مسؤول بوزارة البترول في مصر لـCNN: استقبلنا وحدة عائمة لاستيراد الغاز لسد احتياجات الكهرباء
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت مصر في تنفيذ خطة لتنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي اللازم لسد احتياجات البلاد لإنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع، واستقبلت وحدة عائمة للغاز الطبيعي المسال من إحدى الشركات النرويجية، تمهيدًا لاستيراد عدد من الشحنات خلال الشهور القليلة المقبلة، وفق ما أكده مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وتعود مصر لاستيراد الغاز للمرة الأولى منذ عام 2018، بعدما عزز اكتشاف حقول جديدة على رأسها حقل ظهر بالبحر المتوسط حجم إنتاج مصر من الغاز لتتحول إلى تصدير الفائض للخارج، وسجلت أعلى كميات تصدير إلى أوروبا خلال عام 2022 وبلغت 8 ملايين طن بحصيلة 8.4 مليار دولار في أعقاب وقف روسيا تصدير الغاز للقارة العجوز.
وبعدها واجهت مصر نقصًا في حجم الإنتاج المحلي من الغاز أرجعه مسؤولون إلى الانخفاض الطبيعي لإنتاج الحقول، مما اضطرها إلى اتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز بداية من مايو/أيار الماضي، لسد احتياجات البلاد محطات إنتاج الكهرباء خلال شهور الصيف، التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك.
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبد العزيز، إن مصر ستستقبل وحدة عائمة للغاز الطبيعي "مركب تغويز" خلال 10 أيام مستأجرة من إحدى الشركات النرويجية لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المقرر استيرادها لتأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال فترة شهور الصيف.
وتستهدف الحكومة المصرية مواجهة نقص احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال تكثيف جهود البحث والاستكشاف والإنتاج في البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس، واستثمار بنية تحتية للاكتشافات الجديدة، بحسب تصريحات رسمية لوزير البترول طارق الملا. في وقت تسعى للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتمثل نسبة 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2030؛ لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن معدل الاستهلاك المحلي من الكهرباء يرتفع خلال شهور الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة مما يتطلب تأمين الاحتياجات الإضافية لمحطات إنتاج الكهرباء من الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الغاز المصري انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
عودة قوية لمصر | استئناف تصدير الغاز يعزز الاقتصاد ويجذب الاستثمارات .. خبير يوضح
في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ومع اشتداد التنافس بين الدول المصدرة، تعود مصر لتؤكد موقعها الاستراتيجي كمركز إقليمي واعد في مجال تصدير الغاز الطبيعي. التحركات الأخيرة في هذا الملف تشير إلى تحول نوعي في الأداء الاقتصادي للدولة، وإلى قدرة واضحة على التعامل مع التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص واعدة.
أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن استئناف تصدير الغاز الطبيعي يُعد خطوة محورية نحو تدفق عملة صعبة إلى خزينة الدولة، وهو ما يُعد أمرًا حيويًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها العالم. وأكد أن هذا الاستئناف لا ينعكس فقط على الوفرة المالية، بل يلعب دورًا مباشرًا في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يساهم بدوره في تعزيز استقرار الجنيه المصري.
وأضاف الشامي أن زيادة الصادرات، لا سيما في قطاع استراتيجي مثل الطاقة، من شأنها تقليص عجز الميزان التجاري، كما أنها تبعث برسائل طمأنة إلى الأسواق العالمية بشأن استقرار الاقتصاد المصري وفاعلية إدارته لموارده.
العودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بعد فترة توقف تمثل، بحسب الشامي، إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، تؤكد أن القطاع بدأ في التعافي ويتمتع بالاستقرار اللازم لجذب رؤوس أموال جديدة. ويرى أن ذلك يعكس تحسنًا في البنية التحتية والإنتاج المحلي، وهو ما يعني وجود فائض يمكن تصديره، ويُعد هذا مؤشرًا على كفاءة إدارة قطاع الطاقة.
كما لفت إلى أن الاستقرار في التصدير يعكس قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات الدولية، ويمنح مصر مزيدًا من التأثير السياسي والاقتصادي، خاصة في منطقة شرق المتوسط التي تشهد سباقًا محمومًا للسيطرة على مصادر الطاقة وتصديرها.
يرى الدكتور الشامي أن هذه الخطوة تضع مصر على طريق تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الغاز، مما يمنحها وزنًا متزايدًا في الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بالطاقة. فاستئناف التصدير لا يعد إنجازًا اقتصاديًا فقط، بل يحمل في طياته أبعادًا استراتيجية وسياسية تُعزز من مكانة الدولة إقليميًا.
ما تشهده مصر اليوم في ملف تصدير الغاز ليس مجرد تطور اقتصادي، بل هو قصة نجاح في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص. من تحسين البنية التحتية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومن دعم استقرار العملة إلى تعزيز النفوذ السياسي، تسير مصر بخطى ثابتة نحو إعادة تشكيل دورها في مشهد الطاقة العالمي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا