غانتس وآيزنكوت يغيبان عن اجتماع مجلس الحرب وسط ترقب لقرار الاستقالة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أفادت مراسلة الجزيرة بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ اجتماعه مساء اليوم الأحد من دون مشاركة العضوين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من حزب معسكر الدولة، وسط ترقب لاستقالتهما من حكومة الطوارئ.
ويعقد الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يترأس اليوم أيضا اجتماعا للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، لم يدعُ إليه غانتس وآيزنكوت، وفقا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
وكانت هيئة البث الرسمية قد أفادت بأن مكتب غانتس أكد أن زعيم حزب معسكر الدولة لن يشارك في اجتماع مجلس الحرب مساء اليوم.
ومن المتوقع أن يدلي غانتس هذا المساء ببيان يعلن فيه موقفه بشأن الاستمرار في مجلس الحرب، وفقا لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وكان غانتس قد ألغى خطابه الذي كان مقررا أمس السبت، وكان متوقعا أن يعلن فيه انسحابه من مجلس الحرب، وفقا للإنذار الذي وجهه إلى نتنياهو واشترط فيه وضع إستراتيجية جديدة للحرب على غزة والمرحلة التي تليها من أجل البقاء في حكومة الطوارئ.
"سياسة تافهة"من جانبه، دعا نتنياهو زعيم حزب معسكر الدولة إلى الكف عما وصفها بالسياسة التافهة، وحثه على الحفاظ على تماسك الحكومة. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس الوزراء قوله إنه في خضم الحرب يريد غانتس الاستقالة من الحكومة، وقد حان الوقت للتوقف عن هذه "السياسة التافهة".
وأضاف أن الحاجة الآن ملحة لتوحيد القوى وضمان بقاء الجميع في الحكومة، وانضمام آخرين، وفق تعبيره.
وقال نتنياهو في تصريحاته أيضا إن عدم التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن سببه تمسك حكومته باستكمال أهداف الحرب، وفق تعبيره.
وصرح بأن "حماس تشترط وقف الحرب ضمن صفقة التبادل وأنا لا أوافق على ذلك ولن أوافق".
وأضاف أن "قضية الأسرى مهمة جدا، لكن علينا العمل لضمان مستقبل إسرائيل".
حكومة الطوارئ ومجلس الحربوتشكلت حكومة الطوارئ في إسرائيل عقب عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وضمت هذه الحكومة -التي انبثق عنها مجلس الحرب- حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس ليكون جنبا إلى جنب مع ائتلاف اليمين واليمين المتطرف الذي يقوده نتنياهو منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
لكن الخلافات الداخلية تصاعدت في ظل عدم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وتباين الرؤى بشأن قضايا عديدة من بينها "اليوم التالي" للحرب وتجنيد اليهود المتدينين "الحريديم"، وسبل استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب معسکر الدولة حکومة الطوارئ مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
هل تنجح حكومة سلام في تخطّيامتحان الثقة؟
لم تُواجه الحكومة مشكلة في إعداد البيان الوزاريّ، وسط إجماع كافة الأفرقاء على أنّ يعكس برنامج عمل مجلس الوزراء خطاب القسم الذي ألقاء رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بعد انتخابه، حتّى ولم يلحظ عبارة "المقاومة"، لأنّ التركيز حاليّاً هو على الديبلوماسيّة لدفع العدوّ الإسرائيليّ إلى الإنسحاب من الأراضي الجنوبيّة المحتلّة، وليس لفتح معركة جديدة البلاد في غنى عنها.وشكل اعلان رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا امس ان مجلس الوزراء سيجتمع غدا الاثنين لاقرار البيان، مؤشرا اساسيا في هذا الاتجاه.
ولكن في المقابل، لوّحت كتلٌ لم يقم الرئيس نواف سلام بإشراكها في مجلس الوزراء بعدم إعطاء الثقة لحكومته، وأشارت إلى أنّها تترقّب الإنتهاء من إعداد البيان الوزاريّ لاتّخاذ قرارها النهائيّ من حكومة العهد الأولى للرئيس عون.
وكما ذُكِرَ، فإنّ الحكومة من غير الوارد أنّ تُواجه مُشكلة في إعطائها الثقة، وخصوصاً إذا كانت نوايا "التيّار الوطنيّ الحرّ" وتكتّل "الإعتدال الوطنيّ" وغيرهما تتعلّق فقط بالبيان الوزاريّ. فالجميع شدّد فور انتخاب عون على أنّهم لن يضعوا العراقيل أمام العهد وحكومته، كذلك، فإنّ سلام وفريق عمله أكّدا أنّهما سوف يعملان على إطلاق عجلة الإصلاحات وإعادة الإعمار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش ودعمه، إضافة إلى مُمارسة الضغوط الديبلوماسيّة كيّ تنسحب إسرائيل من الجنوب وتحترم بنود إتّفاق وقف إطلاق النار.
وكما هو واضح، فإنّ البيان الوزاريّ لن يكون مُعضلة أبداً في إعطاء الثقة للحكومة، غير أنّ إستبعاد "التيّار" و"الإعتدال الوطنيّ" قد يدفع الكتلتين إلى حجب الثقة، لأنّهما تعتبران أنّهما لم تمثلا في الحكومة على الرغم من تسميتهما سلام، بعدما أخذا ضمانات منه بحسب قولهما. ولكن يتّضح أنّ الكتل المُشاركة في مجلس الوزراء أكبر من هؤلاء الذين أبدوا مُعارضتهم للطريقة التي اتّبعها رئيس الحكومة في عمليّة التأليف، ما يعني أنّ الأغلبيّة ليس لديها مُشكلة شخصيّة مع سلام، وتعتبر أنّها مُمثّلة بشكل جيّد حتّى لو كانت تتمنّى أنّ يكون الوزراء من المُحازبين.
وفي هذا الإطار، يقول مصدر نيابيّ إنّ الأغلبيّة النيابيّة ستصبّ أصواتها في مجلس النواب لصالح حكومة سلام، ويُضيف أنّ الكلمات التي ستُلقى في جلسة البرلمان المُرتقب الدعوة إليها ستُشدّد على تطبيق خطاب قسم الرئيس عون وإنهاء الإحتلال الإسرائيليّ، وهذا يُجمع جميع اللبنانيين عليه، وليس هناك من إختلافات في هذه المواضيع الأساسيّة. ويُتابع المصدر أنّ كلّاً من عون وسلام أكّدا أنّ الأولوية هي لإعادة الإعمار وتطبيق الـ1701 ولقرار وقف إطلاق النار والمُحافظة على سيادة البلاد ووحدة أراضيها وللإصلاحات، وهو ما يتطابق مع توجّهات الكتل كافة.
ويُشدّد المصدر النيابيّ على أنّ ما ينتظره اللبنانيّون أيضاً من الحكومة هو الخطّة الإقتصاديّة التي ستعدّها لمُعالجة الملفات الماليّة والمعيشيّة، فالمواطنون يهمّهم الخروج من الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، أكثر من التجاذبات السياسيّة التي عطّلت الإستحقاقات الدستوريّة لفترات طويلة، وعرقلت الإصلاحات والإستثمارات، ودفعت الشباب إلى الهجرة للخارج بهدف إيجاد فرصٍ للعمل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين