تفاصيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد حادث الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الانتخابات الإيرانية.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الأحد، أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.
لذلك بدأت المواطنين يبحثون عن تفاصيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تأتي بعد حادث إبراهيم رئيسي.
جاءت الانتخابات بالتزامن مع مواجهة إيران تداعيات حادث مقتل رئيسي في 19 مايو، بالإضافة للتوترات المتصاعدة بين طهران وإسرائيل.
وتم تحديد يوم 28 يونيو موعدا لانتخاب رئيس جديد لإيران عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
عدد المرشحين
أفادت وكالة مهر الإيرانية أن عدد المتقدمين إلى الانتخابات الرئاسية بلغ 17 مرشحا لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية الشهر الجاري.
اختيار المرشحين
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الأحد، أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، حيث استبعد مجلس صيانة الدستور الإيراني، مرة أخرى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من سباق الانتخابات الرئاسية
تم اختيار 6 مرشحين للرئاسة هم: مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي ومسعود بزشكيان.
مصطفى بور محمدي
مصطفى بور محمد من مواليد 9 مارس 1960 ولد في قم، هو رجل دين ومحامي وسياسي إيراني.
كان وزير العدل في الدورة الأولى لحكومة الرئيس روحاني في فترة ما بين 15 أغسطس 2013 حتى 20 أغسطس 2017.
سعيد جليلي من مواليد مشهد، 1965م، سياسي ودبلوماسي إيراني. تقلد مناصب عدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من بينها رئيس مكتب التفتيش بوزارة الخارجية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، كما قاد المفاوضات النووية مع الدول الست الكبرى في فترة 21 أكتوبر 2007 حتى 5 سبتمبر 2013، ويرى البعض أنه حقق نجاحات أكسبت إيران موقفًا قويًا في مواجهة الغرب حول برنامجها النووي. في 12 سبتمبر 2013 تم تعيينه عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي الخامنئي.
محمد باقر قاليباف من مواليد طرقبه - مشهد، 1961م، هو سياسي أصولي إيراني وضابط عسكري سابق شغل منصب عمدة طهران وكان قائد مقر خاتم الأنبياء للإعمار في فترة 1994-1997 وقائد سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية من 1997 إلى 2000 ورئيس الشرطة الإيرانية في الفترة من 2000 إلى 2005.
وكان مرشحا في انتخابات إيران الرئاسية 2013 لكنه خسر أمام حسن روحاني، في المرتبة الثانية مع 6،077،292 من الأصوات. كما كان مرشحا في انتخابات الرئاسة عام 2005، وأعلن اختياره للمنافسة للمرة الثالثة في انتخابات إيران الرئاسية 2017.
علي رضا زاكاني
علي رضا زاكاني ولد 3 مارس 1965، سياسي أصولي إيراني، انتخب نائبًا في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عن مدينة قم في الدورات السابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة، وهو الآن رئيس بلدية طهران؛ ومؤسس جمعية متتبعي الثورة الإسلامية.
في عام 2021، ترشّح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، ونال ترشحه موافقة مجلس صيانة الدستور في 25 مايو 2021، ليكون ضمن قائمة ضمّت سبعة مرشحين يتسابقون لخلافة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي سينهي ولايته الثانية في 3 يونيو 2021، ويُعد هذا الترشيح الثالث له، إذ سبق له أن ترشّح في انتخابات الرئاسة عام 2013 وانتخابات الرئاسة في عام 2017، ورُدّت أهليته في ذينك الترشيحين من قبل مجلس صيانة الدستور.
أمير حسين قاضي زاده
أمير حسين قاضي زاده واسمه الكامل أمير حسين قاضي زاده هاشمي من مواليد 14 أبريل 1971، طبيب وسياسي أصولي إيراني، انتخب نائبًا في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عن مدينة مشهد في الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، وهو عضو في جبهة ثبات الثورة الإسلامية، إحدى أكثر الأحزاب الأصولية الإيرانية تشددًا، والمتحدث الرسمي باسمها.
في عام 2021، ترشّح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، ونال ترشحه موافقة مجلس صيانة الدستور في 25 مايو 2021، ليكون ضمن قائمة ضمّت سبعة مرشحين يتسابقون لخلافة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي سينهي ولايته الثانية في 3 يونيو 2021.
وشقيقه الأصغر إحسان قاضیزاده هاشمي هو ممثل دائري فريمان وسرخس في ولاية خراسان رضوي، وهو عضو في مجلس الشورى الإسلامي العاشر والحادي عشر.
مسعود بزشكيان
يشغل منصب نائب تبريز في البرلمان، وهو من الإصلاحيين والمعتدلين، وأعلن ترشحه، وكان حاضرا أيضا في الدورة الثامنة والتاسعة للبرلمان. وفي الولاية العاشرة كان النائب الأول لرئيس المجلس، وتولى منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الحكومة الثامنة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرشحين للرئاسة الإيرانية ايران محمد باقر قاليباف الانتخابات الرئاسیة الإیرانیة مجلس صیانة الدستور انتخابات الرئاسة فی انتخابات من موالید
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني عون: نريد علاقات ندية مع إيران وبقية الدول (شاهد)
أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في مقابلة مع صحيفة٬ تجاوب كافة الأطراف مع تطبيق القرار الدولي رقم 1701 في الجنوب، داعيًا في الوقت ذاته إلى إقامة علاقة ندية مع إيران، مع التأكيد على أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة.
وأوضح عون أن الالتزام بتنفيذ القرار 1701 بدأ في الجنوب، حيث يوجد تعاون من الجميع، معربًا عن أمله في الانتقال إلى مراحل أخرى لاحقًا، لكنه امتنع عن تحديد موعد زمني محدد، قائلًا: "نحن جاهزون، نريد سرعة وليس تسرعًا".
في أول مقابلة منذ انتخابه، يتحدث الرئيس اللبناني إلى «الشرق الأوسط» عن خططه للإصلاح وفرض سيادة الدولة، وشكل علاقاتها الخارجية في المرحلة الجديدة ورغبته في أن يكون لبنان ضمن «رؤية السعودية 2030»
إليكم المقابلة كاملة: https://t.co/ueRQ9YkSoC pic.twitter.com/ntFM8tYof9 — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 28, 2025
وأثنى عون على خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ومواقف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الذي أكّد أهمية الانفتاح على الحوار ودور الدولة في العمل الدبلوماسي، معتبرًا أن هذه المواقف تشكل "تطورًا إيجابيًا كبيرًا يُبنى عليه".
وفيما يتعلق بعلاقة لبنان مع إيران، أعلن عون سعيه إلى إقامة علاقات ندية مع جميع الدول، قائمة على الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن العلاقة يجب أن تكون مع الدولة ككل وليس مع فصيل أو فريق سياسي معين. وأضاف: "يجب أن تكون الصداقة الإيرانية مع كل اللبنانيين، والعكس صحيح".
أما بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة، فقد اعتبرها عون "ضرورية"، نظرًا لدورها كقوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ودولة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن 90% من المساعدات المالية والتدريبية والتجهيزات التي يتلقاها لبنان تأتي من الولايات المتحدة، قائلًا: "عندما كنت قائدًا للجيش، كنت أُتّهم بأنني لا أحصل على مساعدات إلا من أميركا، وكنت أردّ: أي دولة مستعدة لتقديم مساعدات مجانية للجيش اللبناني، أهلاً وسهلاً، فنحن لا نملك الأموال الكافية".
وفيما يتعلق بسيادة الدولة، أكّد عون أن المفهوم الأساسي للسيادة يتمثل في حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصره بيدها. وأوضح أن الظروف تتحكم بتحقيق هذا الهدف، خاصة مع انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.
وأضاف أن "استراتيجية الأمن الوطني" تهدف إلى وضع خطط لاستخدام جميع عناصر القوة في الدولة لتحقيق أهدافها الأساسية، سواء في بناء العلاقات مع الدول الأخرى أو حماية الدولة من أي تداعيات أو نزاعات داخلية أو على الحدود. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب الاقتصادية والمالية والإعلامية.
وأكّد عون أن "الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الأرض والشعب، وليس مسموحًا لأي جهة أخرى القيام بهذا الدور". وأوضح أنه في حال تعرض الدولة لاعتداء، فإنها تتخذ القرار المناسب وتجنّد جميع عناصر القوة للدفاع عن البلد.
وحول تنفيذ هذه الرؤية، قال عون: "السياسة بنت الظروف، والظروف تفرض نفسها. هذا هو هدفنا، والحكومة التي نالت الثقة ستبدأ العمل لتحقيق هذه الأهداف".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا