بعد انقلاب 26 يوليو.. رئيس النيجر: أنا رهينة
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شدد رئيس النيجر محمد بازوم، الذي أطيح به في انقلاب يوم 26 يوليو، على أنه رهينة، داعياً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وفي مقال رأي نُشر الخميس بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، حذر بازوم من أنه في حال نجاح الانقلاب "ستكون له عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".
يذكر أنه مساء الأربعاء 26 يوليو، أعلن عسكريون الإطاحة بنظام الرئيس المنتخب محمد بازوم، في بيان عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن: "نحن قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه".
"تدهور الوضع الأمني"بدوره، ظهر الجمعة 28 يوليو قائد الحرس الرئاسي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يقف وراء الانقلاب على التلفزيون الرسمي باعتباره الرجل القوي الجديد في البلاد. وتلا بياناً بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم.
فيما برر تشياني الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات متطرفة".
والرئيس محمد بازوم محتجز مع عائلته منذ يوم الانقلاب في مقر الإقامة الرئاسي.
يشار إلى أن تاريخ النيجر، الدولة الغنية باليورانيوم، حافل بالانقلابات منذ استقلالها عام 1960. وتعرف المنطقة أيضاً حالة انعدام استقرار، إذ إن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلاباً منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجر محمد_بازومالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر محمد بازوم محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تشكيل المجلس في مواده.
فنصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
وجاء في المادة الثانية من القرار، بأن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- الوزير المختص بشئون الصناعة.
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
7- الوزير المختص بشئون الصحة.
8- وزير المالية.
9- الوزير المختص بشئون العمل.
10- الوزير المختص بشئون الثقافة.
11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
12- وكيل الأزهر الشريف.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14 - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ونصت المادة الثالثة، على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها