بعد استقالته من حكومة الحرب.. من هو بيتي غانتس؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بيني غانتس.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية.
يأتي هذا بعد أن أجل غانتس الاستقالة بسبب عملية إنقاذ المحتجزين الأربعة من مخيم النصيرات أمس السبت.
من هو بيتي غانتس ؟
بنيامين «بيني» غانتس مواليد 9 يونيو 1959 في كفر آحيم، رئيس هيئة الأركان العامة العشرين لجيش الدفاع الإسرائيلي.
ولد غانتس وترعرع في بلدة كفر احيم، امه تدعى «ملكة» ولدت في جنوب شرق المجر وهي من الناجين من «المحرقه اليهودية» ووالده يدعى «نوحم غانتس» ولد في رومانيا وقد جاء الاثنين إلى إسرائيل في سفينة «حاييم الروزروف» التي وصلت بهم إلى قبرص وبعد ذلك وصلوا إلى إسرائيل.نذكر من بعض الامور التي عمل بها الوالد نوحم وهو نائب رئيس الوكالة اليهودية الذي ساهم في دعوة يهود العالم للمجيء إلى إسرائيل وتوطينهم وكان مسؤولا في حركات توطينية أخرى.
تعليمه
إن الجنرال غانتس هو من خريجي كلية القيادة والأركان وكلية الأمن القومي وله درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة تل أبيب ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا ودرجة ماجستير أخرى من جامعة الأمن القومي الأمريكية (NDU) في الإدارة والموارد الوطنية
مشواره العسكريفي نهاية عام 1977 انخرط غانتس في صفوف الجيش وانضم إلى لواء المظليين وشارك بعملية الليطاني. في عام 1979، تخرج غانتس من مدرسة تأهيل الضباط لجيش الدفاع وأصبح قائد فصيلة وثم قائد سرية في لواء المظليين.
وفي تلك الفترة اشترك في عملية «ايش دميم» حيث دخلت قوه من المظليين بمروحيات إلى العمق اللبناني وقتلوا 8 من أعضاء حزب الله.
ذهب غانتس إلى الولايات المتحدة لتكملة دورة الوحدات الخاصة وعاد إلى إسرائيل بعد شهرين من اندلاع حرب لبنان الأولى وانضم إلى لواء المظليين الذي حارب في لبنان وحارب في بيروت وهناك استلم قيادة فصيل بعد أن اصيب قائد الفصيل. في سنة 1983 عُيّن قائدًا فصيل في وحدة الهندسة الحربية وبعدها عُيّن نائب لقائد وحدة شالداغ التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.
سنة 1987 عُيّن قائدًا كتيبه 890 في لواء المظليين وشارك باربعة اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان، سنة 1989 استلم قيادة وحدة شالداغ وشاركت وحدة شالداغ تحت قيادته بعملية «شالمه» سنة 1991.
والذي احضر به نحو 14،400 يهودي من إثيوبيا إلى إسرائيل خلال 34 ساعة بمشاركة 30 طائره من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي وشركة إل عال الإسرائيلية.
سنة 1992 عُيّن قائدًا للواء المظليين بقوات الاحتياط، وسنة 1994 عُيّن قائدًا للواء يهودا الذي في فرقة يهودا والسامرة. سنة 1995 عين قائدًا للواء المظليين وبعد سنتين ذهب للدراسة الأكاديمية في الولايات المتحدة وفي 1999 عُيّن قائدًا لوحدة الارتباط مع جنوب لبنان. في عام 2000، عُيّن قائدًا لفرقة يهودا والسامرة، أي قائدا على منطقة الضفة الغربية وفي تلك الفترة اندلعت الانتفاضة الثانية.
وفي 2002، عُيّن غانتس قائدًا للمنطقة الشمالية في جيش الدفاع، ثم تولّى عام 2005 قيادة القوات البرية وفي تلك الفترة اندلعت حرب لبنان الثانية وفي الفترة ما بين 2007 و2009 كان غانتس ملحقًا عسكريًا لدى الولايات المتحدة.
في 2009، تولّى غانتس منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الدفاع تلبية لطلب وزير الدفاع وأدى منصبه هذا حتى نوفمبر 2010، وخلال هذه الفترة، قام الجنرال غانتس بتطبيق خطة «تيفين» المتعددة السنوات بالإضافة إلى قيادة خطط أخرى في مجالات قوات الاحتياط والطاقة البشرية وميزانية جيش الدفاع وغيرها من المجالات.
في فبراير 2011، عُيّن الجنرال بني غانتس الرئيس ال20 لهيئة الأركان العامة في جيش الدفاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بيني غانتس استقالة بيني غانتس حكومة الحرب الإسرائيلية اسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة موازية في السودان… ما الموقف المصري؟
تشهد الساحة السودانية تصعيداً جديداً، يفاقم من أزمة الانقسام السياسي الداخلي، مع تحركات من قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة لإعلان تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، وذلك على وقع الحرب الداخلية الممتدة منذ نحو 22 شهراً.
ومع تنديد الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، بتلك الخطوة، والتحذيرات الأممية من تأثيرها على «تفاقم الأزمة الداخلية»، قال خبير ودبلوماسي سابق مصريان إن «القاهرة تتعامل مع (مجلس السيادة) السوداني باعتباره السلطة الرسمية المعترف بها دولياً، ومن المستبعد اعترافها بأي (حكومة موازية)»، في حين «لم تعلق مصر رسمياً على هذه التحركات».
وتسببت الحرب الداخلية في السودان التي اندلعت منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، في نزوح آلاف السودانيين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون و200 ألف إلى مصر، حسب إحصاءات رسمية.
واستعاد الجيش السوداني، أخيراً، عدداً من المدن الرئيسية التي كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، غير أن هذا التقدم تزامن مع تحركات تشكيل «حكومة موازية» جديدة.
وبدأت قوى سودانية في مشاورات التوقيع على «وثيقة إعلان سياسي، ودستور مؤقت للحكومة الموازية»، في العاصمة الكينية نيروبي، الثلاثاء، بمشاركة ممثلين لـ«الدعم السريع»، وأحزاب مثل «الأمة، والاتحادي الديمقراطي (الأصل)»، وشخصيات سودانية، بينهم قائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال» عبد العزيز الحلو، وعضوا «مجلس السيادة» السابقان الهادي إدريس، والطاهر حجر.
واستدعت «الخارجية السودانية» سفيرها لدى كينيا للتشاور، رداً على استضافة اجتماعات تشكيل «حكومة موازية»، ووعدت في إفادة، الخميس، باتخاذ «إجراءات لصون أمن السودان، وحماية سيادته ووحدة أراضيه». وسبق ذلك، إعلان «مجلس السيادة» السوداني، الأربعاء، «تشكيل حكومة انتقالية، يرأسها شخصية تكنوقراط، لا تنتمي لأي جهة سياسية».
وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليقات رسمية من الجهات المصرية المعنية، على تحركات تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، لكن لم يتسنَّ ذلك. في حين جاء أحدث مواقف القاهرة الداعمة للسودان، في بيان مصري - إسباني، الخميس، خلال ختام زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمدريد، أكد «ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي السودان، والحفاظ على مؤسساته الوطنية». وشدد البيان على «أهمية العمل على إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة القوى السياسية والمدنية السودانية، دون إملاءات خارجية».
وبحسب عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، فإن «مصر تتعامل مع (مجلس السيادة) السوداني باعتباره النظام الرسمي الذي يمثل السودان دولياً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعترف بالحكومة السودانية، وتستقبل رئيس (مجلس السيادة) وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، باعتباره رئيس السلطة الحالية في السودان».
وترأس البرهان وفد السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويستبعد حليمة «اعتراف مصر بخطوة تشكيل (حكومة موازية)»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم عدم اكتمال تشكيل القوى والأطراف لتلك الحكومة، فإنه لا يوجد اعتراف دولي بها، سوى من بعض الأطراف الإقليمية، منها كينيا التي تستضيف اجتماعات صياغة الإعلان السياسي لها»، لافتاً إلى أن «القاهرة تدعم مؤسسات السودان الوطنية».
الدعم المصري للحكومة السودانية، أكده وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، مجدداً خلال محادثات مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في 14 فبراير (شباط) الجاري، وشدد على «موقف بلاده الداعم للسودان، ومؤسساته الوطنية، وبذلها كافة الجهود لتعزيز سيادته ووحدته وسلامة أراضيه»، حسب «الخارجية المصرية».
ويرى حليمة افتقاد «الحكومة الموازية» للتأثير والدعم السياسي والشعبي بالمقارنة بتفاعل السودانيين داخلياً وخارجياً مع انتصارات الجيش الأخيرة، وأكد أن «هناك إدانات ورفضاً من أحزاب وقوى سياسية سودانية لهذه الحكومة»، لكنه لم يقلل من خطورتها حال اكتمالها، قائلاً إن «إعلان سلطة موازية سيضر بوحدة السودان، ويزيد من حالة الانقسام الداخلي، ويفاقم من صراع السلطة والنفوذ بين الأطراف السياسية».
و«تتابع القاهرة مساعي تشكيل حكومة سودانية موازية، لحين بحث الموقف مع أقرب محادثات مع مسؤولي الحكومة الشرعية في السودان»، وفق قنصل مصر السابق لدى السودان، اللواء حاتم باشات، الذي أشار إلى أن «مصر لا تستطيع أن تعلن موقفاً بشأن هذه التحركات؛ لكونها شأناً سودانياً داخلياً»، كما أن «موقفها ثابت بشأن دعم المؤسسات السودانية».
ويربط باشات بين خطوة الإعلان عن تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وانتصارات الجيش السوداني الأخيرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تأثير الجيش بات أقوى ميدانياً، وفي طريقه للسيطرة الكاملة على الأراضي السودانية»، وعدّ ذلك التقدم «يدفع معارضين للبحث عن دور في السلطة، ما بعد انتهاء الحرب».
وحذرت الأمم المتحدة من إعلان «قوات الدعم السريع» تشكيل «حكومة موازية»، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إن تلك الخطوة «تزيد الانقسام وتفاقم الأزمة في السودان».
وتتعارض خطوة تشكيل «حكومة موازية» مع مبادئ أساسية وثابتة في سياسة مصر الخارجية تجاه السودان، وفق الباحث السياسي السوداني المقيم في القاهرة، صلاح خليل، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تدفع نحو تدشين عملية سياسية شاملة، تشارك فيها الأطراف السودانية كافة، دون إملاءات خارجية».
ويرى خليل أن «تشكيل حكومة موازية يتعارض مع التحركات المصرية لحل الأزمة في السودان، ومنها استضافة مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، العام الماضي، لتوحيد جهودها، ووضع خريطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد ووقف الحرب الداخلية».
وجمعت القاهرة في يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، خلال مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاثة ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».
القاهرة : الشرق الأوسط: أحمد إمبابي
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية