نجاد ولاريجاني خارج السباق.. إيران تجيز ستة مرشحين لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الأحد، موافقة مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً، على 6 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يونيو الجاري، والتي ضمت مرشحاً واحداً من التيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان، في حين غابت عن القائمة أسماء بارزة عدة بينها رئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وأجاز المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون مهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، لـ6 أشخاص من بين 80 مرشحاً تقدّموا بطلب خوض الانتخابات في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في مايو.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي إنه “تم تأييد أهلية مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي ومسعود بزشكيان لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2024″، بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
ومن أبرز الأسماء الغائبة عن القائمة رئيس مجلس الشورى السابق الذي يعتبر معتدلاً علي لاريجاني، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والقائد السابق في الحرس الثوري والخاضع لعقوبات أميركية وحيد حقانيان، ومحافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، وإسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإصلاحي السابق حسن روحاني.
ومن المقرر أن تبدأ الحملات الإعلامية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في البلاد في 12 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته؛ على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة 28 يونيو لاختيار تاسع رئيس للبلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من ربط أبرز تحالف إصلاحي في إيران، السبت، مشاركته في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 28 يونيو الجاري بالمصادقة على ترشيح أحد أعضائه من قبل مجلس صيانة الدستور.
ونقلت صحيفة “اعتماد” عن الناطق باسم جبهة الإصلاحيين جواد إمام قوله، إن “الإصلاحيين يشاركون في الانتخابات إذا كان لديهم مرشح. وإلا فيجب عدم توقع مشاركتهم”.
وتقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة في 28 يونيو بعد وفاة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.
وقالت رئيسة الجبهة آذر منصوري كما نقلت عنها وكالة الأنباء “فارس”، إن “مجلس صيانة الدستور يجب ألا يعين مرشحاً بدلاً من التيار الإصلاحي، كما يجب أن يكون لدينا مرشحنا الخاص”.
واختار الإصلاحيون حينها 3 مرشحين وهم: النائب الأول السابق للرئيس إسحق جهانغيري الذي أُبطل ترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2021، وكذلك الوزيرين السابقين عباس أخوندي، ومسعود بيزشكيان، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وأبطل مجلس صيانة الدستور وعدد أعضائه 12 (ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الإيراني، وستة فقهاء في القانون) ترشيحات العديد من الإصلاحيين والمعتدلين في انتخابات 2021، ما ضمن سهولة الفوز الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مرشح المعسكر المحافظ والمحافظ المتشدد، خلفاً للرئيس المعتدل حسن روحاني.
وفي مواجهة محدودية الاختيار، قاطع كثر الاقتراع لتقتصر نسبة المشاركة على 49% فقط، وهو المعدّل الأدنى للانتخابات الرئاسية منذ الثورة في العام 1979.
ومن بين المرشحين هذا العام، سبق أن استُبعد أحمدي نجاد من انتخابات 2017 و2021 وكذلك لاريجاني في عام 2021.
وخلافاً لما هي عليه الحال في بلدان عدة، الرئيس في إيران ليس رئيس الدولة، فمنصب رئيس الدولة يتولاه المرشد الأعلى هو حالياً علي خامنئي البالغ 85 عاماً، وهو يتولى المنصب منذ 35 عاماً.
مع ذلك، يضطلع الرئيس بدور هام، إذ يدير الحكومة وسياستها، علما بأن لا منصب رئيس للوزراء في الجمهورية الإيرانية.
و5 من أصل 8 رؤساء تعاقبوا على المنصب منذ العام 1979، هم رجال دين. ولكي يكون المرشح مؤهلاً للرئاسة يجب أن يتراوح عمره بين 40 و75 عاماً، وأن يكون حاصلاً على الأقل على درجة ماجستير جامعية، وأن يكون وفياً للجمهورية، بحسب وكالة “فرانس برس”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إيران الانتخابات الرئاسية نجاد الانتخابات الرئاسیة مجلس صیانة الدستور بحسب وکالة
إقرأ أيضاً:
تبرئة رئيس الفيفا السابق بلاتر وبلاتيني في قضية فساد
جنيف - الوكالات
برأت محكمة سويسرية اليوم الثلاثاء سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأسطورة كرة القدم الفرنسية ميشيل بلاتيني من تهم الفساد بعد عامين ونصف العام من تبرئتهما في المرة الأولى.
وتمت تبرئة بلاتر وبلاتيني، اللذين كانا من بين أقوى الشخصيات في كرة القدم العالمية، من تهمة الاحتيال وسوء الإدارة في غرفة الاستئناف الاستثنائية بالمحكمة الجنائية السويسرية في بلدة موتينز، بالقرب من بازل.
وعُقدت الجلسة بعد أن طعن الادعاء الفيدرالي السويسري في قرار تبرئتهما عام 2022 أمام محكمة أدنى درجة.
ونفى الرجلان التهمة المتعلقة بدفع مبلغ مليوني فرنك سويسري (2.26 مليون دولار) وافق عليه بلاتر لصالح بلاتيني في عام 2011.
وقالت المحكمة إن هناك شكوكا حول اقتراح الادعاء بأن الدفع لبلاتيني، قائد ومدرب فرنسا السابق، كان احتيالا.
واتهمت لائحة الاتهام في عام 2022 بلاتر وبلاتيني بخداع موظفي الفيفا في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد الدولي للعبة بدفع مستحقات بلاتيني.
وجاء في لائحة الاتهام "زعما زورا أن الفيفا مدين لبلاتيني، أو أن الأخير كان يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري. وقد تحقق هذا الخداع من خلال ادعاءات كاذبة متكررة من الطرفين المتهمين".
لكن المحكمة برأت الثنائي وقالت إنه لا يمكن استبعاد روايتهما بشأن الاتفاق الشفهي بشأن الدفع.
وقال بلاتيني إن دفع المقابل تم تأجيله جزئيا لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان يفتقر إلى الأموال اللازمة لدفع راتبه بالكامل على الفور.
وقالت المحكمة إن رواية الرجلين بشأن المدفوعات، التي غطت عملا استشاريا قام به بلاتيني لصالح بلاتر بين عامي 1998 و2002، كانت متسقة.
وقالت المحكمة، التي اتبعت المبدأ القانوني الذي ينص على أنه في الشك يكون لصالح المتهم، إن خبرة بلاتيني كلاعب كرة قدم ومدرب بارز تفسر حجم المبلغ.
وقالت المحكمة "لا يمكن الافتراض أن المتهمين تصرفا بقصد إثراء نفسيهما بالمعنى المقصود في الجرائم المنسوبة إليهما".
وأنهت الفضيحة، التي ظهرت في عام 2015 عندما كان بلاتيني رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، آماله في خلافة بلاتر، الذي أُجبر على ترك منصبه في رئاسة الفيفا بسبب هذه القضية.
وأوقف الفيفا بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاكات أخلاقية، وكانت المدة في الأصل ثماني سنوات، على الرغم من أن فترة إيقافهما تم تقليصها لاحقا.
وقال بلاتيني إنه شعر بالارتياح لانتهاء القضية، وإنه تلقى رسائل دعم من 10 آلاف شخص.
وقال بلاتيني للصحفيين "انتهى الآن اضطهاد الفيفا وبعض المدعين الفيدراليين السويسريين لمدة عشر سنوات.
"انتهى الأمر تماما. وبالنسبة لي فقد استعدت شرفي اليوم، وأنا في غاية السعادة".
وقال بلاتيني (69 عاما) إنه يعتقد أن القضية كانت تهدف إلى منعه من تولي رئاسة الفيفا، لكنه أصبح الآن كبيرا في السن ولا يستطيع العودة إلى كرة القدم.
وأصبح من الممكن الآن أن يستعيد الأموال التي تمت مصادرتها واحتجزتها السلطات السويسرية.
واحتضن بلاتر (89 عاما) الذي بدا ضعيفا ابنته كورين بعد صدور الحكم، وقال إنه شعر بالارتياح لهذا القرار.
وقال للصحفيين "أشعر براحة عظيمة، لأن الأمر مستمر منذ عشر سنوات. كنت أشعر أن هناك سيفا معلقا فوق رأسي.
"والآن انتهى الأمر ويمكنني أن أتنفس".
وكان الادعاء العام قد طلب الحكم بالسجن لمدة 20 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين لكل من بلاتر وبلاتيني.
وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه سيراجع الحكم المكتوب، قبل أن يقرر ما إذا كان سيستأنف مرة أخرى أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد.
مواعيد القطارات اليوم الخميس 27 مارس 2025