مجلس حرب الاحتلال يجتمع لأول مرة دون غانتس.. ونتنياهو يعلق
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يعقد مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي الليلة، اجتماعا لأول مرة بدون الوزيرين بالمجلس بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وفق ما أكدته هيئة البث العبرية، وسط توقعات بإعلانهما الانسحاب من حكومة الطوارئ.
بدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "مطلب حماس إنهاء الحرب يحظى بدعم في داخل إسرائيل للأسف"، مشددا على أن "مستقبل دولة إسرائيل مرهون باستمرار الحرب".
وتابع نتنياهو قائلا: "ملتزمون بتحقيق النصر المطلق وأهداف الحرب كافة"، مؤكدا أن "قضية الأسرى مهمة جدا لكن علينا العمل لضمان مستقبل إسرائيل".
وذكر أن "حماس تشترط وقف الحرب ضمن صفقة التبادل وأنا لا أوافق على ذلك ولن أوافق".
والأحد، أعلن غانتس، أنه سيدلي بتصريح للإعلام مساءً، وذلك بعد ما أرجأ خطابًا له أمس السبت كان من المتوقع أن يعلن فيه انسحابه من الحكومة.
بدوره، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، غانتس إلى الاستقالة من الحكومة وعدم إضفاء الشرعية عليها.
وقال لابيد في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة، منتقدا دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الوحدة وعدم الانقسام: "هم يستخدمون (مصطلح) الوحدة عندما يكون ذلك مناسبا لهم ثم يفعلون ما يريدون، وهذا يجب أن يتوقف".
والسبت، دعا نتنياهو في منشور على منصة "إكس" بعد الإعلان عن تحرير 4 محتجزين من قطاع غزة إلى "عدم الانجرار نحو الانقسام الداخلي"، وفق قوله.
وقال: "هذا هو وقت الوحدة وليس وقت الانقسام، علينا أن نبقى متحدين بمواجهة المهام الكبرى التي تنتظرنا"، وناشد بيني غانتس قائلا: "لا تترك حكومة الطوارئ، لا تتخل عن الوحدة".
وفي 18 مايو/أيار الماضي، أمهل غانتس نتنياهو حتى 8 يونيو/حزيران الجاري لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها وإلا سينسحب من الحكومة.
وانضم غانتس وأيزنكوت إلى الحكومة التي شكلها نتنياهو في 11 أكتوبر/ تشرين الأول عقب اندلاع الحرب وباتت تسمى حكومة الطوارئ وعلى إثر الخطوة تم إنشاء حكومة الحرب المصغرة.
ولم يكن غانتس وأيزنكوت بالأصل جزءا من الائتلاف الحكومي قبل الحرب على غزة، وبالتالي فإن انسحابهما من حكومة نتنياهو لا يعني سقوطها، بل إنهاء تعريف "حكومة الطوارئ" وتعود الحكومة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
والسبت، قتل وأصيب مئات المدنيين الفلسطينيين، في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات بغزة، ما تسبب بموجة استنكار واسعة النطاق.
جاء ذلك أثناء تخليص الجيش الإسرائيلي 4 محتجزين مدنيين كانوا في قبضة حركة حماس، بينما أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة، أن القصف الذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، أدى كذلك إلى مقتل أسرى إسرائيليين لديها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غانتس نتنياهو غزة غزة نتنياهو الاحتلال غانتس مجلس الحرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
سموتريتش سيبقى في الحكومة بعد خضوع نتنياهو لشروطه
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسائيل سموتريتش، السبت، أنه قرر البقاء في الحكومة بعد أن تلقى تطمينات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق أهداف الحرب، عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال سموتريتش في كلمة مصورة: “سنبقى في الحكومة بعد أن تلقيت تطمينات من نتنياهو بهزيمة حماس وتغيير نمط توزيع المساعدات الإنسانية في غزة”.
وأضاف: “لم نتمكن من منع هذه الصفقة الخطيرة -اتفاق غزة-، لكننا أصررنا وتمكنا من ضمان ذلك من خلال قرار حكومي، في مجلس الوزراء وبطرق أخرى، وأن الحرب لن تنتهي بأي شكل من الأشكال، دون تحقيق أهدافها كاملة، وفي مقدمتها التدمير الكامل لحماس في غزة”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت، أن سموتريتش، قرر البقاء في الحكومة بعد اتفاق مع نتنياهو.
اقرأ أيضاًالعالمترامب : اتفاق غزة لم يكن ليحدث إلا نتيجة لانتصارنا في نوفمبر
وأوضحت “القناة 12” أن الاتفاق بين سموتريتش ونتنياهو ينص على تنفيذ كافة أهداف الحرب بما في ذلك تدمير قدرات حركة حماس.
وفي وقت سابق، اعتبر سموتريتش أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “صفقة خطيرة” بالنسبة إلى أمن إسرائيل.
وقال سموتريتش: “سنبقى في الحكومة فقط في حال حصلنا على تأكيدات أن الحرب ستستمر وبقوة كبيرة”.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن مجلس الوزراء وافق على اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لبدء سريان الاتفاق.