بن غفير: أطالب بالانضمام إلى مجلس الحرب بدل غانتس لتحديد سياسة إسرائيل الأمنية واتخاذ قرارت شجاعة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالانضمام إلى مجلس الحرب بدل بيني غانتس الذي أعلن استقالته من المجلس مساء اليوم الأحد.
الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت يستقيل تزامنا مع استقالة غانتسوفي رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس الوزراء مساء الأحد، قال بن غفير: "عند اندلاع الحرب، وكجزء من التحرك الضروري لتوحيد البلاد، تمت إضافة حزب الوحدة الوطنية إلى الائتلاف، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة، ومع دعمنا الكامل من منطلق المسؤولية الوطنية، للأسف، مع خطوة "الوحدة" هذه، كانت هناك أيضا خطوة قبيحة، إنذار نهائي لتشكيل حكومة حرب صغيرة، وإزالة السلطة من التحالف وكبار الوزراء".
وأضاف بن غفير: "تلك الحكومة الصغيرة هي التي قادت إسرائيل حتى الآن، مع استبعاد وتقسيم كبار الوزراء في الحكومة.. لا أكثر.. الآن مع استقالاتهم، لم يعد هناك عذر لمقاطعة واستبعاد شركاء الائتلاف وكبار الوزراء".
وتابع: "بوصفي وزيرا في الحكومة ورئيس حزب وشريكا كبيرا في الائتلاف، أطالب بموجب هذا بالانضمام إلى هذه الحكومة، لكي أكون شريكا في تحديد سياسة إسرائيل الأمنية في الوقت الحالي. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة".
העובדה שבקבינט הקטן לא היה עד כה אף חבר ממאתגרי הקונספציה, היא המשך שלטון הקונספציה, חלק מרכזי בבעיה בה אנו נמצאים, והקלקול שהביא אותנו ל-7.10.
כעת, לאור פרישת גנץ שיגרתי דרישה לראש הממשלה בדרישה להצטרף לקבינט המצומצם. הגיע הזמן לקבל החלטות אמיצות, להשיג הרתעה אמיתית ולהביא… pic.twitter.com/sUaWyGGRs2
ومساء اليوم الأحد، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس استقالته من الحكومة بعد انقضاء المهلة التي حددها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرارات إستراتيجية تتعلق بالحرب على قطاع غزة.
هذا ورد نتنياهو على استقالة بيني قائلا إن إسرائيل تخوض حربا وجودية على عدة جبهات وهذا ليس الوقت المناسب للانسحاب.
المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الحرب على غزة بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات منها في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.