شقيقة كيم تحذّر من وضع خطير وتتوعد كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
توعدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن، اليوم الأحد، برد جديد على كوريا الجنوبية بعد أن استأنف الأخيرة البث الدعائي عبر مكبرات الصوت.
وقالت كيم يو جونغ، أحد المتحدثين الرئيسيين باسم النظام، إنه "إذا اختارت كوريا الجنوبية الانخراط في إلقاء المنشورات والاستفزازات عبر مكبرات الصوت عبر الحدود، فمن دون أدنى شك، فإنها ستشهد ردنا الجديد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، نقلاً عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وحذّرت كيم يو جونغ من أن البث عبر مكبرات الصوت، الذي استأنفه الجنوب بعد أسابيع من إرسال بالونات مملوءة بالقمامة عبر الحدود من الشمال، هو "مقدمة لوضع خطير للغاية".
وقال الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم الأحد، إن سول استأنفت إطلاق بث دعائي عبر مكبرات الصوت موجه إلى كوريا الشمالية، في أعقاب تحذير يطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن إرسال بالونات النفايات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوريا الشمالية كوريا الجنوبية عبر مکبرات الصوت کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيئول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ووفقًا لما ذكره يون، فقد كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، ما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وستظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، فيبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة