غانتس يستقيل من حكومة الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس،اليوم الأحد، استقالته من الحكومة، معتبرا ذلك القرار بـ “المعقد والمؤلم”.
وفي مؤتمر صحفي من تل أبيب، قال غانتس إن “الاعتبارات السياسية في حكومة (بنيامين) نتانياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة”، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء “يحول دون تحقيق نصر حقيقي ولذلك قررنا مغادرة حكومة الطوارئ”.
وتابع: “مشاركتنا في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية” مع الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
ودعا غانتس، نتانياهو إلى تحديد موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، مضيفا: “لابد من انتخابات تأتي بحكومة وحدة حقيقية صهيونية وطنية”.
وأوضح أن ذلك يجب أن يكون “في أسرع وقت ممكن”، كما دعا نتانياهو إلى “تشكيل لجنة تحقيق وطنية” في هجمات السابع من أكتوبر التي تعرضت لها البلاد.
واندلعت الحرب إثر الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1194 شخصا، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وخلال هذا الهجوم، احتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37084 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
وغانتس، 65 عاما، الجنرال الإسرائيلي السابق سبق أن شغل منصب وزير الدفاع، وهو ينتمي لتيار الوسط.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
سفير عُمان بالقاهرة: السلطنة تقدر جهود مصر في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن تقدير حكومة سلطنة عُمان وقيادتها، للدولة المصريةِ، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على جهودها المشهودة في وقف الحرب الإسرائيلية على شعب قطاع غزة بالتعاون مع دولة قطر.
وأكد الرحبي - في كلمته خلال مشاركته بمؤتمر "الرادار الاقتصادي" بالقاهرة - أن ثمة تطابقا للمواقف العُمانية والمصرية، بدءًا من الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار مرورًا بتأمين دخول المساعدات الإنسانية والطبية لمليوني إنسان في غزة، وصولًا إلى الإصرار على إعادة الإعمار، وضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، انطلاقًا من إيمان البلدين بالسلام وتعظيم ساحة الحوار لحل الخلافات.
وقال:"لقد عبرت سلطنة عمان عن دعمها المطلق للجهود المصرية من خلال مشاركة سلطنة عُمان، في مؤتمر القاهرة للسلام الذي عقد في أكتوبر الماضي، كما نجحت السفارة العمانية في القاهرة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، في إيصال مساعدات إنسانية إلى شعب غزة، وهو تأكيد على الروابط العميقة بين البلدين.
وأكد الرحبي أن العلاقات العمانية المصرية تتميز بكونها نموذجًا للتعاون العربي الأخوي، وأن هذه العلاقات تأتي تحت الرعاية الكريمة للسلطان هيثم بن طارق، والرئيس عبد الفتاح السيسي إذ شهدت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في مايو 2023 نقلة نوعية لهذه العلاقات، وأسست لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء.
وقال: "إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من مليار دولار سنويًا، وهو رقم نسعى لمضاعفته في السنوات المقبلة من خلال تعزيز الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".
وأكد الرحبي أن التجارة البينية بين عُمان ومصر، تمتلك فرصًا واسعة للنمو، في ضوء العلاقات السياسية المتميزة والتنسيق المستمر بين القيادة في البلدين يزيل العوائق ويعزز التعاون.. كما أن البنية التحتية المتطورة وتقدم الموانئ وخطوط الملاحة في البلدين يسهم في تسهيل نقل البضائع والخدمات.
ونوه بأن مصر تمثل سوقًا ضخمة بفضل تعداد سكانها؛ مما يفتح آفاقًا جديدة لتسويق المنتجات العمانية كما أن موقع سلطنة عمان الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي يشكلان عوامل جذب إضافية للاستثمارات.
وقال سفير سلطنة عُمان بالقاهرة: إن رؤية عُمان 2040 تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة في السلطنة، حيث تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وجذب الاستثمارات العربية والدولية، وقد نجحت السلطنة في توفير بيئة استثمارية مشجعة، بفضل تطوير التشريعات وتقديم تسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية وخدمات المحطة الواحدة.
وأكد أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لجذب المزيد من الاستثمارات، مثل الاستقرار السياسي، السوق المحلية الضخمة، والإصلاحات التشريعية كما أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية والطاقة النظيفة توفر فرصًا استثمارية واعدة تتكامل مع أهداف عمان ومصر في تعزيز الاقتصاد الأخضر.
وقال: "نحن نؤمن بأن العلاقات بين سلطنة عمان ومصر تمثل نموذجًا يُحتذى به ليس فقط على مستوى التعاون الثنائي بل في تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا في التنمية والازدهار".