وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة الكيان الصهيوني في مخيم النصيرات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الثورة نت../
أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة تمادي الكيان الصهيوني المدعوم أمريكياً في إبادة الشعب الفلسطيني وارتكابه لمجزرة وحشية بحقّ المدنيين الفلسطينيين في مخيم النصيرات راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، هذه المجزرة الكبرى والمجازر الصهيونية الأمريكية، وصمة عار عميقة ونائكة في وجه الأنظمة الإرهابية، وأبشع إرهاب على مر التاريخ الإنساني بلغ ضحاياها من الشهداء والجرحى أكثر من ١٥٠ ألف منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد العزل من الأطفال والشيوخ والنساء.
وأشارت إلى أن هذه المجزرة وسابقاتها كشفت حجم الخداع والزيف الذي تنتهجه أمريكا ضد الفلسطينيين، وأكدت وما تزال تؤكد أنها عدو أصيل للشعب الفلسطيني والأمة ورأس الشر والإرهاب في العالم، كما كشفت هذه المجزرة جريمة الإبادة الجماعية التاريخية التي ترتكب في فلسطين المحتلة ومنهجية التدمير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأفاد البيان بأن الإقدام على ارتكاب هذه المجزرة بعد قرار الأمم المتحدة بإدراج الاحتلال على القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال، هو تحد سافر للمجتمع الدولي وقراراته، وضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي والقرارات الدولية، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة.
وخاطبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي متسائلة :”كم عدد الرجال والنساء والأطفال الذين يجب أن يقتلوا والمنازل التي تدّمر على رؤوس ساكنيها قبل أن تقرروا وضع حد للمذابح؟”.
وبينت أن استمرار هذه المجازر أحدثت نقطة سوداء في جبين المنظومة الدولية والأممية وأظهرت بوضوح نتائج التواطؤ والخذلان والعجز للدول والمنظمات الأممية، سيما مجلس الأمن، أمام ثمانية أشهر من جرائم الحرب الأمريكية الصهيونية المستمرة في غزة.
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية تجاه الصمت والعجز والخذلان العربي على حرب الإبادة الجماعية والمجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني .. محذرة النظام الرسمي العربي من استمرار التعامل السلبي مع ما يجري في غزة وعموم فلسطين واستمرارها في اعتبار أمريكا وبعض الدول الغربية وسيطاً نزيهاً في وقت توفر تلك الدول الغطاء السياسي والإمكانيات العسكرية والمالية للكيان الصهيوني لمواصلة حربه على غزة والضفة والقدس وكل فلسطين.
ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية والعالم الحر إلى الخروج للشوارع تنديداً بهذه الجرائم ودعماً لغزة والمقاومة والضغط على الأنظمة المطبعة لطرد السفراء وفتح المعابر .. مطالباً بتدخل عاجل من المجتمع الدولي لوضع حد للجرائم ضد الإنسانية وحماية المدنيين.
كما حملّت وزارة حقوق الإنسان أمريكا والكيان الصهيوني مسؤولية أفعالهما .. حاثة على اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة والتدخل لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف جنون وإرهاب أمريكا والكيان الغاصب، وتوفير الحماية الدولية له وسرعة محاسبة الاحتلال وقادته وداعميه على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت العالم أجمع بالضغط على الإدارة الأمريكية بوقف تزويد الاحتلال بالمساعدات والذخيرة التي يستخدمها لقتل المدنيين والأطفال والنساء، مؤكدة أن ثمن الدماء البريئة التي روت تراب فلسطين هو عودة الحق لأهله وتحقيق السيادة والنصر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان هذه المجزرة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية