ضبط نصاب الشهادات المزورة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات مزورة و2 أكلاشية وعدد 3 دفاتر تحصيل نقدية وعدد من الكتب مجهولة المصدر ومجموعة من الكروت الدعائية الخاصة بالكيان وجهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالجنايات تحدد جلسة عاجلة لمحاكمة سفاح التجمع
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأموال العامة النصب والاحتيال سيدى جابر
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكام مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الدولة باتخاذ خطوات تنظيمية لتسهيل إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكامه، وكذلك الشهادات الرسمية من الجدول العام.
الخطوات المعتمدة تشمل:
1- تقديم الطلباتيتم استقبال طلبات الحصول على الصور الرسمية والتنفيذية من الأحكام، إلى جانب طلبات الشهادات الرسمية، من ذوي الشأن في اليوم المخصص لذلك. يشترط إرفاق المستندات المطلوبة، التي تشمل:
• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
• كارنيه المحامي أو التوكيل الرسمي العام.
• السجل التجاري للشركات.
• أصل التوكيل الخاص.
يتم التحقق من المستندات ومطابقتها مع أصولها لضمان صحتها.
يشترط سداد الرسوم المقررة للخدمة، سواء كانت متعلقة بالشهادات أو الصور الرسمية والتنفيذية للأحكام.
3- إجراءات إضافية للأحكام غير المسددةيتعين على قسم المطالبة استكمال بيانات شهادة الاستعلام، مع تحديد أي مديونيات سابقة لصاحب الحكم، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات خلال يومين من تقديم الطلب، مع مراعاة ترتيب الأولوية.
4- تسليم الطلباتيقوم السكرتير المختص باستلام الطلبات المستوفاة من قسم المطالبة، بما فيها الشهادات السلبية لعدم وجود مديونيات، ثم تسليمها إلى قسم الصور والشهادات لتسليمها لصاحب الشأن أو وكيله وفقًا لأولوية التقديم.
يأتي هذا التنظيم لضمان سرعة ودقة تنفيذ الطلبات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية