بين الحقيقة والتزوير: مصانع الغش تختبئ خلف أبواب المنازل في بغداد
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
9 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، تشهد مصانع الغش التجاري نشاطًا متزايدًا.
ويتمثل هذا الغش في تزييف الماركات العالمية للمواد المصنعة محليًا، ثم طرحها في السوق بمواصفات رديئة.
وعلى الرغم من منع القانون إنشاء مصانع داخل المناطق السكنية بسبب تأثيراتها السلبية على الأهالي، إلا أن العديد من المصانع الصغيرة تم تأسيسها داخل المنازل.
وتشمل هذه المصانع مواد إنشائية وكهربائية وبلاستيكية، فضلاً عن المواد الغذائية ومواد التجميل وغيرها.
وتُطرح هذه المنتجات في السوق على أنها بضائع مستوردة من شركات عالمية، وهو ما يخدع المستهلكين. وفي محافظة البصرة جنوبي العراق، تم ضبط أحد أكبر مصانع الغش من قبل جهاز الأمن الوطني.
وهذه الممارسات تشكل تحديًا للسلطات وتؤثر على الاقتصاد وصحة المستهلكين.
و مصانع الغش التجاري تتعاون مع جهات تطبع لها الماركات العالمية لتضعها على منتجاتها.
ويحتاج العراق الى جهود مستمرة لرفع الوعي بأضرار المنتجات المزورة عبر حملات توعية لتسليط الضوء على هذه المشكلة وتوضيح التأثيرات السلبية للمنتجات المزيفة على الاقتصاد وصحة المستهلكين.
و هناك قوانين صارمة في العراق تتعامل مع جريمة التزوير. ويُعاقب المزورون بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا .
وهذه الجريمة تشمل التلاعب بالمستندات الرسمية، سواء كان ذلك من خلال تغيير البيانات أو تزوير التوقيعات.
وأكد عضو غرفة تجارة بغداد، زيد الطائي، أن انتشار تلك المصانع في البلاد طغى على المنتجات الأصلية بحيث يصعب على المواطن الحصول على منتج غير مغشوش، مبينا أنه “بعد انتشار تلك المصانع أصبح عمر أي منتج يدخل البلاد من شركات رصينة لا يتجاوز العام الواحد فقط وبعدها يختلط بالمنتجات المقلدة له، إذ إن عراقيين ينشئون مصانع تقلد المنتج الأصلي ويضعون عليه الماركة العالمية، وتكون هناك عدة مصانع تقلد المنتج الواحد، لذا فهو يختلط على الجميع”.
وأشار إلى أن “البعض من تلك المصانع عبارة عن مطابع للماركات العالمية تتقن تقليدها، وأن أصحابها يستوردون بضاعة رديئة من الصين لا تختلف في الشكل عن البضاعة الأصلية، ويثبتون عليها الماركات العالمية ويطرحونها في السوق، وأن المواطنين يعلمون ذلك، إلا أن التمييز بين المنتج الأصلي والتقليد بات شبه مستحيل إلا على أصحاب الخبرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية
البلاد ــ الرياض
نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 800 جولة تفتيشية خلال شهر يناير 2025، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات، والتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنظيمية المعتمدة.
وأسفرت هذه الجولات عن رصد 52 منشأة مخالفة، وضبط 53 صنفًا من المنتجات غير المطابقة للوائح التنظيمية.
وخلال الجولات التفتيشية، ضبطت الهيئة 675 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مصانع الصلصات والتوابل بالرياض، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشأة؛ لضمان عدم تسرب المنتجات غير الصالحة إلى الأسواق، وضُبط 52,000 منتج طبي وتجميلي غير مرخص في مكاتب غير مصرح لها بالتخزين في المنطقة الغربية، إذ حجزت الهيئة المنتجات واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.
وفي ذات السياق، رصدت الهيئة موقعًا عشوائيًا يُستخدم لتجفيف وتعبئة السمسم بطرق غير صحية، إذ ضُبط 3,060 كجم من المنتج المخالف وإغلاق الموقع بالكامل؛ حفاظًا على السلامة العامة.
ونتج عن تلك الجولات ضبط مصنع أغذية غير مرخص في العاصمة الرياض؛ لارتكابه عددًا من المخالفات تمثلت في سوء التخزين وتداول المنتجات في عبوات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وعليه فقد أُغلق المصنع المخالف واستُكملت إجراءات تطبيق العقوبات النظامية في حقه.
وفي مجال المياه المعبأة، أوقفت الهيئة مصنعًا في نجران بعد اكتشاف ارتفاع تركيز البرومات في منتجاته عن الحدود المسموح بها وفقًا للوائح الفنية،
إلى ذلك تكثف الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، ووزارة التجارة، أعمال التفتيش والرقابة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة،وذلك في إطار الجهود الرقابية الشاملة خلال شهر رمضان.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمبادرات المستمرة لضمان أعلى معايير السلامة والجودة؛ بما يسهم في حماية المستهلكين والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأسفرت منذ انطلاقها منتصف شهر شعبان، في مكة المكرمة والمدينة المنورة عن ضبط (1226) طنًّا من المنتجات المخالفة، وزيارة (1891) منشأة، وتنفيذ (11) حملة تفتيشية، إلى جانب رصد (29) منشأة غير مرخصة، وأكثر من (636) مخالفة في (1480) مستودعًا ومصنعًا ومركزًا للبيع؛ مما أدى إلى إغلاق (11) منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية.
وشملت أبرز المخالفات عدم حصول العاملين على الشهادات الصحية، وضعف الالتزام باشتراطات النظافة العامة والاشتراطات الصحية.
وتركز الخطة -إلى جانب الإجراءات الرقابية- على تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لرفع مستوى الامتثال باللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة؛ بما يعزز التزام المنشآت بأفضل الممارسات الصحية.
وأكدت الهيئة متابعة تنفيذ الخطط التصحيحية للمنشآت المخالفة، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.