مساء غدٍ الأربعاء 29 يناير في مسرح النقابة، وبحضور عدد من صناع الفيلم، والدعوة عامة.
فيلم "من المسافة صفر" تم اختياره ضمن القائمة الطويلة للمنافسة على جائزة أوسكار كأفضل فيلم دولي بالدورة السابعة والتسعين للجوائز المرموقة عالميًا.
وشارك الفيلم في سلسلة من المهرجانات السينمائية في مصر ،والأردن، وتونس، والجزائر، والسويد ورومانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، خلال 2024، ونال خلالها عدة جوائز.
كما أبهرنا الصمود الفلسطيني في مواجهة العدوان، ها هو الإبداع الفلسطيني يبهرنا عندما يُخرج لنا من تحت جحيم القصف مجموعة من اللوحات السينمائية الفريدة، تشتبك مع الحياة والموت في غزة من المسافة صفر لتضعنا على نفس المسافة مما يحدث هناك.
وفي وقت سابق اليوم، عقد المؤتمر الصحفي للنقابات المهنية، بمقر نقابة الصحفيين، وذلك للإعلان عن الموقف الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأي حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية.
وكانت النقابات المهنية المصرية، قد أكدت رفضها القاطع لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصريحاته غير المقبولة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، معتبرة أن هذا الطرح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وشددت النقابات في اجتماع عقد أمس الإثنين بنقابة الصحفيين، على أن ما اقترحه ترامب لا يعد فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية ذات الصلة، التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم، بل يعد أيضًا استخفافًا بسيادة مصر والأردن، ويمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للدولتين العربيتين.
وأشادت النقابات المهنية المصرية، بموقف الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بأرضه، ورفضه الرحيل عنها، وإصراره على العودة إلى مدنه وقراه رغم ما حل بها من دمار إثر القصف الإسرائيلي لها، وهو ما تجلى اليوم في مسيرات العودة إلى شمال القطاع.
ودعمت النقابات المهنية المصرية، الموقف المصري الرسمي، الذي جدد رفضه المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، حسبما جاء في بيان الخارجية، الذي صدر مساء أمس معبرًا عن مشاعر الشعب المصري وثوابته.
وأعلنت النقابات المهنية المصرية، انحيازها وتبنيها لما جاء في هذا البيان، الذي حذر من أن أي تأخير في تسوية القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، ينذر بمزيد من امتداد الصراع في المنطقة، ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وجددت النقابات المهنية المصرية، إدانتها للصمت والتواطؤ الدولي على المجازر، التي ارتكبت بحق المدنيين في غزة، ومطالبتها بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية، فإنها تشدد على أن جريمة الإبادة، التي تمت بمعاونة أمريكية لن تكون بابًا لاستكمال المخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية، وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.
ودعت النقابات المهنية المصرية المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته إلى الاضطلاع بمسئولياتها في وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، مطالبة دول العالم بالضغط على دولة الاحتلال حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها