حقوق الانسان تدين مجزرة الاحتلال في النصيرات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان هذه المجزرة الكبرى والمجازر الصهيونية الأمريكية، وصمة عار عميقة ونائكة في وجه الأنظمة الإرهابية، وأبشع إرهاب على مر التاريخ الإنساني بلغ ضحاياها من الشهداء والجرحى أكثر من ١٥٠ ألف منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد العزل من الأطفال والشيوخ والنساء.
وأشارت إلى أن هذه المجزرة وسابقاتها كشفت حجم الخداع والزيف الذي تنتهجه أمريكا ضد الفلسطينيين، وأكدت وما تزال تؤكد أنها عدو أصيل للشعب الفلسطيني والأمة ورأس الشر والإرهاب في العالم، كما كشفت هذه المجزرة جريمة الإبادة الجماعية التاريخية التي ترتكب في فلسطين المحتلة ومنهجية التدمير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأفاد البيان بأن الإقدام على ارتكاب هذه المجزرة بعد قرار الأمم المتحدة بإدراج الاحتلال على القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال، هو تحد سافر للمجتمع الدولي وقراراته، وضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي والقرارات الدولية، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة.
وخاطبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي متسائلة :"كم عدد الرجال والنساء والأطفال الذين يجب أن يقتلوا والمنازل التي تدّمر على رؤوس ساكنيها قبل أن تقرروا وضع حد للمذابح؟".
وبينت أن استمرار هذه المجازر أحدثت نقطة سوداء في جبين المنظومة الدولية والأممية وأظهرت بوضوح نتائج التواطؤ والخذلان والعجز للدول والمنظمات الأممية، سيما مجلس الأمن، أمام ثمانية أشهر من جرائم الحرب الأمريكية الصهيونية المستمرة في غزة.
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية تجاه الصمت والعجز والخذلان العربي على حرب الإبادة الجماعية والمجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني .. محذرة النظام الرسمي العربي من استمرار التعامل السلبي مع ما يجري في غزة وعموم فلسطين واستمرارها في اعتبار أمريكا وبعض الدول الغربية وسيطاً نزيهاً في وقت توفر تلك الدول الغطاء السياسي والإمكانيات العسكرية والمالية للكيان الصهيوني لمواصلة حربه على غزة والضفة والقدس وكل فلسطين.
ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية والعالم الحر إلى الخروج للشوارع تنديداً بهذه الجرائم ودعماً لغزة والمقاومة والضغط على الأنظمة المطبعة لطرد السفراء وفتح المعابر .. مطالباً بتدخل عاجل من المجتمع الدولي لوضع حد للجرائم ضد الإنسانية وحماية المدنيين.
كما حملّت وزارة حقوق الإنسان أمريكا والكيان الصهيوني مسؤولية أفعالهما .. حاثة على اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة والتدخل لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف جنون وإرهاب أمريكا والكيان الغاصب، وتوفير الحماية الدولية له وسرعة محاسبة الاحتلال وقادته وداعميه على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت العالم أجمع بالضغط على الإدارة الأمريكية بوقف تزويد الاحتلال بالمساعدات والذخيرة التي يستخدمها لقتل المدنيين والأطفال والنساء، مؤكدة أن ثمن الدماء البريئة التي روت تراب فلسطين هو عودة الحق لأهله وتحقيق السيادة والنصر.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: هذه المجزرة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة توقّعان اتفاق المرحلة الثالثة ضمن مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة
وقّعت هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، لتعزيز الشراكة القائمة واستكمال التقدم المحرز في المراحل السابقة والتصدي للتحديات الناشئة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ تضمن الاتفاق برنامجًا لدعم الضحايا والعودة الطوعية وإعادة الإدماج، إضافة إلى تطوير أدوات لمنع الاستغلال المحتمل في سلاسل التوريد، وبرامج لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز لآليات الرصد وجمع البيانات، وتعظيم كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك بين الطرفين.
وأوضحت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتفاق يعزز الجهود الوطنية التي تضع حماية الضحايا ودعمهم محور اهتمامها، من خلال هذه الشراكات الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مع المنظمات الدولية لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل، منوهةً بالشراكات المتعددة بين مؤسسات الأمم المتحدة والمملكة في مجالات حقوق الإنسان، ومنها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تؤكد حرص القيادة على التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار.
وثمنت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الشراكةَ القائمة بين المنظمة والهيئة، مؤكدةً أن تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع يُعد شهادة على الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين الجانبين، ويعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
اقرأ أيضاًالمملكةد. الربيعة يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
ومن خلال هذا التعاون المستدام، ستُعزَّز القدرات المؤسسية، وتُطوَّر أطر السياسات وأطر التعاون في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة، تأسست في عام 1951م، تعمل لضمان الإدارة المنظمة والإنسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضاياها، وتجتهد المنظمة للمساعدة على البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، وهي -زيادة على ذلك- وكالة الأمم المتحدة للهجرة التي تُعنى بجميع جوانب الهجرة، ويقع مقرّها الرئيس في جنيف بسويسرا.