النزاهة تضبط (3) متهمين بانتحال صفة والابتزاز والرشوة في نينوى
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، ضبطها، (3) متهمين بانتحال صفة والابتزاز والرشوة في نينوى.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين بانتحال صفة مُوظَّفين في بلديَّة الموصل وقيامهم بابتزاز المواطنين وطلب مبالغ ماليَّةٍ؛ من أجل تحويل الكارت الصادر عن البلديَّة الخاص بقطع الأراضي وتحويلها من اسم الشخص المُتجاوز إلى اسم المشتكي".
وتابعت أنَّ "الفريق ضبط مختار حي "الهرمات الأولى" مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة"، مبينة أنَّ "العمليَّـة تمَّت من خلال كمينٍ مُحكمٍ مكَّن الفريق من ضبط المُتَّهم أثناء تقاضيه رشوةً من أحد المُواطنين مقدارها (500) دولار و(50.000) خمسين ألف دينارٍ؛ مقابل تزويده بمُوافقةٍ أمنيَّةٍ للسكن"، لافتة إلى، "قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة المُتضمِّن توقيف المُتَّهمين وفق القرار (160 لسنة 1983).
وأضافت، أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى مُحافظة نينوى/ قسم العقود، رصد مُخالفاتٍ في عقد إنشاء جداريَّةٍ نحتيَّةٍ آشوريَّـةٍ لجدران مُجسَّر الجامعة ضمن خطة إعادة الاستقرار لمُحافظة نينوى بمبلغٍ مقداره (2,001,360,000) ملياري دينارٍ"، مُوضحة أنَّ "المُخالفات تتضمَّن مُغالاة في المبلغ المُخصَّص للمشروع، وانعدام الجدوى الاقتصاديَّة له، ووجود إشكاليَّةٍ في إعداد الكشف التخمينيّ، أمَّا في جامعة الموصل/ كليَّة الصيدلة فتمَّت ملاحظة مغالاةٍ ومُخالفات في مشروع إنشاء مختبراتٍ ومخزنٍ بكلفة (495,770,000) تمَّت إحالته بأسلوب "التنفيذ أمانة".
وأشارت الى، "كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت عمليَّة صرف المنح الماليَّة للأندية الرياضيَّة في المُحافظة، لافتة إلى، "صرف مبلغ (125,000,000) مليون دينار خلافاً للقانون ودون وجه حقٍّ".
ونوهت بـ "ضبط أصل وصولات القبض ومستندات أجور العاملين، ومعاملة ماراثون نينوى الدوليّ،"مُبيّـناً أنَّه "تمَّ فتح دعوى جزائيَّةٍ بالقضيَّـة التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار م خالفات
إقرأ أيضاً:
قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
#سواليف
#قانون_القمع_الإلكتروني: حماية للفاسدين أم #خنجر في ظهر #النزاهة؟
بقلم: ا د محمد تركي بني سلامة
بينما ينتظر الأردنيون من هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد أن تحتضنهم شركاء في محاربة الفساد، فان #قانون_الجرائم_الإلكترونية يحوّلهم إلى متهمين بدل أن يكونوا جنوداً في معركة #تطهير #الوطن من #الفاسدين. هل أصبح كشف الفساد جريمة، والتستر عليه إنجازاً؟ كيف يمكن اعتبار نشر وثائق رقابية رسمية “إساءة لسمعة المؤسسة”، بينما الفساد نفسه يُعتبر مجرد “خطأ إداري”؟
إن هذا القانون لا يعزز النزاهة، بل يوفر مظلة تحمي الفاسدين، مما يعيق جهود الهيئة ذاتها، التي تعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات القادمة من المواطنين الشرفاء. هؤلاء الذين يخاطرون بنشر الحقائق، لا يفعلون ذلك حباً في الإثارة، بل بدافع وطني حقيقي، ويواجهون ضغوطاً وتهديدات لمجرد أنهم اختاروا قول الحقيقة. فمن المنطقي إذن أن يكونوا أكثر وطنية وإخلاصاً للمؤسسات من بعض القائمين عليها، الذين وجدوا في قانون الجرائم الإلكترونية ملاذاً آمناً يقيهم من المساءلة!
مقالات ذات صلة الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار 2025/01/31مهما بلغت جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فإن الواقع يُثبت أن حجم الفساد المكتشف والمعلن عنه لا يمثل سوى جزء يسير من الفساد الحقيقي المستشري في البلاد. الفساد ليس مجرد قضية أفراد فاسدين هنا وهناك، بل هو شبكة متكاملة تتغلغل في مفاصل الدولة، وهذا يتطلب إرادة صلبة لكشفه والقضاء عليه دون تمييز. وهنا نوجه دعوة واضحة للهيئة بأن تتحلى بأقصى درجات الشفافية، وأن تعلن بشكل دوري عن إنجازاتها في مكافحة الفساد، لأن ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وإرسال رسالة واضحة بأن لا حصانة لفاسد مهما علا شأنه أو تحصن بالمناصب والنفوذ.
لا شك أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبذل جهوداً كبيرة في ظروف معقدة، وسط ضغوط هائلة من قوى لا تريد لمحاربة الفساد أن تنجح. إن العمل في هذا المجال يتطلب شجاعة وإصراراً، وقد أثبتت الهيئة في العديد من القضايا أنها قادرة على مواجهة التحديات. ولكن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في محاربة الفساد المكشوف، بل في تفكيك شبكاته المخفية التي تستفيد من قوانين التكميم والمماطلة البيروقراطية. الهيئة بحاجة إلى دعم المجتمع، لكنها أيضاً مطالبة بأن تكون أكثر حزماً وجرأة في كشف كل الحقائق، وعدم الرضوخ لأي ضغوط.
إن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لإسكات من يكشفون الفساد هو ضربة قاصمة لمبدأ الشفافية، ويخلق بيئة طاردة للنزاهة. لكن رغم كل هذه المحاولات، أثبت الأردنيون أنهم أكثر وعياً وتصميماً على حماية بلدهم من اللصوص والمتنفذين. منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منبراً لكشف “الغسيل القذر”، ولن يُمرّر الأردنيون قوانين تحصّن الفاسدين تحت مسمى “تنظيم الفضاء الإلكتروني”. فإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فعلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن تؤكد أن القانون لا يُستخدم لتكميم الأفواه، بل كسيف على رقاب الفاسدين، وأنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان موقعه أو نفوذه.
نسخة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: هل أنتم معنا …؟
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث