حكومة الإقليم: مشكلة الرواتب تتجه نحو الحل النهائي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان قوباد طالباني، ان مشكلة رواتب الموظفين تتجه نحو الحل النهائي بالاتفاق بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية. وقال طالباني خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته الى ادارة رابرين، تابعته السومرية نيوز "وفدا من حكومة اقليم كردستان يزور بغداد لمناقشة موضوع نفط كردستان مع الحكومة الاتحادية"، معربا عن امله "التوصل الى اتفاق لكي يتم تصدير نفط اقليم كردستان وفقا للتعليمات والضوابط التي يتم الاتفاق عليها لكي تزيد واردات اقليم كردستان والعراق".
وحول رواتب القوات الامنية، اكد طالباني انه "سيتم ارسال قوائم اسماء القوات الامنية الى الحكومة الاتحادية وبعد تدقيق قصير سيتم صرف رواتبهم وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تاخير الرواتب وخلال الاشهر المقبلة لن يتم هذا التاخير"، لافتا الى "انني متفائل جداً بان موضوع الرواتب يتوجه نحو الحل النهائي وخلال الاشهر المقبلة لن تبقى هناك مشكلة اسمها مشكلة الرواتب".
وتابع "نتجه مع الحكومة الاتحادية نحو حل مشكلة الرواتب بشكل نهائي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة