7 حالات تجيز إنهاء رخصة المحال.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، والخاص بإصدار قانون المحال العامة، على حالات جواز إلغاء رخصة المحل العام، حيث نصت المادة 25 على الحالات التي يجوز بها إلغاء رخصة المحل في السطور التالية.
١-إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
٢-إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
٣-إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
٤-إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
٥-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
٦-إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
٧-إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون المحال العامة رخصة المحل
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي ردا على تقرير الخبراء: نعمل وفق القانون، ولا وجود لمعتقلين تعسفيا
استنكر جهاز الأمن الداخلي ما ورد في تقرير الخبراء الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن وجود معتقلين تعسفيا، مؤكدا أن الموقوفين قد أوقفوا وفق القانون، وأن ما جاء في التقرير هو للنيل من عزيمة الجهاز، وفق قوله.
وأضاف الجهاز في مؤتمر صحفي، أنه وضع على عاتقه مواجهة ترويج الإلحاد والشذوذ المدعومة مخابراتيا، وهو ما أثار حفيظة بعض الدول الداعمة لهذه الأنشطة، بحسب قوله.
وأوضح الجهاز أنه نجح في رصد وإفشال توطين المهاجرين في الجنوب الليبي، إضافة لرصد جماعة تدعى “جماعة الله” تمارس التبشير بالديانة المسيحية داخل البلاد. وفق الجهاز.
كما قال الجهاز إنه رصد أنشطة جوسسة تقف وراءها أجهزة مخابرات دولية، واستقطبت مواطنين لتقديم معلومات وخرائط عن مواقع عسكرية وأمنية بعد إغرائهم بالمال، بحسب قوله.
كما كشف الجهاز عن رصد أجانب مقيمين تحت غطاء تعليم اللغة الأجنبية استهدفوا مراهقين لإقناعهم بالردة وتبني الديانة المسيحية مقابل المال وتشجيعهم لتسهيل السفر والإقامة بالخارج، وفق المؤتمر.
وكان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، قد تحدث عن حالات من الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين، والاختفاء القسري، والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة في مراكز احتجاز مؤقتة خاضعة لسيطرة الجهاز.
المصدر: مؤتمر صحفي
الأمن الداخليتقرير الخبراءرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية