نشاط مكثف لوزيرة التخطيط في فعاليات منتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
شهدت مشاركة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات منتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 والمنعقد تحت عنوان "التحول إلى اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب"، بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو، نشاطًا مكثفًا بالمشاركة في عدد من الجلسات وعقد لقاء ثنائي على هامش المنتدى لبحث سبل التعاون.
وشاركت د. هالة السعيد خلال فعاليات المنتدى في جلسة بعنوان "توسع تجمع البريكس - فرص جديدة لتوسع التعاون الاقتصادي" واستعرضت خلال الجلسة فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية لمصر وأعضاء البريكس+، موضحة أنه من خلال تعزيز البعثات التجارية، والاتفاقيات التجارية الموقعة لكل دولة من الأعضاء، والمحفزات مثل مشروعات البنية التحتية، والاستدامة، مضيفة أن القطاعات التالية تحظى بتقدير كبير من منظور مجتمع الأعمال المصري، والمتمثلة في حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والمنتجات الهندسية، ومشروعات البنية التحتية المتنامية إلى جانب صناعة الموصلات، متابعه أن مصر تتمتع بتاريخ طويل في التصنيع والتكنولوجيا الكهربائية مع المناطق الصناعية المتاحة التي تم إنشاؤها حديثًا والمدن الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما شاركت السعيد، في جلسة بعنوان "دور تجمع البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي" وأشارت السعيد خلال الجلسة إلى جهود الحكومة المصرية لضمان الأمن الغذائي والمائي، لافتة إلى اطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موضحة أنه من بين المحاور الستة التي اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة مع مراعاة الموارد المتاحة، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، مع تعزيز أنشطة إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك.
وشاركت السعيد، في جلسة بعنوان " القيادة النسائية في الاستثمار" واستعرضت خلال الجلسة تطور مشاركة المرأة المصرية في مجال الاستثمار وريادة الأعمال حيث شهد عام 2023، ارتفاع ملحوظ في مؤشر النساء في مجالس الإدارة حيث بلغ 23.3%، مقارنة بـ 19.7% في عام 2022، موضحة أن الحفاظ على معدل النمو السنوي في مشاركة النساء في مجالس الإدارة على مدى السنوات الثلاث الماضية من شأنه أن يدفع نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في وجود 30% من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2026، بما يتماشى مع الأهداف الموضحة في رؤية مصر 2030.
كما شهدت فعاليات المنتدى مشاركة السعيد بجلسة نقاشية بعنوان "التحول من أجل النمو العالمي: دور القطاع المالي في تحقيق الأهداف الإنمائية الاستراتيجية" وأوضحت السعيد خلال الجلسة أن الأسواق الناشئة والدول النامية، مثل مصر، تواجه العديد من الصعوبات في تمويل أهدافها التنموية الاستراتيجية بسبب عدد من الجوانب، وأهمها الافتقار إلى التعاون المالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مضيفه أن مجموعة البريكس لديها ديناميكية مالية تنموية جديدة، تتميز بمؤسستها المالية، والمتمثلة في بنك التنمية الجديد.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، التقت السعيد، وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتينكوف، لبحث سبل التعاون المشترك؛ وخلال اللقاء أشارت السعيد إلى أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي، وكذلك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية من أجل بناء السلام في المنطقة والازدهار الاقتصادي العالمي في عالم متعدد الأقطاب، مؤكدة أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالتوجيه الوزاري للتنمية الاقتصادية مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها كلتا البلدين، مشيرة إلى ضم ملف التنمية الاقتصادية ضمن اختصاصات وزارة التخطيط عام 2020، لافتة إلى الدور الذي قامت به الوزارة في خطة الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«غاز شرق المتوسط».. فرصة لاستغلال 300 تريليون قدم مكعب غاز
يُعزّز منتدى غاز شرق المتوسط دور الدول المنتجة للغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط، لتكون مورداً رئيسياً لدول الاتحاد الأوروبى فى مجال الغاز، إذ يسمح المنتدى بوجود تنسيق وتعاون بين مصر، إحدى دول المنتدى، والدول الكبرى المنتجة للغاز الطبيعى فى المنطقة، لزيادة معدلات إنتاج الغاز، وإعادة تسييله وتصديره إلى أوروبا ضمن بدائل الغاز الروسى للقارة الأوروبية. ويُشكل منتدى غاز شرق المتوسط إحدى أدوات تحول مصر إلى مصدر إقليمى للطاقة فى المنطقة، إذ تمتلك الدولة المصرية جميع القدرات لتنفيذ هذا المشروع الحيوى، فمصر لديها إمكانات هائلة تُؤهلها لهذا الأمر. ويساعد المنتدى الذى دعت مصر إلى تشكيله على تعزيز ثقلها السياسى الإقليمى والدولى.
وجاء إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى يناير من عام 2019 ضن الخطوات المصرية للتحكّم فى مفاتيح شرق المتوسط وخلق حالة من الاستقرار بالمنطقة، وذلك بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية، وذلك بما يتّفق مع القانون الدولى ودعم جهودها فى الاستفادة من احتياطياتها واستخدام البنية التحتية، مع بناء بنية جديدة تهدف إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة.
وقال أسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، إن منطقة شرق المتوسط بها موارد واكتشافات مهمة للسوق العالمية، لذلك جاءت فكرة المنتدى لربط كل أصحاب المصالح من أجل صالح المنطقة والعالم، لاستغلال 300 تريليون قدم مكعب غاز بالمنطقة، وفقاً للتقارير العالمية.
وأوضح «مبارز» أن المنتدى هو المنظمة الوحيدة التى تضم كل أطراف الصناعة، حيث يعمل على تقريب وجهات نظر الحكومات والشركات والمستثمرين لدعم البنية التحتية وزيادة الاستثمارات وتعظيم الاكتشافات وخفض الكربون وتحقيق الاستدامة، حيث يضع المنتدى خارطة طريق لاستخدامات الغاز الطبيعى بأفضل وسيلة ممكنة، والتأكيد على أهمية التعاون مع الشركات لزيادة أعمال الاستكشاف للغاز بالمنطقة.
وقال د. جمال القليوبى، أستاذ البترول والطاقة، إنه خلال الفترة الحالية حقّقت وزارة البترول الكثير من النجاحات فى قطاع الغاز الطبيعى، حيث اتجه كثير من الشركاء إلى ضخ أموال جديدة منها إلى عمليات التنمية والتطوير، وعمليات تشغيل للحقول نفسها فى مصر.
مصر قادرة على أن تكون مركزاً إقليمياً لتداول الغاز والطاقةوأوضح «القليوبى» أن قطاع البترول أصبحت لديه فى الوقت الحالى أريحية من خلال التعاقدات على صفقات، وزيادة توسعات دخول الغاز الطبيعى فى قرى «حياة كريمة»، أو حتى للتوسعات بالفترة المقبلة للمصانع، وبالنسبة للتوسعات للمدن السكنية الجديدة.
وأشار «القليوبى» إلى أن قطاع البترول فى الوقت الحالى يُركز بشكل أساسى على زيادة الإنتاج المحلى، والتركيز على خطط الاستكشاف والتنقيب والبحث، وبالتالى هو ما يزيد عمليات الإنتاج والاتجاه نحو التصدير إلى السوق الأوروبية، وهو ما يزيد قيمة مصر كمركز إقليمى لتداول الطاقة، خاصة مع عملها ودورها المهم فى منتدى غاز شرق المتوسط، والذى يعمل على توفير جزء من احتياجات أوروبا واستهلاكها من الغاز، لتُؤمّن احتياجاتها مع تعدّد مصادر الغاز لتكون فى مأمن من أى مشكلات قد تحدث فى أى دولة من هذه الدول.
وأوضح «القليوبى» أنَّ الاتحاد الأوروبى يقدم الدعم لمصر لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الغاز والطاقة، لما لديها من قدرات كبيرة فى البنية التحتية القادرة على استقبال الغاز من دول الشرق المتوسط وتسييله وإعادة تصديره إلى الدول التى تحتاج إليه، لأن مصر لديها بنية تحتية جيدة جعلتها قادرة على القيام بهذا الدور المحورى دون عدد كبير من الدول الأخرى.
من جانبه، قال د. سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن منتدى غاز شرق المتوسط يؤكد ريادة مصر الإقليمية يوماً بعد يوم، من حيث حماية مصالحها والحفاظ على مواردها الاقتصادية، خاصة أنها توفّر الغاز الطبيعى لدول أوروبا.
وأضاف «كامل»: زيادة اكتشافات الغاز الطبيعى وربط الحقول القبرصية مع التسهيلات المصرية تتم وفق خطة منظمة غاز شرق المتوسط من خلال الاتجاه إلى تصديرها للسوق الأوروبية، حيث تعمل المنظمة على تنظيم استغلال هذه الاستكشافات بين الدول الأعضاء. وأشار «كامل» إلى أن إعلان قيام منظمة تعمل كمنصة تجمع منتجى الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة، وإقامة حوار منهجى منظم حول سياسات الغاز الطبيعى، سيؤدى إلى تطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها.
وقال د. أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، لـ«الوطن»، إن التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان ودول منتدى غاز شرق المتوسط بشكل عام يُسهم فى تنفيذ عدد من المشروعات لتوريد وتسويق الغاز الطبيعى فى دول شرق أوروبا، وتأسيس شراكة تهدف لتجارة ونقل وتوريد الغاز إلى دول شرق أوروبا واليونان.
وأوضح «غراب» أن المنتدى يسهم فى زيادة حجم التجارة بين الدول، إضافة إلى إنشاء مصر منتدى غاز شرق المتوسط بين الدول والذى من أهم نتائجه التعاون فى نقل الغاز الطبيعى من شرق المتوسط إلى أوروبا، حيث تقوم مصر باستقبال الغاز من شرق المتوسط وتقوم بإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين على إنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى إلى مصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره، وهو ما يُمثل نقلة كبيرة للقطاع، فى ظل الاستفادة من الغاز الطبيعى فى السوق المحلية أو تصديره إلى الخارج.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل