ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسي ويدعو إلى انتخابات تشريعية في 30 يونيو
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
سرايا - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ماكرون قوله في كلمة متلفزة عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية: "أعلن حل الجمعية الوطنية وسأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليو".
وأضاف أن نتيجة الانتخابات الأوروبية "ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا"، مضيفا أن "صعود القوميين والديماغوجيين يشكل خطرا على أمتنا".
وقبل ذلك بدقائق، دعا رئيس حزب التجمع الوطني الفائز بانتخابات البرلمان الفرنسي في البرلمان الأوروبي، جوردان بارديلا، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وأفادت قناة "بي إف إم تي في" نقلا عن تقييم أجرته "إيلابي" أن حزب المعارضة اليميني، وفقا للبيانات الأولية حصل على 32% من الأصوات.
ويتأخر حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون مرتين ويحتل المركز الثاني بنسبة 15.4%. وفي المركز الثالث جاءت قائمة نواب الحزب الاشتراكي وحزب المكان العام بنسبة 13.9%.
وفي انتخابات البرلمان الأوروبي، تصدر حزب الشعب الأوروبي، أكبر حزب في البرلمان الأوروبي، والذي يدعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نتائج الانتخابات وفقا لأحدث بيانات مسح اقتراع الناخبين.
وأفادت البيانات التي نشرتها بوابة نتائج الانتخابات اليوم الأحد، أن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على 181 مقعدا من أصل 720 مقعدا في البرلمان الأوروبي الجديد.
وكان الحزب قد حصل على 176 مقعدا في البرلمان الأخير الذي كان يضم 705أعضاء.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
ما سيناريوهات المشهد السياسي الفرنسي بعد جولة الانتخابات الأولى؟
باريس- انتهت نتائج تصويت الموعد الأول للناخبين الفرنسيين مع صناديق الاقتراع، يوم الأحد 30 يونيو/حزيران، بفوز "التجمع الوطني" بالمركز الأول بنسبة 29.25% من الأصوات، وجاء اتحاد اليسار تحت راية "الجبهة الشعبية الجديدة" ثانيا بنسبة 27.99%، فيما حصل المعسكر الرئاسي على 20.04%، وفق وزارة الداخلية.
وتأتي هذه الانتخابات التشريعية الـ17 في عهد الجمهورية الخامسة في سياق سياسي استثنائي، بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الانتخابات الأوروبية، في 9 يونيو/حزيران، حل البرلمان، واضعا هيكلة الحكومة على المحك بعد الجولة الثانية من التصويت في السابع من يوليو/تموز الجاري.
وفيما كان يأمل ماكرون "ببداية ديمقراطية" و"صحوة الناخبين على مخاطر التطرف"، يبدو أن ساكن قصر الإليزيه خسر الرهان بمركز ثالث أمام تصدر "متوقع" لليمين المتطرف وإثبات تفوق اتحاد اليسار، تاركا الباب مواربا أمام سيناريوهات كثيرة تزيد من غموض المشهد السياسي في فرنسا.
الديمقراطية في الميزانشهدت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لهذا العام نسبة غير مسبوقة بلغت 66.7%، بمقابل 47.5% في عام 2022، أي بارتفاع ملحوظ قدره 19.2 نقطة.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي جان بيير بيران، أن فوز حزب التجمع الوطني وحلفائه كان "متوقعا"، بسبب عدم رغبة الفرنسيين في رؤية التناوب التقليدي بين اليمين واليسار.
ولفت في حديث للجزيرة نت إلى أن "ذلك لا يعني أن كل الأشخاص الذين صوّتوا لزعيمة الحزب مارين لوبان هم يمينيون متطرفون، إذ تقدر نسبة المتعاطفين مع هذا التوجه بنحو 10% فقط وليس 33%، وهو ما يضع 23% في خانة الساخطين أو اليائسين من وضعهم الحالي الذي يعود إلى أكثر من 20 عاما".
وكشفت صناديق الاقتراع أن أكثر من واحد من كل اثنين من الشباب تحت سن 25 عاما شاركوا في هذه الانتخابات، وفق معهد "إبسوس" المتخصص في الدراسات السياسية وتحليل استطلاعات الرأي.
وفي هذا الشأن، قال بيران إن "تفسير نسبة الشباب الذين صوّتوا لصالح حزب لوبان يظل غامضا بعض الشيء، وخاصة أولئك الذين لم يعملوا من قبل"، وأضاف "يعتقد الناس عموما أن اليمين الشعبوي سيجلب لهم العودة إلى السلطة، أي تحقيق الأمن والنظام في الشوارع والمدارس، رغم أنه لم يتطرق إلى ذلك في برنامجه الانتخابي".
من جانبه، يرى الخبير في الشأن الفرنسي عمر المرابط، في حديثه للجزيرة نت، أن نسبة الشباب المرتفعة الذين صوّتوا لليمين المتطرف ـوخاصة من الطبقة الفقيرةـ قد تدل على اعتقادهم بأن المهاجرين والهجرة تحرمهم من مناصب الشغل وبعض الامتيازات، إلا أن نسبة مهمة تقدر بـ48% من الشباب صوّتوا لصالح الجبهة الشعبية الجديدة، معظمهم من خلفيات مهاجرة أو مسلمة.
وعند تحليل الأصوات التي حصل عليها اليمين المتطرف، سنجد أن نسبة 33.15% تتضمن تحالف التجمع الوطني (29.25%) مع حزب إريك سيوتي (3.90%)، مما يعني أن الفارق بين نتائج التجمع الوطني وتحالف اليسار (27.99%) ضئيل جدا، وفق المرابط.
وفي أوقات الأزمات عندما تتعثر الديمقراطية، يصبح اللجوء إلى التحالفات الخيار الأكثر منطقية للخروج بأقل الخسائر. ويمكن القول إن الأحزاب اليسارية نجحت في ضمان ذلك بالفعل تحت اسم "الجبهة الشعبية الجديدة".
فبعد أن كان اليسار مشتتا خلال الانتخابات الأوروبية، جاء اتحاده في الانتخابات التشريعية بمثابة عنصر مفاجأة لإستراتيجية معسكر ماكرون، الذي كان يركز أساسا على نيل المركز الثاني في ظل تفوق اليمين المتطرف المحسوم مسبقا.
وفي هذا السياق، يرى عمر المرابط أن إستراتيجية الحزب الرئاسي تغيرت اليوم بعد تحالف اليسار، خاصة أن اتهامات معاداة السامية تم اعتبارها كنوع من أنواع "المكر السياسي"، وتكتيكا لم يعد مجديا في ظل تصويت التقدميين الداعمين للقضية الفلسطينية لصالح حزب فرنسا الأبية اليساري.
وأضاف نائب العمدة السابق في الضاحية الباريسية أن "من الواضح تفضيل ماكرون التعايش مع اليمين المتطرف على حساب اليسار، لأنه يريد القول للشعب الفرنسي إن التصويت العقابي الذي تم ضده كان أيديولوجيا أيضا، مشيرا إلى أن حسابات الرئيس كانت خاطئة، "لأنه لم يحلّ الجمعية الوطنية فقط بل أضعف أغلبيته البرلمانية أيضا".
وتابع المرابط "ماكرون كشف أن سياسته يمينية متطرفة بامتياز، لكنها مغلفة بغطاء حقوق الإنسان والعلمانية، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة والمسلمين، بينما تظل سياسة التجمع الوطني أكثر وضوحا ويمكن التظاهر ضدها بشكل علني".
ورغم أن ماكرون لا يخفي في العادة ارتباطه الوثيق بتاريخ الجمهورية، فإنه لم يستفد من الدروس التاريخية من التصويت الذي أعقب حل البرلمان في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك، وقد تكون هفوته السياسية الكبرى عند اعتقاده أن اليسار سيظل منقسما كما كان خلال الانتخابات الأوروبية.
وتعليقا على ذلك، أكد المحلل السياسي الفرنسي بيران أن تشكيل "الجبهة الشعبية الجديدة" واختيار مرشحين مشتركين خلال يومين فقط من النقاشات كان عنصر المفاجأة بالنسبة لماكرون في نتائج الجولة الأولى، لأنه لم يتوقع فعالية وتفوق تحالف اليسار مرة أخرى كما حدث في الماضي بانتخابات عام 1981 عندما فاز فرانسوا ميتران.
سيناريوهات محتملةوبعد أن استطاع حزب التجمع الوطني وحلفاؤه استقطاب أكثر من 10 ملايين صوت، دعا الرئيس ماكرون الأحد إلى "تجمع كبير وديمقراطي جمهوري واضح" ضد اليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات.
وفي هذا الإطار، يضع الخبير في الشأن الفرنسي عمر المرابط المشهد السياسي الذي تقبل عليه البلاد في 4 احتمالات مختلفة، تتمثل في:
حصول اليمين المتطرف على الأغلبية المطلقة بأكثر من 289 مقعدا، وهو أمر مستبعد -حسب مرابط- مع وجود التحالف اليساري، لكن في حال تحالف اليسار ومعسكر ماكرون فقد يؤدي ذلك إلى الاحتجاج والتصويت لصالح التجمع الوطني. أما السيناريو الثاني، فيتمثل في حصول اليمين المتطرف على أغلبية نسبية قوية بأكثر من 255 أو 260 مقعدا ودعم غير مباشر من بعض الجمهوريين. لكن مرشح اليمين جوردان بارديلا سبق أن أعلن في تصريحاته أنه لن يقبل تولي منصب رئيس الوزراء في حال وقع هذا السيناريو. وسيكون الاحتمال الثالث في وجود أغلبية نسبية قد تدفع ماكرون إلى تعيين شخصية يمينية ـمن الجمهوريين مثلاـ تستطيع إنشاء تحالف مع اليمين المتطرف لتولي منصب رئاسة الحكومة. أما الرابع، فيتمثل في تحقيق اليسار قفزة في التصويت وإنشاء تحالف مع الوسط.ومع وجود مجال ضيق للمناورة، أشار بيران، إلى أن ماكرون يجد نفسه عالقا أمام يسار متحد ويمين متطرف قوي، "لذا سيحاول التعامل مع أغلال الأغلبية المطلقة وربما التكنوقراط أيضا، لكن هذا سيجعل حكم فرنسا أمام اختبار صعب".
وبغض النظر عن نتائج الجولة الثانية، يضيف المحلل السياسي أن "رئيس الدولة سيحارب ضد تجمع وطني قوي"، معتبرا أن مشكلة الطرفين ستتكشف اعتبارا من 14 يوليو/تموز الذي يصادف العيد الوطني، خاصة ماكرون ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، متسائلا "هل سيتصافحون كما يقتضي البروتوكول؟ وكيف سيحلون اختلافاتهم السياسية بشأن دعم أوكرانيا ضد روسيا؟".
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي