"عجز" كبير "يفوق المتوقع" في إسرائيل بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تظهر بيانات نشرتها اليوم الأحد وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاع عجز الموازنة 7.2% في شهر مايو، مقارنة بعجز متوقع بنسبة 6.6 % فقط وافقت عليه الحكومة والكنيست كجزء من قانون الموازنة.
وقد ارتفع العجز التراكمي خلال الأشهر الـ12 الماضية إلى 137.7 مليار شيكل (46.5 مليار دولار). وبلغت الإيرادات في شهر مايو 44 مليار شيكل (11.
عجز الميزانية في إسرائيل أعلى بكثير بالفعل من ذلك المعتمد في قانون الموازنة لعام 2024 بأكمله.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إن العجز المتزايد في ميزانية الدولة سيتطلب قريبا إجراءات مثل التخفيضات المؤلمة في الميزانية.
وتشير البيانات التي نشرها المحاسب العام في إسرائيل إلى أن العجز بلغ 10 مليارات شيكل في مايو (2.6 مليار دولار) .
وفي وقت سابق، أشارت توقعات إلى أن التضخم في إسرائيل سيصل إلى 4%، أي ضعف الهدف الذي حددته الحكومة الإسرائيلية في قانون الموازنة للعام الحالي.
المصدر: يديعوت أحرنوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الحرب على غزة ركود اقتصادي طوفان الأقصى قطاع غزة مؤشرات اقتصادية ملیار دولار فی إسرائیل ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
الشوبكي .. حكومة الخصاونة أضافت نحو 15.2 مليار دولار للدين خلال 4 سنوات
#سواليف – خاص
#حكومة_بشر_الخصاونة.. ثلث #الدين_العام في 4 سنوات!
قال #عامر_الشوبكي الباحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة أن الدين العام للأردن ارتفع إلى 62.38 مليار دولار، ما يشكل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي حتى تشرين أول 2024، في أعلى نسبة دين للناتج بتاريخ المملكة.
حيث أضافت حكومة الخصاونة نحو 15.2 مليار دولار للدين خلال 4 سنوات فقط (منذ منتصف 2020)، لتكون أكثر حكومة اعتمدت على الاقتراض، حيث زادت وحدها ثلث الدين العام للأردن! ، وجعلت الاردن الرابع عربياً في اعلى نسبة دين الى #الناتج_المحلي بعد السودان ولبنان والبحرين.
وحذر الشوبكي من #المخاطر_الاقتصادية المترتبة على هذا الارتفاع الحاد في الدين العام وحددها بالآتي :
1- تعميق العجز المالي: مع ارتفاع كلفة خدمة الدين العام، تتآكل موارد الخزينة، مما يقلل الإنفاق على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
2- زيادة الضغط على المواطن في احتمال اللجوء إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم لسد الفجوة المالية، ما يزيد الأعباء على الأسر الأردنية المتضررة أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.
3- تقييد الاستثمار والتنمية: ارتفاع الدين يقلل الثقة الدولية بالاقتصاد، ويحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الضروري للنمو وخلق فرص العمل.
.4 – تفاقم المخاطر السيادية: الاقتراب من مستويات غير مستدامة للدين يجعل الأردن عرضة لأزمات اقتصادية، ويزيد احتمالية خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
وتساءل الشوبكي موجها تساؤله لرئيس الحكومة الحالي .. هل تدرك حكومة جعفر حسان خطورة هذه الأرقام على مستقبل الاقتصاد الوطني؟
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟