عُمان تشارك في "الوزاري الخليجي" بالدوحة.. و"المجلس" يُدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
◄ "الحوار الاستراتيجي" يؤكد العلاقت الخليجية التركية التاريخية
◄ تأكيد الحرص على تكثيف الجهود لنصرة القضية الفلسطينية
الدوحة- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ160 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت أمس بالعاصمة القطرية الدوحة.
وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما شارك معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك السادس بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي محسن الزنداني، وزير الخارجية لشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي عُقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي الأمين العام للمجلس.
تم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية، والتأكيد على الموقف الثابت والمشترك والداعم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وشارك معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي هاكان فيدان وزير خارجية تركيا الصديقة الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة أمس برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس ومعالي الأمين العام.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع على العلاقة الخليجية التركية التاريخية وما تشهده من تطور وتعاون بنّاء ومثمر في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
وشدد الوزراء على حرصهم المشترك في مواصلة العمل وتكثيفه لنصرة القضية الفلسطينية وتعزيز العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني على أسس العدالة ووحدة المعايير في التعاطي مع مختلف القضايا والتحديات؛ بما يُسهِم في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
إلى ذلك، أعرب المجلس الوزاري الخليجي عن خالص التعازي لسلطنة عُمان قيادةً وحكومةً وشعبًا في ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيبي، سائلًا المولى - جلت قدرته - أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على أسرهم وذويهم بالصبر والسلوان.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميًا ودوليًا. وأكد المجلس الوزاري على الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولًا لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهاء متطلبات إكمال الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2024، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
وفيما يتصل بالشأن الفلسطيني، أدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالبًا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وحمّل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا على أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يفتتح الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاربعاء ٩ إبريل ٢٠٢٥، الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر، الذي تستضيفه القاهرة في إطار الرئاسة المصرية للعملية منذ إبريل ٢٠٢٤، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية والتعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الافريقي.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من السيد "ماجنوس برونر"، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، والسيدة "انجيلا مارتنز" القائم بالاعمال بمفوضية الاتحاد الافريقي لشئون الصحة والشئون الانسانية والتنمية والاجتماعية، والسيد "مايكل شبنديليجر" مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وذلك بمشاركة ممثلى ما يقرب من ٥٠ دولة من أوروبا ومنطقة القرن الافريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.
وأكد الوزير عبد العاطي فى كلمته الافتتاحية التى ألقاها أن الاجتماع الوزارى "لعملية الخرطوم"، يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية. وأضاف بأن مصر شرفت برئاسة "عملية الخرطوم" مرتين على مدار عشرة أعوام، مما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العملية، مشيراً الي انها سعت من خلال رئاستها الي الدفع بعمل هذه المنصة إلي آفاق أرحب وأكثر طموحاً، إيماناً منها بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل خاص، يجب أن يستند إلي رؤية ومقاربة شاملة ترتكز علي التعاون المتكافئ، والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية، وبما يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها الجذرية، ويراعي أيضاً مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.
في سياق متصل، سلط الوزير عبد العاطي الضوء على إنجازات الرئاسة المصرية للعملية خلال العام المنصرم، مبرزاً سعي الجانب المصري للبناء على الإنجازات السابقة والتفاعل مع التحديات الجديدة. كما استعرض أولويات الرئاسة المصرية، والتي تضمنت دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة، مضيفاً بأن مصر أولت اهتماما كبيراً لأهمية الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، والعلاقة المتصاعدة بين تغير المناخ والهجرة والنزوح.
من ناحية أخري، أبرز الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة في ملف الهجرة، مشيراً إلى أن مصر تُعد موطنًا لأكثر من ١٠ مليون أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ١٣٣ دولة، لافتاً أن مصر تتيح لهم حرية الحركة والحصول على جميع الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين، بالرغم من تزايد عدد الوافدين الأجانب الجدد.
وفي ختام كلمته، أوضح السيد وزير الخارجية أن مصر مستمرة في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية طوال السنوات الماضية، وتطبق نهج شامل من خلال معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز المسارات القانونية، ودعم التنمية المستدامة والشاملة، فضلا عن تعزيز إدارة الحدود، وزيادة الوعي بين المواطنين، مشدداً في هذا الصدد على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة تحديات الهجرة في اطار جماعي.