رانيا المشاط تكرم فريق عمل فيلم «رفعت عيني للسما» بعد فوزه بجائزة مهرجان كان
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطلاق برنامج «تمكين» المرأة المصرية، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفارات إيطاليا وأسبانيا، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة.
يستهدف برنامج «تمكين» الشابات والفتيات المراهقات؛ والنساء في سن الإنجاب؛ والنساء والفتيات الأكثر احتياجًا؛ والنساء في الاقتصاد غير الرسمي؛ والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتصل فترة تنفيذه إلى 3 سنوات.
تنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبيوحضر حفل الإطلاق، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير عمرو أيوعيش، مساعد وزير الخارجية ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والسفير ميكيلي كوراوني، السفير الإيطالي لدى مصر، والسفير البارو إيرانثو، سفير إسبانيا في مصر، ومسئولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف، كما شاركت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بكلمة عبر الفيديو.
تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشروفي كلمتها، وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، إذ يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، لافتة إلى أن مشروع «تمكين» يُعد نموذجًا للتعاون البناء والنهج متعدد الأطراف، الذي تنفذه الحكومة مع الشركاء الدوليين لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وثمنت الجهود المبذولة مع كافة الشركاء في تنفيذ المشروع وتنوعها في مختلف المجالات، موجهة الشكر للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وسفارات أسبانيا وإيطاليا، على التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق التقدم في المحاور ذات الأولوية بما يعزز رؤية الدولة وأجندتها التنموية.
شركاء التنمية متعددي الأطرافوأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن ملكية الدولة تحكم العلاقات الاقتصادية وعلاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما أن هناك 3 عوامل رئيسية تربط بين مختلف الاستراتيجيات مع الشركاء الدوليين هي الرقمنة، والتحول الأخضر، والشمول لكافة الفئات.
دعم العديد من المبادرات الوطنية الرائدةوذكرت أنه على مدى السنوات الماضية، عمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين، وخاصة مع المجلس القومي للمرأة، لدعم العديد من المبادرات الوطنية الرائدة، مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة، وبرنامج تحويشة للشمول المالي وحيا كريمة، ومبادرة الهوية الوطنية والعديد من المبادرات الأخرى، وكان هذا النهج ذا أهمية بالغة لأنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهاروأشارت إلى التقرير الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، حول الشراكة بين مصر في إطار مبادرة فريق أوروبا، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، الذي يسرد تفاصيل الشراكة مع مختلف دول أوروبا والاتحاد الأوروبي، على مدار السنوات الأربعة الماضية.
أهداف التنمية المستدامةكما لفتت إلى أن الأمم المتحدة تعد داعمًا رئيسيًا للحكومة، على مر السنين، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات»، إذ جرى إدراج هذا الهدف كمحور رئيسي في الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
مهرجان كان السينمائيوفي ختام الفعالية حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على مشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تكريم فريق عمل الفيلم الوثائقي «رفعت عيني للسما» بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بحصوله على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة المرموقة في تاريخ المهرجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان كان السينمائي وزيرة التعاون الدولي مهرجان كان برنامج تمكين المجلس القومی للمرأة والاتحاد الأوروبی التنمیة المستدامة التعاون الدولی رانیا المشاط تمکین المرأة العدید من بین مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ورئيس شركة هيتاشي للطاقة والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، بعقد لقاءات ثنائية مع رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ورئيس شركة هيتاشي للطاقة، لمناقشة مجالات التعاون المُشترك في ضوء الأولويات الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودفع النمو المستدام.
*بنك التنمية للبلدان الأمريكية*
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ آلان جولدفان، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، حيث شهد اللقاء مناقشة فُرص التعاون المشترك، وبحث الفُرص والتحديات أمام الاقتصاديات الناشئة والدول النامية التي تسيطر على مناقشات منتدى «دافوس» خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، كما تم التطرق إلى أهمية التوسع في العمل المناخي لدفع التحول الأخضر وتشجيع التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، فضلًا عن التوسع في المنصات الوطنية التي تقوم بدور محوري في تعزيز العمل المناخي وتمكين البلدان من جذب الاستثمارات الخضراء.
*شركة هيتاشي للطاقة*
من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أندرياس شيرينبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، حيث تطرق اللقاء إلى مشروعات الشركة في مصر بمجال الطاقة، خاصة مساهمتها في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الفاعل للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
كما بحث اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا، من أجل زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، وذلك عبر عدد من المحاور من بينها برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات يجري تنفيذها حتى عام 2028.
*منظمة التعاون الرقمي*
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ ديمة اليحيى، الأمين العام المؤسس لمنظمة التعاون الرقمي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث تم بحث فُرص التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، والابتكار، نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو، وذلك في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لترسيخ فكر الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي عام 2020 من قبل تسع دول أعضاء لدفع المزيد من التعاون عبر ريادة الأعمال والابتكار ونمو الأعمال والتوظيف في اقتصاد رقمي مشترك، البحرين، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، ورواندا، وتتمثل مهمة هذه المنظمة في تمكين النساء والشباب ورجال الأعمال من تسريع النمو في الاقتصاد الرقمي وتحقيق رخاء أكبر وتعزيز المصالح المشتركة والتحول الرقمي التعاوني.