خبير اقتصادي: الدعم بصورته الموجودة يستنزف جزء كبير من إيرادات الدولة النقدية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد شادي، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدعم النقدي هدفه تقليل الهدر في سلسلة الدعم الحاصلة في الشكل العيني، موضحا أن الدعم النقدي سيحقق نوع من الرشادة في صرف العيش وسيكون في سيولة مالية مع المواطن تستخدمها في أمور أخرى.
يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تونس × ناميبيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026 فيلم "تاني تاني" يحتل المركز الأخير في شباك الإيرادات توفير الدعم بشكل نقدي سيؤدي لبدائلوأضاف محمد شادي، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن توفير الدعم بشكل نقدي سيؤدي لبدائل لمن لا يريد شراء الخبز مثلا وسيشتري سلع أخرى مما يؤدي لضخ كبير في الاقتصاد المصري من خلال قدرة شرائية وتساعد بشكل كبير في فتح أنواع من الأشغال لم تكن موجودة قبل ذلك.
وأوضح محمد شادي، أن الدعم بصورته الموجودة يستنزف جزء كبير من إيرادات الدولة النقدية لأن السلع التموينية ومستخدماتها تأتي بالدولار ولو تحول الدعم لنقدي سيكون بالمصري، وبالتالي سنوفر العملة الصعبة، مؤكدا صلاحية الدعم النقدي وضرورة تجربته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم الدكتور محمد شادي
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.