رخصة لمزاولة مهنة «النظافة».. وتغيير المسمى الوظيفى وتوفير غطاء تأميني

سنوات من التجاهل عاشها عمال النظافة على مستوى الجمهورية، حتى جاءت التوجيهات الرئاسية بالعمل المستمر من أجل دعم عمال منظومة المخلفات، ممن عانوا طويلاً من التهميش والحرمان من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأبسط الحقوق فى العيش بحياة كريمة، وظلوا لسنوات طويلة يعيشون فى تجمعات تفتقر لأبسط اشتراطات الحياة الآدمية.

وجاء التكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على وجه السرعة فى إطار منظومة متكاملة تتولاها وزارة البيئة متمثلة فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لإجراء حصر شامل وقاعدة بيانات متكاملة لعمال منظومة المخلفات بمراحلها المختلفة والتعاون مع وزارات التنمية المحلية والتضامن والعدل والعمل، من أجل توفير حياة كريمة لعمال منظومة المخلفات وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير الغطاء التأمينى المناسب لهم وتوفير أشكال الدعم الاقتصادى والاجتماعى والصحى لهم ولأسرهم.

وكان لزاماً على صانعى القرار اتخاذ خطوات جادة نحو تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقاً للقانون، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية وفقاً لبروتوكول التعاون الثلاثى، والذى جرى توقيعه بين وزارات البيئة والعمل والتضامن الاجتماعى، بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات.

والذى من خلاله نسقت وزارة العمل مع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى بإصدار قرار المسميات الوظيفية والتى وضعت بالفعل فى البطاقة الشخصية ومنها جمع مخلفات وفرز مخلفات وتدوير مخلفات وتخلص نهائى من المخلفات، وبناءً عليه أضافت مصلحة الأحوال المدنية تلك المسميات لإمكانية الحصول على المسمى الوظيفى، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى اجتماعياً ‏والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاء تأمينياً مناسباً لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

وزيرة البيئة: بداية الحلم كانت فى عام 2019 بتدشين بنية تحتية متكاملة لإدارة المخلفات وإجراء عقود التشغيل وتقنين أوضاع العمالة

ومن جانبها، قالت دكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن بداية الحلم كانت فى نهاية عام 2019 بإجراء منظومة متكاملة وشاملة، تشمل عمل بنية تحتية متكاملة لمنظومة المخلفات وعقود التشغيل، وحصر ودعم عمال المنظومة وتقنين أوضاع العمالة، وأضافت الوزيرة لـ«الوطن»: «بدأنا العمل على ثلاثة محاور وتشمل إنشاء البنية التحتية من مصانع، ومدافن صحية، ومحطات وسيطة، وتوفير المعدات، والبرنامج الثانى ويشمل عقود التشغيل، والثالث يتضمن تنمية الموارد البشرية بأن يكون القطاع غير الرسمى جزءاً أساسياً فى المنظومة، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للعمل بالمنظومة والذى سيعمل من خلال أصحاب وأهل المهنة وهم عمال النظافة، فهم عمال مصر وأساس منظومة إدارة المخلفات ولهم منا كل الفخر والتقدير».

مدير «المخلفات الصلبة»: ورش للتدريب على أحدث الأساليب المتكاملة ودعم الشركات المتوسطة ومتناهية الصغر العاملة بالمجال وصرف التعويضات فى حالات الوفاة

وفى السياق ذاته، قال حازم الظنان، مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، إن البرنامج التدريبى يستهدف ما يقرب من 700 عامل، وجرى منح تلك العمالة رخصة لمزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى، ومنح غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

وأضاف «الظنان»: «جرى تقسيم البرنامج التدريبى إلى شق فنى خاص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث جرى تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حدة، وشق ثانٍ خاص بوزارة العمل يختص بالسلامة والصحة المهنية، وآخر خاص بالحوافز التأمينية من وزارة التضامن الاجتماعى».

وتابع: «عقب عملية التدريب تم إجراء اختبار قياس المهارة وحصول العامل على كارنيه مزاولة المهنة، والذى تصدره وزارة العمل لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن توفر تلك الشركات «كارنيه» للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ويجدد كل 6 أشهر».

وأشار إلى أن تدريب العمال تناول الإدارة السليمة للمخلفات وطرق التخلص منها خلال مراحلها المختلفة، بالإضافة إلى الجوانب الصحية من خلال التعرف على طرق الوقاية من أخطار إدارة المخلفات وما ينتج عنها من أمراض أو تلوث، وكذلك الجوانب الاقتصادية من خلال زيادة التدوير والاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، فضلاً عن الجوانب الاجتماعية من خلال تشغيل الأيدى العاملة والاستفادة من بيع المفروزات.

ولفت إلى أن البرنامج أسهم فى دعم العاملين فى قطاع المخلفات على مدار الأعوام الماضية وبناء قدرات العاملين بقطاع المخلفات، من خلال التدريب العملى والنظرى والدراسات الفنية، ومنها دراسة عن تقنين أوضاع ودمج العاملين بالقطاع غير الرسمى، إذ حددت الدراسة بعض الأهداف بالاشتراك مع أصحاب المصلحة ومنها منح ترخيص مزاولة مهنة جامع مخلفات ومنح تراخيص فى مجال تدوير المخلفات، ورفع كفاءة العاملين بهذا القطاع عن طريق ورش عمل وتدريبهم على أحدث أساليب المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.

المصدر: الوطن