بعد انقلاب 26 يوليو.. رئيس النيجر: أنا رهينة
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شدد رئيس النيجر محمد بازوم، الذي أطيح به في انقلاب يوم 26 يوليو، على أنه رهينة، داعياً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وفي مقال رأي نُشر الخميس بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، حذر بازوم من أنه في حال نجاح الانقلاب "ستكون له عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".
يذكر أنه مساء الأربعاء 26 يوليو، أعلن عسكريون الإطاحة بنظام الرئيس المنتخب محمد بازوم، في بيان عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن: "نحن قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه".
"تدهور الوضع الأمني"بدوره، ظهر الجمعة 28 يوليو قائد الحرس الرئاسي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يقف وراء الانقلاب على التلفزيون الرسمي باعتباره الرجل القوي الجديد في البلاد. وتلا بياناً بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم.
فيما برر تشياني الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات متطرفة".
والرئيس محمد بازوم محتجز مع عائلته منذ يوم الانقلاب في مقر الإقامة الرئاسي.
يشار إلى أن تاريخ النيجر، الدولة الغنية باليورانيوم، حافل بالانقلابات منذ استقلالها عام 1960. وتعرف المنطقة أيضاً حالة انعدام استقرار، إذ إن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلاباً منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجر محمد_بازومالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر محمد بازوم محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة