المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم يسرا اللوزي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
ضمن فريق عمل مسلسل صلة رحم قامت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتكريم الفنانة يسرا اللوزي ضمن فريق عمل مسلسل صلة رحم أثناء توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان وذلك مساء أمس السبت.
تفاصيل تكريم يسرا اللوزي عن دورها في “صلة رحم”يدور هذا التكريم حول أهمية الأعمال الدرامية التي تشكل الوعي الجمعي تجاه حقوق الإنسان، وقد فاز مسلسل صلة رحم ضمن عدة أعمال أخرى بهذا التكريم، حيث تدور أحداث المسلسل حول قضايا تأجير الأرحام والعواقب القانونية والأخلاقية التي تلاحق مثل هذا الفعل، كما يسلط الضوء على العوامل النفسية التي تصيب المرأة بعد الإجهاض واستئصال الرحم.
ويشارك في بطولة المسلسل إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر النادي. أحدث أعمال يسرا اللوزي سينمائياً فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، وشاركت في بطولته أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور وسيد رجب، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله. وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.
يُمثل “صلة رحم" عودة إياد نصار للدراما الرمضانية بعد 3 سنوات، حيث كانت أخر مشاركاته في مسلسل “الاختيار3” الذي عرض في 2021، كضيف شرف بشخصية النقيب محمد مبروك والتى كان قد قدمها فى الجزء الثانى، والعمل بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز ياسر جلال وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يسرا اللوزي مسلسل صلة رحم أبطال مسلسل صلة رحم يسرا اللوزي في صلة رحم إياد نصار یسرا اللوزی صلة رحم
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الاستحقاق الذي يفرضه القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على متابعتها مسار التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحتل لفترة 6 أسابيع كمرحلة أولى، وهو الاتفاق الذي من المفترض أن يشمل تبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة السكان الفلسطينيين من حرب التجويع الإسرائيلية، ودخول معدات الدفاع المدني لانتشال جثامين ما بين 11 إلى 12 ألف قتيل تحت أنقاض 70 بالمائة من مباني القطاع المدمرة بالكامل، ويترك الاتفاق المجال وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها الإنسانية، وكذا وصول عربات المساكن المتنقلة وخيام لإيواء 1.8 مليون مشرد فلسطيني.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها مع التقدير لما يشكله هذا الاتفاق من اختراق مهم لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 شهراً والتي أوقعت ما لا يقل عن 170 ألفا بين قتيل وجريح من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء و80 بالمائة منهم من النساء والأطفال والشيوخ، فإن المنظمة ترى أنه من الضروري إعادة التأكيد على عدد من الثوابت الجوهرية للتعامل مع ما جرى والتي تتضمن:
1- أن قضية الشعب الفلسطيني تبقى قضية حقوق ثابتة ومشروعة وغير قابلة للتصرف، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه "التي تم احتلالها في يونيو 1967 بما فيها القدس الفلسطينية المحتلة" يبقى أمرا مستحقا ولا يقبل المساومة.
2- وتؤكد المنظمة مجددا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعودة بصورة كاملة - ودون انتقاص - إلى خطوط 4 يونيو 1967 يظل الحد الأدنى الواجب تلبيته في أسرع وقت ممكن ودون إبطاء، وهو مسؤولية المجتمع الدولي دون مواربة، وهي مسؤولية لا يمكن تفويضها لأي طرف دولي.
3- تندد المنظمة بكل ما من شأنه أن يمس بالحقوق السياسية الفلسطينية، وخاصة ما تناولته تصريحات مسؤولي بعض الدول الغربية التي لا تزال تسعى لتشتيت البصر تحت مسمى معالجة الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.
4- تستنكر المنظمة كل جهد يستهدف تقويض مسار الوصول للعدالة، وبعد هذا الكم الهائل من دماء الضحايا الفلسطينيين الأبرياء، وتشدد المنظمة على أهمية المضي قدما في الدعوى المطروحة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان في قطاع غزة المحتل، وتندد بأي محاولات تستهدف تقويض مضي أطراف القضية قدما في مسعاهم لتحقيق العدالة.
5- وفي السياق ذاته، تندد المنظمة بكل المقدمات والمؤشرات على محاولات إضعاف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وخاصة التهديدات لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو إلى الإسراع بوتيرة التحقيقات التي يجريها جهاز الإدعاء العام للمحكمة، وخاصة نحو إصدار مذكرات التوقيف لكبار القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال، وإضافة تهمة الإبادة الجماعية لقائمة التهم.
6- كما تتطلع المنظمة لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والذي دعت لعقده الحكومة السويسرية في مارس 2025 تفعيلًا لقرار الجمعية العامة في سبتمبر 2024، وتأمل المنظمة في نهوض المؤتمر بمسئولياته نحو حماية المدنيين الفلسطينيين لحين إنهاء الاحتلال ومساءلة الجناة عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، وتدعو المنظمة لعمل جماعي عربي منظم لضمان توصل المؤتمر لآليات فعالة لتنفيذ الاتفاقية.
وختاما، تنظر المنظمة بتقدير كبير لجهود كل من قطر ومصر في العمل الحثيث من أجل وقف إطلاق النار لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإسراعهما بتجهيز مساعدات إنسانية يحتاجها سكان القطاع بصورة ماسة.
وتدعو كافة دول العالم للإسراع بتوفير المساعدات الضرورية لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار أن العدوان الإسرائيلي قد أتى على كل مقومات الحياة في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في القطاع.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية