بعد انقلاب 26 يوليو.. رئيس النيجر: أنا رهينة
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شدد رئيس النيجر محمد بازوم، الذي أطيح به في انقلاب يوم 26 يوليو، على أنه رهينة، داعياً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وفي مقال رأي نُشر الخميس بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، حذر بازوم من أنه في حال نجاح الانقلاب "ستكون له عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".
يذكر أنه مساء الأربعاء 26 يوليو، أعلن عسكريون الإطاحة بنظام الرئيس المنتخب محمد بازوم، في بيان عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن: "نحن قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه".
"تدهور الوضع الأمني"بدوره، ظهر الجمعة 28 يوليو قائد الحرس الرئاسي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يقف وراء الانقلاب على التلفزيون الرسمي باعتباره الرجل القوي الجديد في البلاد. وتلا بياناً بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم.
فيما برر تشياني الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات متطرفة".
والرئيس محمد بازوم محتجز مع عائلته منذ يوم الانقلاب في مقر الإقامة الرئاسي.
يشار إلى أن تاريخ النيجر، الدولة الغنية باليورانيوم، حافل بالانقلابات منذ استقلالها عام 1960. وتعرف المنطقة أيضاً حالة انعدام استقرار، إذ إن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلاباً منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجر محمد_بازومالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر محمد بازوم محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يفتتح غداً الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يفتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، غداً الإثنين، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور أولياء العهود، ونواب الحكام، والشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.
وأصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 163 لسنة 2024، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وينص على ما يلي: "يدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الاثنين 23 جمادى الأول 1446 الموافق 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية".
وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مقر المجلس بأبوظبي، من قبل لجنة برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، تضم عدداً من أعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس، ويتوجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعدها إلى قاعة الاستقبال للسلام على أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.
ثم ينتقل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى قاعة زايد، حيث يستهل حفل افتتاح الدور بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي.
الصورة الجماعيةثم يتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره رئيس الدولة، ويلقي صقر غباش رئيس المجلس كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وترفع الجلسة لتوديع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتقاط الصورة الجماعية.
بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين، حيث تنص المادة "40" من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي: "تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تال، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محله للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، وفي حالة غياب كلا المراقبين في إحدى الجلسات، يكلف الرئيس أحد الأعضاء الحضور للقيام بعمل المراقب أثناء هذه الجلسة".
كما يطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع "استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي".
وفي بند الرسائل الواردة، يطلع المجلس على 9 رسائل واردة من عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية لغة رسمية للدولة ومكونا أساسيا للهوية الوطنية.
6 رسائلكما تضمنت ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة ستة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025م.