سموتريتش عن استقالة غانتس: هذا بالضبط ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله وإيران
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن استقالة بيني غانتس من حكومة الحرب هي ما كان يهدف إليه زعيم حماس بغزة يحيى السنوار وأمين عام حزب الله حسن نصر الله وإيران.
وقال رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش مخاطبا غانتس: "بيني، عندما وضعت تحت النقالة قبل ثمانية أشهر، قمت بعمل شجاع وصحيح، ولهذا السبب، أنت تستحق التقدير".
وأضاف: "اليوم خطوتكم تهدف إلى تفكيك هذا التلاحم لأسباب سياسية وهي غير مسؤولة".
وكتب سموتريتش في حسابه على منصة "إكس": "ليس هناك عمل أقل فخامة من الاستقالة من حكومة أثناء الحرب. هذا بالضبط ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله وإيران، وللأسف أنتم تلبيون طلبهم".
בני, כשנכנסת תחת האלונקה לפני שמונה חודשים עשית מעשה אמיץ ונכון ועל כך אתה ראוי להערכה. מתוך הבנת החשיבות, למרות הפערים, הסכמתי לזוז הצידה ולהיות מודר מניהול המלחמה ומאז גיביתי לא מעט החלטות שאני ממש לא מסכים איתן. פשוט כי האחדות חיונית לניצחון יותר ממהלך כזה או אחר שיהיה נכון…
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) June 9, 2024في حين كتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان على موقع "إكس": "أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدا، لقد حان الوقت لتشكيل ائتلاف صهيوني".
وكان بيني غانتس قد أعلن في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، استقالته من الحكومة بعد انقضاء المهلة التي حددها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرارات إستراتيجية تتعلق بالحرب على قطاع غزة.
في حين أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت استقالته تزامنا مع استقالة بيني غانتس.
وقال آيزنكوت في خطاب استقالته: "الاعتبارات الخارجية والسياسية اخترقت عملية صنع القرار".
من جهته، رد نتنياهو على استقالة بيني قائلا إن إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات وهذا ليس الوقت المناسب للانسحاب.
المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية