واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان هذه المجزرة الكبرى والمجازر الصهيونية الأمريكية، وصمة عار عميقة ونائكة في وجه الأنظمة الإرهابية، وأبشع إرهاب على مر التاريخ الإنساني بلغ ضحاياها من الشهداء والجرحى أكثر من ١٥٠ ألف منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد العزل من الأطفال والشيوخ والنساء.

وأشارت إلى أن هذه المجزرة وسابقاتها كشفت حجم الخداع والزيف الذي تنتهجه أمريكا ضد الفلسطينيين، وأكدت وما تزال تؤكد أنها عدو أصيل للشعب الفلسطيني والأمة ورأس الشر والإرهاب في العالم، كما كشفت هذه المجزرة جريمة الإبادة الجماعية التاريخية التي ترتكب في فلسطين المحتلة ومنهجية التدمير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وأفاد البيان بأن الإقدام على ارتكاب هذه المجزرة بعد قرار الأمم المتحدة بإدراج الاحتلال على القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال، هو تحد سافر للمجتمع الدولي وقراراته، وضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي والقرارات الدولية، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة.

وخاطبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي متسائلة :"كم عدد الرجال والنساء والأطفال الذين يجب أن يقتلوا والمنازل التي تدّمر على رؤوس ساكنيها قبل أن تقرروا وضع حد للمذابح؟".

وبينت أن استمرار هذه المجازر أحدثت نقطة سوداء في جبين المنظومة الدولية والأممية وأظهرت بوضوح نتائج التواطؤ والخذلان والعجز للدول والمنظمات الأممية، سيما مجلس الأمن، أمام ثمانية أشهر من جرائم الحرب الأمريكية الصهيونية المستمرة في غزة.

وحملت المجتمع الدولي المسؤولية تجاه الصمت والعجز والخذلان العربي على حرب الإبادة الجماعية والمجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني .. محذرة النظام الرسمي العربي من استمرار التعامل السلبي مع ما يجري في غزة وعموم فلسطين واستمرارها في اعتبار أمريكا وبعض الدول الغربية وسيطاً نزيهاً في وقت توفر تلك الدول الغطاء السياسي والإمكانيات العسكرية والمالية للكيان الصهيوني لمواصلة حربه على غزة والضفة والقدس وكل فلسطين.

ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية والعالم الحر إلى الخروج للشوارع تنديداً بهذه الجرائم ودعماً لغزة والمقاومة والضغط على الأنظمة المطبعة لطرد السفراء وفتح المعابر .. مطالباً بتدخل عاجل من المجتمع الدولي لوضع حد للجرائم ضد الإنسانية وحماية المدنيين.

كما حملّت وزارة حقوق الإنسان أمريكا والكيان الصهيوني مسؤولية أفعالهما .. حاثة على اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة والتدخل لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف جنون وإرهاب أمريكا والكيان الغاصب، وتوفير الحماية الدولية له وسرعة محاسبة الاحتلال وقادته وداعميه على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت العالم أجمع بالضغط على الإدارة الأمريكية بوقف تزويد الاحتلال بالمساعدات والذخيرة التي يستخدمها لقتل المدنيين والأطفال والنساء، مؤكدة أن ثمن الدماء البريئة التي روت تراب فلسطين هو عودة الحق لأهله وتحقيق السيادة والنصر.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: هذه المجزرة

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات

الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص

متابعة/ المركز الخبري الوطني

‎قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم ‏الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.

‎*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
‎– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
‎*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
‎‏ إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، ‏لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، ‏وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
‎‏*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
‎العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ‏ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
‎*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
‎‏- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
‎*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
‎– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
‎*ماذا عن القطاع المالي؟
‎إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تتضامن مع الأطباء الأردنيين و العرب
  • هل ستتأثر الأجهزة التي تعمل بشرائح أجنبية عبر نظام التجوال الدولي؟
  • المطلوب من أمريكا، التعامل مع مصدر الأسلحة التي تقتل الشعب السوداني
  • «ترامب» ينشر خريطة أمريكا الجديدة التي تضم كندا.. و«ترودو» يرد
  • مجزرة جديدة ضد النازحين في غزة و عشرات الشهداء بينهم أطفال
  • مجزرة ضد النازحين.. عشرات الشهداء بينهم أطفال في قصف على خانيونس وجباليا (شاهد)
  • فلسطينيون يتفقدون آثار غارة إسرائيلية على منازل في النصيرات وسط غزة.. فيديو
  • بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟
  • سجن بابل المركزي يستقبل وفداً من لجنة حقوق الإنسان النيابية لتفقد احوال النزلاء والخدمات وبرامج التأهيل المقدمة لهم
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات