تنصيب مديرين عامين جديدين لـ”BNA” و”كناب بنك”
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قام وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الأحد بمقر وزارة المالية، بتنصيب المديرين العامين الجدد للبنك الوطني الجزائري (BNA) والصندوق الوطني لتوفير والاحتياط (CNEP-Banque)، على التوالي تامارابت سمير و السيد بوزياني سيد أحمد.
وحسب بيان وزارة المالية، فإن هذا التعيين يترجم إرادة السلطات العمومية في تعزيز قدرات القيادة داخل المؤسسات المالية الوطنية، بهدف تلبية توقعات المواطنين والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
بهذه المناسبة، هنأ الوزير المديرين العامين على تعيينهما وتمنى لهما كل نجاح في مهامهما الجديدة.
وذكر الوزير خلال هذه المراسم، التحديات الكبرى التي تواجه هاتين المؤسستين الأساسيتين في النظام الاقتصادي الوطني. وأكد على أهمية الرقمنة، وتنويع الخدمات المالية، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه الأولويات تعد ضرورية لتعزيز تنافسية ومتانة القطاع البنكي الوطني.
ومن جهتهم، أعرب المديرون العامون الجدد عن امتنانهم للثقة الموضوعة فيهم، وأكد كل في ما يخصه على حرصه ببذل كل الجهود اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة في إطار عقود الأهداف والأداء. فخبرتهم في القطاع البنكي ستكون ميزة قيمة لتنفيذ الإصلاحات والمشاريع الطموحة للعصرنة بنجاح.
وللإشارة، فإن المدير العام الجديد للبنك الوطني الجزائري كان يشغل سابقًا منصب المدير العام للصندوق الوطني لتوفير والاحتياط- بنك.
و في ما يخص المدير العام الجديد لصندوق الادخار الوطني و الاحتياط، فكان يشغل منصب أمين عام لهذا الصندوق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.