رانيا المشاط تكرم فريق عمل فيلم «رفعت عيني للسما» بعد فوزه بجائزة مهرجان كان
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطلاق برنامج «تمكين» المرأة المصرية، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفارات إيطاليا وأسبانيا، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة.
يستهدف برنامج «تمكين» الشابات والفتيات المراهقات؛ والنساء في سن الإنجاب؛ والنساء والفتيات الأكثر احتياجًا؛ والنساء في الاقتصاد غير الرسمي؛ والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتصل فترة تنفيذه إلى 3 سنوات.
تنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبيوحضر حفل الإطلاق، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير عمرو أيوعيش، مساعد وزير الخارجية ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والسفير ميكيلي كوراوني، السفير الإيطالي لدى مصر، والسفير البارو إيرانثو، سفير إسبانيا في مصر، ومسئولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف، كما شاركت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بكلمة عبر الفيديو.
تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشروفي كلمتها، وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، إذ يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، لافتة إلى أن مشروع «تمكين» يُعد نموذجًا للتعاون البناء والنهج متعدد الأطراف، الذي تنفذه الحكومة مع الشركاء الدوليين لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وثمنت الجهود المبذولة مع كافة الشركاء في تنفيذ المشروع وتنوعها في مختلف المجالات، موجهة الشكر للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وسفارات أسبانيا وإيطاليا، على التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق التقدم في المحاور ذات الأولوية بما يعزز رؤية الدولة وأجندتها التنموية.
شركاء التنمية متعددي الأطرافوأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن ملكية الدولة تحكم العلاقات الاقتصادية وعلاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما أن هناك 3 عوامل رئيسية تربط بين مختلف الاستراتيجيات مع الشركاء الدوليين هي الرقمنة، والتحول الأخضر، والشمول لكافة الفئات.
دعم العديد من المبادرات الوطنية الرائدةوذكرت أنه على مدى السنوات الماضية، عمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين، وخاصة مع المجلس القومي للمرأة، لدعم العديد من المبادرات الوطنية الرائدة، مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة، وبرنامج تحويشة للشمول المالي وحيا كريمة، ومبادرة الهوية الوطنية والعديد من المبادرات الأخرى، وكان هذا النهج ذا أهمية بالغة لأنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهاروأشارت إلى التقرير الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، حول الشراكة بين مصر في إطار مبادرة فريق أوروبا، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، الذي يسرد تفاصيل الشراكة مع مختلف دول أوروبا والاتحاد الأوروبي، على مدار السنوات الأربعة الماضية.
أهداف التنمية المستدامةكما لفتت إلى أن الأمم المتحدة تعد داعمًا رئيسيًا للحكومة، على مر السنين، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات»، إذ جرى إدراج هذا الهدف كمحور رئيسي في الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
مهرجان كان السينمائيوفي ختام الفعالية حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على مشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تكريم فريق عمل الفيلم الوثائقي «رفعت عيني للسما» بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بحصوله على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة المرموقة في تاريخ المهرجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان كان السينمائي وزيرة التعاون الدولي مهرجان كان برنامج تمكين المجلس القومی للمرأة والاتحاد الأوروبی التنمیة المستدامة التعاون الدولی رانیا المشاط تمکین المرأة العدید من بین مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.