«صحة الشيوخ» تناقش إحكام الرقابة على مراكز تدريب المجالات الطبية واعتمادها رسميا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور علي مهران، بحضور الوكيلين الدكتور حسين خضير، والدكتور عمرو حجاب، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد لطفي الساعي، بشأن: «إحكام الرقابة على مراكز التدريب الخاصة في المجالات الطبية، ووجوبيه اعتماد هذه المراكز رسميا».
وقال «الساعي»، إن هناك المئات من الدورات التدريبية المتاحة عبر الإنترنت، تدعي أنها قادرة على تدريب أي شخص على دخول مجال التجميل، ولا تخضع لأي رقابة، وهناك العديد من مراكز التدريب تدار في كثير من الأحيان من غير الأطباء، وقد ينضم إلى دوراتها من غير المتخصصين من الأطباء، مفتقرة إلى معايير اختيار مناسبة للمتدرب.
وطالب مقدم الاقتراح برغبة، بضرورة إحکام الرقابة على مراكز التدريب، واعتمادها من النقابات المختصة والوزارة، والزامها بعدد ساعات معتمدة للتدريب الأساسي «Basic» أو المتقدم «Advanced»، مع مراعاة أن يكون كل المتدربين من الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، وأن يكون المدربين ممن يستوفون شروط التدريب، ومشهود لهم بالكفاءة المهنية والأكاديمية، وتشديد الرقابة على كل من يخالف الالتزام بمعايير التدريب المشترطة من الوزارة.
وقال الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، إن المجلس الصحي المصري، يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، والتدريب التخصصي، والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف المجالات الصحية، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي، يتم عقد اختبارات مزاولة المهنة، ووضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصري والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
إحكام الرقابة على مراكز التدريب الخاصةأكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أن خطورة مراكز التدريب غير المرخصة في تقديم برامج تدريبية غير معتمدة، ولا تخضع لأي ضوابط علمية أو أكاديمية، مشددا على ضرورة السعي الدوؤب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية، للحد من هجرتهم واستبقائهم للعمل داخل مصر.
وقال الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إن المشكلة تكمن في تداخل الجهات المانحة لتراخيص ممارسة نشاط التدريب، كما أن وزارة الصحة والسكان ليس لها سلطة الضبطية القضائية على هذه المراكز.
وأوضحت أميرة محمد مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب، أن منح أي مركز تدريب رخصة لمزاولة نشاط التدريب أو رخصه مدرب معتمد، ليس من اختصاص قطاع التدريب والبحوث، إنما اختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العمل، وأنه جار التنسيق مع وزاره العمل في هذا الشأن، كما أن قطاع التدريب والبحوث لا يوقع أي بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو تعاقدات مع تلك المراكز أو الكيانات ولا يوجد أي أنشطة أو برامج تدريبية تقام من وزارة الصحة في تلك المراكز، وأنه ليس من اختصاص قطاع التدريب والبحوث، اعتماد أي شهادات للمدربين أو اجتياز للبرامج التدريب المقامة بهذه المراكز أو الكيانات.
وأشارت مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب، إلى أن قطاع التدريب والبحوث، على أتم الاستعداد للتعاون مع الكيان الإعلامي لأطلاق حملة إعلامية تحذر الطلبة وأولياء الأمور والأطباء والعاملين بالقطاع الصحي المصري، من التعامل مع أي مركز تدريب غير مرخص، وأن قطاع التدريب والبحوث في صدد التعاون مع مجمع الوثائق والإصدارات المؤمنة والذكية لاستخراج شهادة عنصر أمان هولوجرامي للدورات التدريبية المقامة للعاملين بوزارة الصحة والسكان.
وفي نهاية الأجتماع، أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإخضاع كل مراكز التدريب المرتبطة بالصحة لضوابط وزارة الصحة والسكان والنقابات المعنية وتفعيل دور مراكز التدريب الخاصة بوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، لتكون قادرة على تقديم برامج تدريبية جيدة تنافس المراكز التدريبية الخاصة.
ومراجعة التشريعات الخاصة بمراكز التدريب، وتتبع الأثر التشريعي لها، لمعالجة جميع المشكلات المتعلقة ببرامج التدريب الصحي وأحكام ضوابطه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة الشيوخ الشيوخ الأطباء مراكز التدريب الخاصة الرقابة على مراکز مراکز التدریب الصحة والسکان وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزراء الحكومة وممثلي النقابات.. صحة النواب تناقش قانون المسئولية الطبية
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون المسئولية الطبية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
يحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي.
وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته، والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية وتوفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.
ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان.
ويستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةويستهدف مشروع القانون أيضا الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
واستهدف مشروع القانون تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته، وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ونظم مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها، فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
ونظم مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولى المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
وحدد مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية، وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطي مقدم الخدمة مواد مسكرة أيضا.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل