صحة الشيوخ توصي بإحكام الرقابة على مراكز التدريب الخاصة بالمجالات الطبية واعتمادها رسميا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة النائب الدكتور حسين خضير والنائب الدكتور عمرو حجاب ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد لطفي الساعي بشأن: "إحكام الرقابة على مراكز التدريب الخاصة في المجالات الطبية ووجوبيه اعتماد هذه المراكز رسميا".
وقال النائب محمد لطفى الساعى مقدم الاقتراح برغبة، أن هناك المئات من الدورات التدريبية المتاحة عبر الإنترنت والتي تدعي أنها قادرة على تدريب أي شخص على دخول مجال التجميل ولا تخضع لأي رقابة ، وهناك العديد من مراكز التدريب تدار في كثير من الأحيان من غير الأطباء وقد ينضم الى دوراتها من غير المتخصصين من الأطباء مفتقرة الى معايير اختيار مناسبة للمتدرب.
وطالب مقدم الاقتراح برغبة، بضرورة إحکام الرقابة على مراكز التدريب واعتمادها من النقابات المختصة والوزارة والزامها بعدد ساعات معتمدة للتدريب الأساسي (Basic) أو المتقدم (Advanced) مع مراعاة أن يكون كافة المتدربين من الاطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة وان يكون المدربين ممن يستوفون شروط التدريب ومشهود لهم بالكفاءة المهنية والأكاديمية وأيضا تشديد الرقابة على كل من يخالف الالتزام بمعايير التدريب المشترطة من الوزارة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري ، أن المجلس الصحي المصري يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، والتدريب التخصصي، والتأهيل وتطوير المستوي العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف المجالات الصحية ،لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي، يتم عقد اختبارات مزاولة المهنة،و وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصري والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ومن جانبة أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ان خطورة مراكز التدريب غير المرخصة في تقديم برامج تدريبة غير معتمدة ولا تخضع لاي ضوابط علمية او اكاديمية، مؤكدا على ضرورة السعي الدوؤب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية للحد من هجرتهم واستبقائهم للعمل داخل مصر.
وقال الدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي أن المشكلة تكمن في تداخل الجهات المانحة لتراخيص ممارسة نشاط التدريب ، كما ان وزارة الصحة والسكان ليس لها سلطة الضبطية القضائية على هذه المراكز.
ومن جانبها أوضحت أميرة محمد مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب، أن منح اي مركز تدريب رخصه لمزاوله نشاط التدريب او رخصه مدرب معتمد ، ليس من اختصاص قطاع التدريب والبحوث، انما هو اختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة او وزاره العمل، وانه جاري التنسيق مع وزاره العمل في هذا الشأن، كما أن قطاع التدريب والبحوث لا يقوم بتوقيع اي بروتوكولات تعاون او مذكرات تفاهم او تعاقدات مع تلك المراكز او الكيانات ولا يوجد اي انشطه او برامج تدريبيه تقام من قبل وزاره الصحة في تلك المراكز، وأنه ليس من اختصاص قطاع التدريب والبحوث اعتماد ايه شهادات للمدربين او اجتياز للبرامج التدريب المقامة بتلك المراكز او الكيانات.
وأشارت مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب، إلى أن قطاع التدريب والبحوث على اتم الاستعداد للتعاون مع الكيان الاعلامي لأطلاق حمله اعلاميه تحذر الطلبة واولياء الأمور والاطباء والعاملين بالقطاع الصحي المصري من التعامل مع اي مركز تدريب غير مرخص، وأن قطاع التدريب والبحوث في صدد التعاون مع مجمع الوثائق والاصدارات المؤمنة والذكية لاستخراج شهادة عنصر امان هولوجرامي للدورات التدريبية المقامة للعاملين بوزارة الصحة والسكان.
وفي نهاية الإجتماع أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، بإخضاع كافة مراكز التدريب المرتبطه بالصحه لضوابط وزارة الصحة والسكان و النقابات المعنيه وتفعيل دور مراكز التدريب الخاصة بوزارة الصحة على مستوي الجمهورية لتكون قادرة على تقديم برامج تدريبية جيدة تنافس المراكز التدريبية الخاصة.
وأوصت بمراجعة التشريعات الخاصة بمراكز التدريب وتتبع الأثر التشريعي لها لمعالجة جميع المشكلات المتعلقة ببرامج التدريب الصحي وأحكام ضوابطه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة الشيوخ الصحة والسکان مراکز التدریب الرقابة على
إقرأ أيضاً:
26 جهة تستعرض أحدث التقنيات بالاجتماع العالمي لفرق الطوارئ الطبية
أبوظبي: «الخليج»
انطلقت، الثلاثاء، في أبوظبي، أعمال الدورة السادسة من الاجتماع العالمي لفِرق الطوارئ الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهو الحدث الذي يُقام للمرة الأولى في المنطقة، ويستمر حتى 7 نوفمبر الجاري.
ينظم الاجتماع دائرة الصحة ـــ أبوظبي، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بحضور الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة، ومطر سعيد النعيمي، المدير العام بمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي، والدكتور صالح فارس آل علي، رئيس الاتحاد الدولي لطب الطوارئ، والدكتور عبد الكريم الزرعوني، مدير إدارة مركز الطوارئ.
شهد حفل الافتتاح كلمات ترحيبية ألقاها كل من تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد الخزرجي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «تُعد فرق الطوارئ الطبية عنصراً حيوياً من جهود الطوارئ الطبية العالمية، وقد قدمت دوراً محورياً في تطوير إمكانات مستدامة وبجودة عالمية وقابلة للتشارك والتبادل. وفي عالم يعج بحالات الطوارئ المعقدة والمجتمعات المعرضة للمخاطر، تتزايد الحاجة لفرق الطوارئ الطبية، في حين يُعد هذا الاجتماع فرصة لتبادل المعارف والخبرات مع الشركاء من حول العالم».
ويجمع هذا الحدث العالمي نخبة من القادة في الرعاية الصحية عالمياً وإقليمياً لإجراء نقاشات استراتيجية معمّقة.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي: «نجتمع اليوم وقد شهد العالم أزمات غير عادية، من الأوبئة إلى الكوارث الطبيعية والمجاعات والصراعات، وهذه الأحداث تذكّرنا بالترابط البشري العميق، إذ بطريقة أو بأخرى، تؤثر المعاناة والتحديات التي يواجهها مجتمع واحد علينا جميعاً. إنّ استضافة هذه الدورة من الاجتماع هو تأكيد لالتزامنا المشترك بالتعاون، وبالتعلّم من بعضنا بعضاً، وبتعزيز قدرتنا الجماعية على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات».
ويشهد الاجتماع جلسات نقاشية تبحث مجالات استراتيجية فرق الطوارئ الطبية العالمية 2030، التي تهدف لتعزيز القدرات العالمية والإقليمية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، وبمشاركة قادة في إدارة الطوارئ وطب الكوارث والمساعدات الإنسانية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية استضافة دولة الإمارات للدورة السادسة من الاجتماع، بهدف تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية.
وأشار إلى أن تنظيم هذا الاجتماع في الدولة يأتي ضمن رؤية القيادة الحكيمة في بناء منظومة حكومية مرنة ومتكاملة، قادرة على مواجهة التحديات الصحية بكفاءة.
وخلال الحدث، استعرض أكثر من 26 جهة مشاركة أحدث التقنيات والابتكارات وأفضل الممارسات في طب الطوارئ وإدارة الأزمات والاستجابة لها، بما في ذلك هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة الإمارات للتصنيف، وهيئة البيئة ـــ أبوظبي، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ـــ أبوظبي، ووزارة الدفاع، بالإضافة إلى «إي إم تي سوليوشنز»، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وآسبن، ومنظمة «الإنسانية أولاً»، وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار