النزاهة تضبط (3) متهمين بانتحال صفة والابتزاز والرشوة في نينوى
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، ضبطها، (3) متهمين بانتحال صفة والابتزاز والرشوة في نينوى.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين بانتحال صفة مُوظَّفين في بلديَّة الموصل وقيامهم بابتزاز المواطنين وطلب مبالغ ماليَّةٍ؛ من أجل تحويل الكارت الصادر عن البلديَّة الخاص بقطع الأراضي وتحويلها من اسم الشخص المُتجاوز إلى اسم المشتكي".
وتابعت أنَّ "الفريق ضبط مختار حي "الهرمات الأولى" مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة"، مبينة أنَّ "العمليَّـة تمَّت من خلال كمينٍ مُحكمٍ مكَّن الفريق من ضبط المُتَّهم أثناء تقاضيه رشوةً من أحد المُواطنين مقدارها (500) دولار و(50.000) خمسين ألف دينارٍ؛ مقابل تزويده بمُوافقةٍ أمنيَّةٍ للسكن"، لافتة إلى، "قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة المُتضمِّن توقيف المُتَّهمين وفق القرار (160 لسنة 1983).
وأضافت، أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى مُحافظة نينوى/ قسم العقود، رصد مُخالفاتٍ في عقد إنشاء جداريَّةٍ نحتيَّةٍ آشوريَّـةٍ لجدران مُجسَّر الجامعة ضمن خطة إعادة الاستقرار لمُحافظة نينوى بمبلغٍ مقداره (2,001,360,000) ملياري دينارٍ"، مُوضحة أنَّ "المُخالفات تتضمَّن مُغالاة في المبلغ المُخصَّص للمشروع، وانعدام الجدوى الاقتصاديَّة له، ووجود إشكاليَّةٍ في إعداد الكشف التخمينيّ، أمَّا في جامعة الموصل/ كليَّة الصيدلة فتمَّت ملاحظة مغالاةٍ ومُخالفات في مشروع إنشاء مختبراتٍ ومخزنٍ بكلفة (495,770,000) تمَّت إحالته بأسلوب "التنفيذ أمانة".
وأشارت الى، "كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت عمليَّة صرف المنح الماليَّة للأندية الرياضيَّة في المُحافظة، لافتة إلى، "صرف مبلغ (125,000,000) مليون دينار خلافاً للقانون ودون وجه حقٍّ".
ونوهت بـ "ضبط أصل وصولات القبض ومستندات أجور العاملين، ومعاملة ماراثون نينوى الدوليّ،"مُبيّـناً أنَّه "تمَّ فتح دعوى جزائيَّةٍ بالقضيَّـة التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار م خالفات
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا