رئيس فرنسا يعلن حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة في 30 يونيو
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد 9 يونيو 2024، حل البرلمان الفرنسي والدعوة إلى انتخابات تشريعية في 30 يونيو.
وأكد الرئيس الفرنسي، أن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي لم تكن جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا.
وأشار «ماكرون»، إلى أن صعود القوميين يشكل خطرا على فرنسا وأوروبا.
انتخابات البرلمان الأوروبيودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، المواطنين للذهاب للتصويت في الانتخابات الأوروبية المقررة في البلاد في 9 يونيو الجاري، لمساعدة فرنسا على أن تصبح أقوى في أوروبا، محذرا من صعود اليمين المتطرف.
وانطلقت الانتخابات الأوروبية، في الخميس الماضي، وكان آخر موعد لها، اليوم الأحد، وكانت تُجرى في الدول السبع والعشرين للاتحاد الأوروبي، يتوجه فيها نحو 360 مليون ناخب أوروبي إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب النواب الجدد في البرلمان الأوروبي.
وكان من المقرر، اليوم الأحد، أن يختار الناخبون في فرنسا البالغ عددهم 49.7 مليون، اختيار 81 عضوا في البرلمان، ليكونوا في البرلمان الأوروبي.
اقرأ أيضاًالرئيس الفرنسي يجدد معارضته لـ«نتنياهو» بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية
الرئيس الفرنسي يعرب عن غضبة بسبب استهداف خيام النازحين بمدينة رفح
الرئيس الفرنسي لا يستبعد مجددًا إرسال قوات إلى أوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الرئيس الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي ماكرون انتخابات البرلمان الأوروبي ماكرون البرلمان الأوروبی الرئیس الفرنسی
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس