“اقعيم ” يناقش الأوضاع الأمنية في القبّة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، فرج اقعيم، اجتماعًا اليوم الأحد مع مدير مديرية أمن القبّة، عميد علي آدم، وذلك بمقر ديوان الوكيل في مدينة بنغازي.
و تناول الاجتماع استعراضًا مفصلًا للأوضاع الأمنية في نطاق اختصاص مديرية أمن القبّة، مع التركيز على قضايا الهجرة غير الشرعية والتحضيرات الأمنية لفترة عيد الأضحى المبارك.
و من جانبه، أعرب مدير الأمن عن امتنانه للدعم المستمر من قِبل وكيل وزارة الداخلية، مثمنًا مساندته لمنتسبي الوزارة بمختلف مكوناتها ومديريات الأمن والأجهزة الأمنية العاملة في كافة أنحاء البلاد، ومشيدًا بجهوده في حل المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الأمني.
الوسوم#الهجرة غير الشرعية الأوضاع الأمنية عيد الأضحى مديرية أمن القبة وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الأوضاع الأمنية عيد الأضحى وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية