هل تزيد أسعار الأدوية في مصر؟.. أستاذ اقتصاديات الصحة يجيب
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن فكرة غلاء سعر الدواء مرتبط بالتسعيرة ذاتها، لافتا إلى أن مصر لها مرجعية لـ36 دولة في تسعير الدواء، ودخل المواطن من أسس دراسة زيادة أسعار الدواء، وذلك وفق اتفاقية دولية.
وقال عنان خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مصر من أقل الدول تسعيرا للدواء عالميا، وهيئة الدواء هي التي تقيم سعر الدواء، وهي الهيئة المنوطة بها قبول زيادة سعر الدواء من عدمه بشأن الشركات.
وتابع عنان: «سيكون هناك زيادة الدواء في بعض المنتجات من 40 لـ60% والدولة لديها تحكم في سعر الدواء، ومصر تنتج 92% من احتياجاتها للأدوية، والمشكلة ليست في الإنتاج وإنما مدخلاته تكون بالعملة الدولارية».
وواصل: كل دولة بها هيئة دواء وتسعير الدواء يكون كل عام تقريبا أو كل فترة تسعير سواء بالزيادة أو النقصان، وأي منتج مصري يكون سعره أقل بكثير عن السعر في الدول الخليجية أو الأجنبية.
واختتم قائلا: هناك بعض أنواع الأدوية البيولوجية سيزيد سعرها أكثر من 60%، والهند والصين هما أكبر دولتين حول العالم في صناعة المادة الخام والدواء، ومصر يمكن أن تكون مركزا للمادة الخام في إفريقيا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور إسلام عنان سعر الدواء مصر تسعير الدواء زيادة أسعار الدواء سعر الدواء
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: مصر صوت الدول النامية في «كوب 29» وتعبر عن مشكلاتها
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر في قمة المناخ «كوب 29» هي صوت الدول النامية وتعبر عن مشاكلها، متابعا: «الدول النامية خلال الأعوام الماضية أصبحت تُكوى بنار الأزمات وتتأثر بشكل كبير للغاية».
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر شاشة «قناة القاهرة الإخبارية»، أن مصر منذ أن كانت تتحمل مسؤولية الاتحاد الإفريقي عام 2019 مرورا بكوب 27 التي استضافتها وهي تُعبر عن المشاكل التي تواجه الدول النامية، منها على سبيل المثال تفاقم المديونية، من المهم أن يكون هناك حلول جذرية لها.
وأكد أن جزء كبير من مشاكل المناخ ناتج من الأضرار التي تقع على هذه الدول جراء التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من التغيرات المناخ تُحدثه الدول الصناعية الكبرى، والضرر الأكبر يقع على الدول النامية، وبالتالي من يتسبب في الضرر هو من يتحمل الجزء الأكبر.
وتابع: «الدول الصناعية الكبرى لم تلتزم بمقررات قمم المناخ ولم تساهم في تحقيقها على أرض الواقع، ومن هنا يجب أن يكون هناك صوت للدول النامية، كما أن استمرار التفاقم والتعدي على البيئة سينعكس بالسلب على الدول النامية والوضع الاقتصادي وصحة وسلامة المواطنين».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"