عودة البرلمان العراقي: رئيس جديد وقوانين جدلية على الأبواب
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يونيو 9, 2024آخر تحديث: يونيو 9, 2024
المستقلة/- يستعد مجلس النواب العراقي للعودة من عطلته التشريعية، حاملاً معه ملفات هامة، أبرزها اختيار رئيس جديد للبرلمان والتصويت على ستة قوانين جدلية.
منصب رئيس البرلمان:
يرجح أن يشهد الفصل التشريعي المقبل حسم منصب رئيس البرلمان، مع ترجيح فوز المرشح سالم العيساوي بدعم نيابي واسع.
قوانين جدلية:
تنتظر ستة قوانين مهمة وجدلية التصويت عليها خلال الفصل التشريعي المقبل، وهي:
قانون المخابرات قانون حماية التنوع وقانون حقوق الأقليات العراقية قانون حرية التعبير قانون الجرائم المعلوماتية قانون حق الحصول على المعلومةوتُعدّ هذه القوانين ذات أهمية كبيرة، لكنها تُثير نقاشات وجدلًا بين مختلف الكتل السياسية.
تطورات سياسية:
أحدثت الانتخابات الداخلية لحزب تقدم نوعًا من الانفراج في حسم منصب رئيس البرلمان داخل المكون السني. كما يُستبعد إجراء انتخابات مبكرة، مع استمرار الدورة النيابية الحالية حتى استكمال مدتها كاملة.
تغييرات محتملة:
على الرغم من رغبة البعض في تغيير النظام الداخلي للبرلمان، إلا أنّه من غير المرجح أن يحدث ذلك خلال هذه الفترة بسبب خلافات هيئة الرئاسة.
يُعدّ عودة البرلمان العراقي علامة فارقة في مسار العملية السياسية، حيث ستُحدد الجلسات القادمة ملامح المرحلة المقبلة، سواء على صعيد اختيار رئيس جديد للبرلمان أو إقرار القوانين المهمة التي تنتظر التصويت.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.