يشغل بعض المواطنين الفضول حول كيفية رفع دعوى صحة توقيع وفقًا للقانون، ولذا تسعى بوابة الفجر لتقديم الخطوات المطلوبة والمستندات الضرورية في هذا الصدد.
الخطوات التي يجب اتباعها لرفع دعوى صحة توقيع على مدعى عليه تشمل:
1- كتابة عريضة الدعوى وتوقيعها، مع إرفاق أصل العقد المراد إثبات توقيعه، وصورة من بطاقة الهوية، وتدوين كل ورقة بالدمغة المختصة.
2- تقديم نسخ من العريضة للمدعى عليهم، وتقديم الدعوى إلى رئيس القلم المدني بالمحكمة المختصة.
3- تقدير الرسوم المقررة وسدادها، مع استلام قسيمة سداد الرسوم وتسليم العريضة للتوقيع والختم.
4- تسليم صورة من العريضة للجدول وتسجيلها بالجدول مع تحديد موعد لجلسة النظر في الدعوى.
5- في حال عدم حضور المدعى عليه أو وكيله، يتم تأجيل الجلسة وفي حال الغياب المتكرر يمكن الحكم بصحة التوقيع وفرض تكاليف الدعوى عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع دعوى صحة توقيع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت في الطعن بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.
في وقت سابق قضت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك وهي شركة مساهمة مصرية، بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل، صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى في نطاق أغراضها، إدارة الشؤون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شؤون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.
اليمن وطوفان الأقصى.. الثبات على المبدأ