«التضامن»: مد الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير الرسمية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
«دمج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين فى القطاع غير الرسمى بمنظومة إدارة المخلفات»، إجراءات جديدة بمزايا تُقدّم لأول مرة، اتخذتها وزارتا التضامن الاجتماعى والبيئة فى سعى دؤوب لإقرار منظومة حماية للعاملين فى مجال تدوير القمامة فى كل مراحلها وإنشاء قاعدة بيانات عن العاملين فى قطاع المخلفات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المؤهلة العاملة فى مجال البيئة.
استندت الإجراءات فى بدايتها على تدريب عدد من العاملين وتسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة التى تفتح لهم آفاقاً جديدة ومزايا متنوعة، لا تقل عن مزايا كارت «حرفى»، الذى سبق وأعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعى فى آخر نُسخة لمعرض «ديارنا».
ووفق ما أكدته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فإن الوزارة تولى أهمية لقطاع يتراوح بين مليون ونصف المليون إلى مليونى عامل، جزء منهم مؤمن عليهم، وجزء يندرج تحت العمالة غير المنتظمة، التى تُعد إحدى أولويات العمل بالوزارة، حيث يتم العمل على مد مظلة الحماية لهم وللأسرة ككل فى إطار شامل للرعاية.
تبنّت الوزارة سياسات وبرامج لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واهتمت بالكثير من فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، وعمال المقاولات، والعاملين بقطاع الزراعة، ومعاونات المنازل، وعمال التوصيل، والباعة الجائلين، وعمال تدوير القمامة، وغيرهم من الفئات الذين تتسم طبيعة عملهم بعدم الانتظام وغير الرسمية.
ونوّهت بأنها تؤمن بتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وأهمية التدريب والتأهيل وترسيخ معايير الجودة، بالإضافة إلى إتاحة وسائل الإنتاج وتوفير الإقراض الميسر لعمل المشروعات لتمكين العمالة غير المنتظمة والعمل على دمجها فى المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى يستفيد منه كل من المواطن والدولة.
من جانبها، قالت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم التنسيق مع هيئة التأمين الاجتماعى لتغطية العاملين بمجال إدارة المخلفات الذين تسلموا كارنيهات مزاولة المهنة، والحاصلين على التدريب، بناءً على بروتوكول التعاون الثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعى والعمل، ضمن منظومة التأمين الاجتماعى، فى إطار حرص وزارة التضامن على مد شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيزها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمــال النظافة التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.