عاجل.. «مكافحة المنشطات»: تعلن تفاصيل جديدة بشأن إيقاف رمضان صبحي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إنه لا يمكن لأي لاعب أو رياضي أن يشارك في حدث رياضي وهو صادر ضده قرار بالإيقاف عن اللعب، مشيراً إلى أن إيقاف رمضان صبحي «إجباري» لحين إتمام التحقيقات، وبعد إصدار هذا القرار ضده تساءل: «مين يقدر يلعبه؟! هايلعب إزاي!».
وتابع «خميس»، في حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّه بمجرد أن تصدر العقوبة يتم عرضها على الاتحاد الوطني والاتحاد الدولي، مشدداً على أن مصانع عبوات حفظ العينات الخاصة باللاعبين في سويسرا وغير مصرح بفتحها إلا لدى معامل المنظمة.
وأوضح أن اللاعب رمضان صبحي خضع لجلسة استماع، والتي يحق لها الإقرار بعقوبة الإيقاف أو العفو، وهناك أيضاً شيء اسمه «وقف اختياري»، وهنا يمكن للرياضي اختيار استمراره في اللعب لحين إصدار الحكم النهائي.
وأكد أن إيقاف اللاعب رمضان صبحي كان قانوني وتم في إطار اللوائح والقوانين.
أكد الدكتور حازم خميس، أن رمضان صبحي أخذ منه عشرات العينات وكلها كانت سلبية وسيستم المنظمة بثبت ذلك، موضحًا أن إيقاف اللاعب رمضان صبحي كان قانوني وتم في إطار اللوائح والقوانين، متابعًا: «نلتمس العذر الطبي لبعض اللاعبين إذا أقروا بكونهم مرضى ويحصلون على أدوية معينة».
اختبارات المنشطات، وأشار إلى أنه تم إجراء تحاليل للاعبين اثنين تم الترويج عنهما بتعاطي مخدر الحشيش، موضحًا أنه يتم إجراء اختبارات المنشطات ويتم إعلان النتيجة عبر «سيستم المنظمة».
وشدد على أن المنظمة ترجمت قائمة الأدوية المحظورة للغة العربية وتم تقديمها للاعبين والأجهزة الطبية في كل الأندية، موضحًا أنه يتم إصدارة قائمة سنوية بالأدوية المحظورة على اللاعبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيقاف رمضان صبحي اللاعب رمضان صبحي رمضان صبحي مكافحة المنشطات رمضان صبحی أن إیقاف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الطعن على حكم إلغاء إضافة العربى والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تقدمت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
حيثيات الحكمأكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
خلفية القضيةالدعوى أقامها المحامى عمرو عبدالسلام، طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
وتضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
مشاركة
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب