أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن الحكومة المقبلة وموعد الإعلان عنها (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن الحكومة المقبلة، قائلا: "هناك وزارات ستعود مرة أخرى ودمج وزارات أخرى في التشكيل الوزاري الجديد الذي يشهد دقة واختيار جيد".
كاتب صحفي: الخطاب الرئاسي لتكليف الحكومة الجديدة "شديد الأهمية" خبير اقتصادي: خطط الحكومة الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها (فيديو)وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم: “الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يحظى بثقة الرئيس السيسي”، موضحا أن هناك حرصا وتدقيقا في اختيار الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة.
وأشار أحمد موسى إلى أن هناك بعض الوزراء الحاليين سيكونوا في الحكومة الجديدة، والإعلان الرسمي للحكومة الجديدة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين أو بعد العيد، منوها أن اختيار أسماء الحكومة الجديدة يتم في سرية.
الحكومة الجديدة أمامها تحديات صعبةوأشار إلى أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات صعبة وليست حكومة تجارب، مضيفا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعقد لقاءات متواصلة لاختيار أفضل الأسماء في الحكومة الجديدة.
وأوضح أن مصر تمر بظروف اقتصادية كبيرة وأمامها تحديات كبيرة، وعبور فترة 2011 أصعب من الفترة الحالية، وفترة الإخوان كانت فترة لا تقارن بأي وضع اليوم.
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
تعافي ثقة القطاع الخاص
وأضاف جاب الله خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن خطط الحكومة الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن التوقعات وزيادة توافر العملات الأجنبية وانخفاض التضخم وظهور علامات على تعافي ثقة القطاع الخاص.
وتابع: إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مؤشر إيجابي أن الحكومة تسير بخطى ناجحة، كما أن ما تقوم به الحكومة رسالة لجميع المستثمرين أنها تعمل وفق إجراءات اقتصادية ولديه القدرة على حل مشاكلها خلال فترة وجيزة.
الاقتصاد المصري على المدى البعيد سيكون له نتائج إيجابية
وأوضح أن الاقتصاد المصري على المدى البعيد سيكون له نتائج إيجابية ويفتح آفاق إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن استمرار تأثير الصراع في غزة وإسرائيل وتعطل التجارة في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس له تأثير سلبي على عملية نمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، قال إن الفترة الحالية تشهد استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، وأن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة، مشيدأً بقوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو رغم الأزمات الدولية العديدة التي تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
وأكد أن التدفقات الدولارية القادمة من الاستثمارات الأجنبية، من ناحية والتدفقات القادمة من قرض صندوق النقد من ناحية أخرى من شأنها إحداث فوائض دولارية كبيرة لسد الاحتياج وتنمية الإنتاج من الصناعة والزراعة مما ينعكس بالإيجاب على الصادرات.
وقال أبو سمرة، إن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير التدفقات الدولارية بشكل مستمر يشير إلى اختفاء " السوق السوداء" للأبد، والنجاح في سداد الالتزامات الدولية.
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع استغلال الموارد الدولارية بشكل اقتصادي سليم، قد يكون بداية نهاية الأزمة الاقتصادية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى الحكومة الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري بوابة الوفد الحکومة الجدیدة الاقتصاد المصری أحمد موسى إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند
نيودلهي(د ب أ)
أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها.
وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلي 60.7 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.
وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في إتش.إس.بي.سي في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعا بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف.. وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».
يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافيا في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.
ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير على مدى حوالي عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر