بدء الأعمال الطارئة لإزالة الصخور الآيلة للسقوط في مديريتي شبام كوكبان والطويلة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
وخلال التدشين أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء أحمد علي جعفر أن التدشين يأتي برعاية فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير الركن مهدي المشاط، وإشراف معالي وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي اللذان يوليان أهمية كبيرة لحماية المجتمع من مخاطر الكوارث والحالات الطارئة وتحقيق الأمن والسكينة العامة للمواطنين.
من جانبه أشار رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم عبدالله المؤيد، إلى أن المرحلة الثانية تشمل استكمال أعمال المعالجات في قرى عزلة الأهجر بمديرية شبام، وإزالة الصخور الجبلية الآيلة للسقوط على سكان مدينة الطويلة مركز المديرية.
بدورهم عبر أهالي مديريتي شبام كوكبان والطويلة عن شكرهم للقيادة الثورية والسياسية وقيادة وزارة الداخلية ومصلحة الدفاع المدني على اهتمامهم بحماية المجتمع من مخاطر الكوارث.
حضر التدشين الشيخ عمار حسين خميس عضو مجلس النواب، ومستشارا وزير الداخلية اللواء عبدالرزاق المروني، واللواء عبدالكريم المروني، ومدير عام شرطة محافظة المحويت العميد علي حسين دبيش، ومدير عام مديرية شبام كوكبان الشيخ ناشر قبول، ومدير عام مديرية الطويلة الأستاذ راشد محمد مروان، وقائد قوات النجدة بالمحافظة العقيد الشحطري، والعقيد مهندس محمد النجري مدير عام المشاريع بالمصلحة - مدير المشروع، والعقيد خالد الشراحي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمصلحة والأستاذ نجيب الكريمي مدير عام الشؤون المالية بالمصلحة، والدكتور عارف الجبلي ممثل هيئة المساحة الجيولوجية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مدیر عام
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.