رئيس منظمة مكافحة المنشطات: إيقاف رمضان صبحي "إجباري" لحين إتمام التحقيقات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إنه لا يمكن لأي لاعب أو رياضي صدر ضده قرار بالإيقاف عن اللعب أن يشارك في حدث رياضي، موضحًا أنه لذلك إيقاف رمضان صبحي "إجباري" لحين إتمام التحقيقات.
وأضاف "خميس"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، : "بعد إصدار هذا القرار ضده تساءل: "مين يقدر يلعبه؟! هايلعب إزاي"، مؤكدًا أنه بمجرد أن تصدر العقوبة يتم عرضها على الاتحاد الوطني والاتحاد الدولي، مشددًا على أن مصانع عبوات حفظ العينات الخاصة باللاعبين في سويسرا وغير مصرح بفتحها إلا لدى معامل المنظمة.
وأشار الدكتور حازم خميس، إلى أن اللاعب رمضان صبحي خضع لجلسة استماع، والتي يحق لها الإقرار بعقوبة الإيقاف أو العفو، وهناك أيضاً شيء اسمه "وقف اختياري" وهنا يمكن للرياضي اختيار استمراره في اللعب لحين إصدار الحكم النهائي، مؤكدا أن وقف رمضان صبحي اجباري لحين اتمام التحقيقات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامي أسامة كمال رمضان صبحي رمضان صبحی
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب يعرض تقرير مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.
وقال الفقي: إن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.
وأشار إلى أنها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
وتابع التقرير: مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
وقال: إن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
ولفت النائب، أنه صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 2020 والقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1939 وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في 31 يوليو 2024، وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 والتي انتهت بنهاية شهر يوليو 2024.
وأضاف: في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات