«إقامة دبي»: تقنيات متطورة لاكتشاف تزوير الوثائق
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
دبي: سومية سعد
أوضح الخبير عقيل أحمد النجار، مستشار إدارة مركز فحص الوثائق في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن المركز يتبادل المعلومات والنشرات مع إدارات الهجرة في دول حول العالم، حول أحدث أساليب التزوير والتزييف التي يتم اكتشافها في وثائق السفر، وتتم بدقة وحرفية عالية.
ولفت إلى ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي والأجهزة الحديثة في المطارات والمنافذ، وتطوير أنظمة وتقنيات متطورة تسهم في كشف عمليات التزوير في وثائق السفر، وهو ما تحرص «إقامة دبي» على مواكبته بتبنّي أفضل الممارسات التي تساهم في كشف حالات التزييف والانتحال التي يمارسها بعض المسافرين، بعلم منهم أو كونهم ضحايا تم الإيقاع بهم.
وأشار إلى أن حالات التزييف والتزوير التي يتم ضبطها تتنوع بين انتحال شخصية أو تزوير في بعض البيانات أو تزوير تأشيرة سفر، أو تزوير جوازات سفر لدول أخرى، لكن بفضل الحس الأمني والخبرة التي يتمتع بها مأمورو الجوازات «الصف الأول»، يتم اكتشاف هذه الحالات وتحويلها مباشرة لموظفي الصف الثاني الذين يباشرون استكمال فحص الوثائق عبر الأجهزة المخصصة واستكمال الإجراءات بحق المزوّرين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
إقرأ أيضاً:
لتوعية موظفي الحكومة.. الأرشيف والمكتبة الوطنية يعقد دورة حول إتلاف الوثائق
قدم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية افتراضية حول "إتلاف الوثائق" وذلك بهدف توعية موظفي الجهات الحكومية في الدولة بشأن أهمية الوثائق العامة وضرورة المحافظة عليها طبقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
ودعا إلى ضرورة التركيز في إتلاف الوثائق عديمة القيمة بالنسبة للبحث العلمي والتاريخي، كما سلطت الدورة التدريبية الضوء على الاشتراطات القانونية والإجراءات الفنية لتنفيذ عملية الإتلاف بما يضمن عدم فقدان أيّ وثائق ذات محتويات تفيد في المستقبل.وتحدث الخبير الفني في الأرشفة الدكتور سفيان بوحرات، عن المراحل العمرية للوثيقة، ولفتت الدورة إلى أهمية تحديد انتهاء قيمة الوثيقة، بالنسبة للجهات الحكومية، وكيفية رفع طلبات الإتلاف إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية كي تتولى تقييمها لجنة الإتلاف التي يرأسها المدير العام، وتتولى اللجنة نفسها البتّ بشأنها.
وأوضحت الدورة أهمية تنفيذ إجراءات التخلّص الفعلي من الوثائق التي تَقرّر إتلافها مع ضمان عدم تسرّب محتوياتها أثناء عملية الإتلاف وبعدها.
وقد تفاعل المشاركون إيجابيا مع موضوع الدورة، وطالبوا بتنظيم دورات مماثلة في إدارة الوثائق بما يعود بالفائدة على أرشيفات الجهات الحكومية وعلى ذاكرة الوطن.
يشار إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 سلط الضوء على ضرورة عملية إتلاف الوثائق عديمة القيمة، وحثّ على ضبط عملية الإتلاف طبقاً للإجراءات التي وضحتها اللائحة التنفيذية للقانون نفسه، واستعرضت الدورة التدريبية العقوبات المترتبة على كل من يقوم بإتلاف وثائق دون اتباع الإجراءات المعتمدة.