بن غفير يطلب الانضمام لمجلس الحرب بدلا من جانتس: «حان الوقت لقرارات شجاعة»
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
في أول رد فعل على استقالة عضو مجلس الحرب المصغر بيني جانتس من حكومة بنيامين نتنياهو، طالب وزير الأمن القومي المحسوب على اليمين المتطرف إيتمار بين غفير الانضمام لمجلس الحرب، بدلا من الوزير المستقيل.
طلب رسميوأعلن «بن غفير» عن تقديم طلب رسمي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال فيه: «منذ بداية الحرب، كان لابد من التحرك لتوحيد البلاد، لذلك تم إضافة حزب الوحدة الوطنية الذي يرأسه جانتس إلى الائتلاف، ورغم إيجابية خطوة الوحدة، إلا أنها للأسف خطوة قبيحة، لأنها تسببت في نزاع على السلطة بين التحالف وكبار الوزراء».
העובדה שבקבינט הקטן לא היה עד כה אף חבר ממאתגרי הקונספציה, היא המשך שלטון הקונספציה, חלק מרכזי בבעיה בה אנו נמצאים, והקלקול שהביא אותנו ל-7.10.
כעת, לאור פרישת גנץ שיגרתי דרישה לראש הממשלה בדרישה להצטרף לקבינט המצומצם. הגיע הזמן לקבל החלטות אמיצות, להשיג הרתעה אמיתית ולהביא… pic.twitter.com/sUaWyGGRs2
وأضاف عبر حسابه على منصة «إكس»، أن حكومة الحرب المصغرة هي التي أوصلت إسرائيل إلى ما هي عليه الآن، بسبب الاختلافات والاستقالات، وهو ما يجعلنا نعتقد أنه لم يعد هناك أعذار لمقاطعة واستبعاد الشركاء في الائتلاف.
قرارات شجاعةوطالب بصفة رسمية بالانضمام إلى حكومة الحرب لكي يكون شريكًا في تحديد السياسة الأمنية في الوقت الحالي، مردفًا: «حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بن غفير بيني جانتس اسرائيل حكومة نتنياهو مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
بكري الجاك: لا نسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية .. الهادي إدريس يرد: تصريح بكري الجاك لا يعبر عن الموقف الرسمي لــ(تقدم)
في الوقت الذي أصدر فيه د. بكري الجاك الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بيانا أكد فيه أن التنسيقية لا تسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية، أصدر من جانبه الدكتور الهادي ادريس يحي نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بيانا أخر رد فيه على بيان بكري الجاك مؤكدا أن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) كان ومازال أن التنسيقية لا تسعى إلى تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية.
في اجتماع الهيئة القيادية لـ(تقدم)، الذي اختُتمت أعماله في ٦ ديسمبر من العام المنصرم، طُرح مقترح تشكيل حكومة من قِبل مجموعة داخل الهيئة القيادية، ولم يحدث توافق حول المقترح داخلها. وعليه، فقد قرر الاجتماع إحالة قضية منازعة الشرعية وقضايا أخرى إلى الآلية السياسية، التي عقدت عدة اجتماعات وأصدرت توصيات أُحيلت إلى الأمانة العامة والهيئة القيادية للتنسيقية.
توافقت الآلية السياسية في آخر اجتماع لها على فك الارتباط بين الكيانات والأفراد الذين يصرون على المضي في تشكيل الحكومة، وبين الكيانات والأفراد المتمسكين بعدم تشكيل أي حكومة بصورة منفردة أو مع أي من أطراف القتال. وشكلت لجنة للتوصل إلى صيغة فك الارتباط بما يعظم المتفق عليه بين الطرفين، ليعمل كل منهما بصورة مستقلة سياسياً وتنظيمياً عن الآخر، مع كامل التقدير للخيارات المختلفة التي بنيت على حيثيات مفهومة لكل طرف. إلا أن واقع الحال يقول بأن هذه الخيارات لا يمكن أن تتعايش داخل تحالف واحد رافض للحرب وغير منحاز لأي من أطرافها.
نحن نستشعر أثر الحرب البالغ في دفع الجميع نحو الاستقطاب والانقسام، وستظل تنسيقية القوى الديمقراطية غير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب، ولا تعترف بشرعية سلطة الأمر الواقع في بورتسودان أو أي سلطة أخرى. ونرفض الحرب والعنف كوسيلة لإدارة الصراع السياسي في البلاد، وسنعمل على بناء جبهة مدنية رافضة للحرب ومؤمنة بوحدة البلاد. كما سنعمل على المساهمة في إيقاف الحرب عبر العمل الجماهيري والدبلوماسي، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الحرب عبر حوار شامل لكل القوى الفاعلة، يُؤسس على مشروع متكامل للعدالة والعدالة الانتقالية، ورؤية شاملة للتعافي الاجتماعي من أجل رتق النسيج الاجتماعي ومجابهة مخلفات الحرب الاجتماعية والسياسية من انقسام واستقطاب.
د. بكري الجاك
الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
تصريح صحفي باسم نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
الجمعة ٣١ يناير ٢٠٢٥م
نود التأكيد، في ضوء التصريحات الصادرة مؤخراً، أن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.
كما نؤكد أن تنسيقية “تقدم” لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة، وأن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش بين جميع الأطراف. أي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف.
إننا نرى في هذا التصريح المتعجل محاولةً لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمر نرفضه بشدة. تحالف “تقدم” تأسس على أسس التوافق السياسي بين مؤسسيه، وهم وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره. لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع.
إننا نرفض أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء، وسنواجه ذلك بكل حزم ومسؤولية .
الدكتور الهادي ادريس يحي
نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت