خلال ساعات.. طرق صرف معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الساعات المقبلة، في صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو للمستفيدين، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
صرف معاش تكافل وكرامةوجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو للمستفيدين، وذلك غدا الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
ويشمل ذلك حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.
طرق صرف معاش تكافل وكرامةيبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف ببرنامج تكافل وكرامة، موضحة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة.
كما يتم التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.
جدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 41 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يبلغ عدد المستفيدين 5.2 مليون أسرة، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة التضامن طرق صرف معاش تكافل وكرامة عيد الاضحى موعد صرف معاش تكافل وكرامة التضامن الاجتماعی تکافل وکرامة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: منظومة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة في قانون الضمان الاجتماعي
حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عددًا من الأهداف والرسائل، يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وذلك خلال كلمته في الجلسة البرلمانية اليوم، وجاءت على النحو التالي:
1. مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن في تحقيق العدالة الاجتماعية.
2. مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين.
3. مشروع القانون خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
4.العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل.
5.مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية.
6. يتميز هذا المشروع بدمج برامج تكافل وكرامة في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري