زراعة الغربية تعقد ندوة إرشادية للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
عقدت اليوم ندوة إرشادية للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة ( مكافحة دودة الحشد الخريفية)و ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات والندوات التى تعقدها مديرية الزراعة بالغربية، وبالتعاون مع كلية الزراعة جامعة طنطا.
وذلك بمركز السنطة تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد على ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، حيث تناولت الندوة الحديث عن دودة الحشد الخريفية التى تصيب الزراعات القائمة وعلى رأسها محصول الذرة ، و تقديم الدعم الفني للمهندسين الزراعيين و المزارعين والمشتغلين في مجال المبيدات والمكافحة الحيويه .
وتناول الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية شرح لسلوك هذة الافة الخطيرة ، والتعريف بدودة الحشد الخريفية ودورة حياتها وأسباب خطورتها على المحاصيل ، ونسبة الفقد في النبات ، وفراشة الدودة لها القدرة على الهجرة حيث يمكنها أن تطير وتقطع مسافة ١٠٠ كيلو متر في الليلة الواحدة، وتسبب خسائر للمحاصيل طبقا لشدتها وخصوصا في محصول الذره الشاميه
وأشار ابوشادى إلى أن ، الحشرة لها القدرة على تدمير المحاصيل في حالة عدم السيطرة عليها ومكافحتها، موضحا أنه سميت بدودة الحشد لزحفها أحيانا في مجموعات من حقل مصاب إلى آخر ، وسميت بالخريفية لأنها تنشط في فصل الصيف والخريف وتتوقف إصابتها في الشتاء البارد، لكن إصابتها للمحاصيل في دول أفريقيا تمتد طوال العام نظرا لدفء المناخ ، وتناولت ايضاطرق الفحص النباتي لاستكشاف الحشرة وضرورة الفحص المبكر للعوائل النباتية ، والإجراءات الواجب اتباعها عند فحص وأنسب توقيت للتدخل بالمكافحة، كما تم عرض وسائل المكافحة المتكاملة من وسائل زراعية بالإضافة إلى استخدام المكافحة الحيوية والمركبات الميكروبية واستخدام المكافحة الكيماوية بالمركبات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.
واوصى وكيل زراعة الغربية برفع الوعى لدى المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية والاضرار التى قد تتسبب عنها وكيفية إدارة الآفة ومجابهتها بعمل ندوات لتوعية المزارعين بخطورة هذه الحشرة والمرور الدائم على الزراعات القائمة لأخذ الاحتياطات التامة لمجابهتها.
يأتي تلك الندوة فى اطار توجيهات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعه ، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى ،الدكتور احمد رزق رئيس الاداره المركزيه لمكافحه الافات، و بحضور الدكتور عادل هلال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام البعلي ، أستاذ الإرشاد الزراعي، والدكتور السيد الصعيدي ، أستاذ المحاصيل المتفرغ، والدكتور ناصر كمال استاذ الأراضي، والدكتور محمد الغنيمى مدير المحطة الإقليمية لوسط الدلتا بالجميزة ،والدكتوره ايمان مصطفى منسق الفرق الارشادية بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية.
والدكتوره إيناس المنوفي أستاذ الحشائش بالجميزة، والمهندس السيد سيف مسؤل الذرة بإرشاد المديرية، والمهندس وليد إبراهيم أبوسرية مديرإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى، والمهندس اشرف زهرة مدير الإدارة الزراعية بمركز السنطة ومسؤل قسم الإرشاد الزراعى والمكافحة بالإدارة الزراعية ومزارعى الناحية
وفى نهاية الندوة تم الرد على استفسارات الحضور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دودة الحشد الخريفية زراعة الغربية ندوة إرشادية الذرة الشامية محصول الذرة الحشد الخریفیة
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة