عاجل - بعد استقالته.. غانتس: الاعتبارات السياسية لحكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بعد استقالته.. غانتس: الاعتبارات السياسية لحكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة.. أكد الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، أن الاعتبارات السياسية لحكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي ولذا قررنا مغادرة حكومة الطوارئ.
وأعلن الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، استقالته من حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتنسحب بذلك القوة الوحيدة التي تنتمي لتيار الوسط في الائتلاف اليميني المتطرف الذي يقوده نتنياهو، وسط الحرب المستمرة منذ أشهر على قطاع غزة.
وقال غانتس في مؤتمر صحفي إنه "يترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل"، مضيفا أنه سيعود إلى صفوف المعارضة وسيدعم أي قرار مسؤول.
وأضاف غانتس "ننسحب من هذه الحكومة لأن نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي".
وأكد أنه مع مصلحة إسرائيل "لا مع مصلحة نتنياهو الشخصية وبابي سيظل مفتوحا أمام أي حزب صهيوني مستعد للمساعدة في تحقيق النصر على أعدائنا وضمان سلامة مواطنينا".
وأضاف "سنستمر حتى النصر وتحقيق جميع أهداف الحرب وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حركة حماس".
ودعا غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للتحلي بالشجاعة و"عمل ما هو صواب".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غانتس نتنياهو فلسطين حماس حركة حماس كتائب القسام اسرائيل جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم المقاومة الفلسطينية اخبار فلسطين اخبار فلسطين اليوم اخبار فلسطين الان قطاع غزة أخبار قطاع غزة حرب غزة حرب فلسطين القدس قطاع غزة عاجل فلسطين عاجل تطورات قطاع غزة تطورات حرب غزة
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة