الحكومة تؤكد دعمها للبنك المركزي ومضيها في تطوير إيراداتها

أكدت الحكومة اليمنية دعمها للقرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، في إطار السياسات والتدابير المتخذة لحماية القطاع المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية وتعزيز الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، خلال اجتماعه الأحد، بقيادة البنك المركزي في عدن.

واستعرض الاجتماع القرارات الأخيرة للبنك لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتنمية الإيرادات العامة، اضافة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وانتهاج مبادئ الحوكمة.

وأشار بن مبارك، إلى أهمية قرارات البنك المركزي اليمني، وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية على مدى السنوات الماضية لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، وصولاً إلى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية، ونهب مدخرات المواطنين.. لافتاً إلى أن إجراءات البنك سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي وليس لها أي خلفيات سياسية.

وشدد على ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار بما يؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين.. لافتاً إلى مضي الحكومة في تطوير إيراداتها وتحسين مستوى التحصيل وترشيد الإنفاق، وتنفيذ إصلاحات شاملة، واعتبار ذلك حجر الزاوية في السياسة المالية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وجدد رئيس الحكومة دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي والقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام أدواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية، وإسناد الاستقرار الاقتصادي.. منوهاً بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات، وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي، والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة.. مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التعاون الدولي لاستكمال أتمتة أعمال البنك.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أشار إلى جهود البنك لهيكلة عملياته، وترقية أنظمته، وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة في وظائفه، وبناء قدرات كوادره وفقاً للمعايير الدولية، واستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية والبنوك المراسلة، وتعزيز علاقات اليمن المصرفية مع بقية المنظومة المصرفية العالمية.

وجدد، التأكيد على أن قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة بأي أحداث إقليمية أو دولية، وأن البنك يعمل وفقاً للقوانين وليس وفقاً لأي توجيهات أو توجهات.. موضحاً أن عمل البنك وقراراته تنطلق من مسؤوليته القانونية والتزاماته المهنية وحرصه على سلامة المؤسسات الوطنية التي تقع تحت إشرافه ورقابته.

كما أكد محافظ البنك المركزي أن قرارات البنك سارية وإجراءاته تسير وفقا للخطة التنفيذية المقرة.

المصدر: نيوزيمن