قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، إن الوضع في غزة خطير وغير مسبوق سواء على مستوى المنظمات الأممية أو المنظمات غير الحكومية.

الأونروا: الظروف المعيشية في غزة تزداد تعقيدا جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل "الأونروا" تحذر من ظهور وباء الكوليرا الفتاك في غزة

 

وقال أبو حسنة - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد إن نحو 1.

7 مليون فلسطيني يتكدسون في حوالي 59 كيلو مترا مربعا في غزة، وأي استخدام للقوة في تلك المناطق والتي تعتبر مناطق انسانية سيؤدي الى مقتل وجرح المئات من الفلسطينيين.

وأضاف أن هذا الواقع المرير يصاحبه أيضا تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية على مستوى المساعدات الغذائية، كما أن المستوي الصحي يشهد انهيارا كبيرا؛ حيث إن مئات الالاف من الفلسطينيين أصيبوا بشتى أنواع الأمراض.

وأشار إلى أن المياه في غزة غير صالحة للشرب الآن وملوثة وهناك ازدحام شديد فضلا عن انهيار منظومة الصرف الصحي، وهناك خشية كبيرة من انتشار أمراض معدية وفتاكة مثل الكواليرا.

وأكد أنه رغم النداءات الدولية المستمرة من الأونروا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الى أننا وصلنا لطريق مسدود، والوضع يحتاج إلى قرار إسرائيلي بإتاحة دخول المساعدات، حيث هناك معابر بين إسرائيل وقطاع غزة وبإمكان اسرائيل إدخال أية شاحنة لو أرادت.

وشدد على أن المهم الآن لدى المنظمات الإنسانية - وخصوصا الأونروا التي تعتبر العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة - هو الحفاظ على هؤلاء الناس أحياءـ لافتا إلى مقتل 193 من موظفي الأنروا في قطاع غزة وتم تدمير نحو 180 مؤسسة ومنشأة تابعة للأونروا كليا أو جزئيا.

وتابع أن أكثر من 450 نازحا قتلوا في مراكز الأونروا رغم أنها ترفع الأعلام الزرقاء ويتم إخطار الجانب الإسرائيلي مرتين كل يوم بإحداثيات تلك المراكز.

وحذر المتحدث من أن شبح المجاعة يخيم أيضا ليس فقط على شمال قطاع غزة لكن في الجنوب أيضا، حيث تقول التقارير إن 90% من الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية، كما أن البنية الصحية لكل الفلسطينيين في قطاع غزة تنهار، حيث تنتشر الأمراض انتشار النار في الهشيم، بسبب تدمير المستشفيات والمراكز الصحية وعدم توافر الأدوية.

وأوضح أنه يوجد آلاف العاملين من "الأونروا" في غزة، التي تشكل شريان الحياة بالنسبة للفلسطينيين، وما يدخل من مساعدات يتم توزيعه بالفعل، لكن "ما يدخل الآن يعتبر نقطة في بحر الاحتياجات الانسانية لقطاع غزة".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأونروا الأوضاع الإنسانية القطاع الصحي المساعدات والقطاع الصحي قطاع غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

استهداف جديد لمدارس الأونروا في القدس يهدد مستقبل مئات الطلبة الفلسطينيين

اقتحمت طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية رفقة عناصر من شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 6 مدارس تقع ضمن حدود بلدية الاحتلال بالقدس وتتبع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأخطرتها بالإغلاق.

وردّا على ذلك، قالت مديرة مكتب إعلام الوكالة عبير إسماعيل للجزيرة نت إن "هذا الإجراء مرفوض تماما، وينتهك القانون الدولي، ويمثل انتهاكا لحق الأطفال من لاجئي فلسطين في الحصول على التعليم، ويهدد بحرمان مئات الأطفال من حقهم الأساسي بذلك داخل مدينتهم، كما ينتهك حصانة منشآت الأمم المتحدة أيضا".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإلغاء وزارة التعليمlist 2 of 2البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا لإغلاق وزارة التعليمend of list

وأضافت إسماعيل أن الوكالة تتابع هذا التطور الخطير عن كثب وتدرس أبعاده القانونية والعملية، مؤكدة التزام أونروا الراسخ بمواصلة تقديم الخدمات التعليمية للاجئي فلسطين في القدس الشرقية، بما في ذلك العام الدراسي الحالي.

وأردفت أنه إذا أُجبروا على الإغلاق، "فإن العواقب ستكون وخيمة، إذ سيُحرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، مما يفاقم من معاناتهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم وأوضاعهم النفسية والنسيج الاجتماعي لمجتمع اللاجئين".

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مدارس تتبع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر للجزيرة أن شرطة الاحتلال بلغت جميع مديري مدارس الأونروا بمخيم شعفاط في القدس بأوامر إغلاق خلال 30 يوما،… pic.twitter.com/D78riSxClY

— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) April 8, 2025

إعلان نصيب الأسد من طلبة القدس

يأتي هذا الرد من أونروا بعد ساعات من توزيع طواقم وزارة المعارف إعلانات خاطبت فيها أولياء أمور طلبة مدارس أونروا تقول في مقدمتها إن هذه المدارس تعمل من "دون ترخيص وبخلاف ما ينص عليه القانون"، وحثّت الأهالي على نقل أبنائهم لمدارس تعمل تحت مظلة بلدية الاحتلال في المدينة.

وتستهدف طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية 1100 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم على مقاعد مدارس أونروا في كل من مخيم شعفاط وسلوان وصور باهر ووادي الجوز، في مسعى إلى زيادة عدد الطلبة المنتسبين لمدارسها، وتخفيض عدد الطلبة الذين يدرسون المنهاج الفلسطيني، بالإضافة إلى تعزيز سيطرة الوزارة على النظام التعليمي في القدس.

وفي تعليقه على هذا الإجراء الجديد، قال خبير المنظمات الدولية والناطق الرسمي السابق باسم الوكالة سامي مشعشع إن الإجراءات الإسرائيلية بخصوص مخيم شعفاط ليست جديدة، وإن القرار الذي اتخذ بالإجماع في الكنيست قبل عدة أشهر لطرد الوكالة من القدس وإنهاء خدماتها وسحب امتيازاتها أثّر مباشرة على الوجود في مقر الرئاسة بالشيخ جراح، إذ اضطرت الوكالة لتسريح موظفيها وترحيل الدوليين منهم إلى خارج فلسطين وإغلاق المقر.

مدرسة تابعة لبلدية الاحتلال في مخيم شعفاط شرقي القدس (الجزيرة) إلغاء صفة لاجئ

وتبع ذلك -وفقا لمشعشع- محاولات واضحة لتقييد وتحجيم دور الوكالة في القدس، وكانت المؤشرات واضحة، وهو أن الهدف التالي سيكون مخيم شعفاط، وهو الوحيد من 19 مخيما في الضفة الغربية وشرقي القدس الذي يقع داخل حدود البلدية، "وبالتالي فإن إلغاء صفة المخيم عن المخيم وكيّ الوعي الفلسطيني فيما يتعلق بقضية اللاجئين هو هدف أساسي".

وأضاف مشعشع -في حديثه للجزيرة نت- أن طرد الوكالة من القدس وإنهاء صفة المخيم عن مخيم شعفاط هي ضربة مزدوجة، وتثبت الحكومة من خلالها للإسرائيليين أن القدس بالنسبة لهم موحدة وأن وجود وكالة لاجئين ولاجئين في المدينة أمر غير مقبول.

إعلان

ويشير إلى أن "هذا الإخطار للمدارس -قبيل حلول موعد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي- تداعياته ليست تربوية وتعليمية فحسب، بل نفسية تنعكس على مئات الطلبة وأولياء أمورهم الذين يصعب عليهم التوجه لمدارس البلدية".

وختم مشعشع حديثه بالقول إن هذا القرار سيئ على المستويات كافة، خاصة في ظل غياب أي خطة فلسطينية لمواجهة هذا الواقع.

المحامي ديبة: هذا الإجراء خطير لأنه يأتي في الجزء الأخير من العام الدراسي ولا توجد غرف صفية كافية لاستقبال الطلاب (الجزيرة) "إرهاب قانوني"

من جهته، وصف المحامي المقدسي مدحت ديبة الخطوة الجديدة بالخطيرة جدا، لأن الإغلاق يُحدث فجوة كبيرة، ويأتي في الجزء الأخير من العام الدراسي، وفي ظل عدم وجود غرف صفية كافية لاستقبال هؤلاء الطلبة.

وأضاف أن "هذا إرهاب قانوني تتم ممارسته على اللاجئين الفلسطينيين، وتفاجأت بأن الإعلانات التي وُزّعت اليوم لا تستند على قرار الكنيست بحظر نشاطات أونروا، بل على قانون التفتيش على المدارس بحجة أن هذه المؤسسات التعليمية تعمل من دون ترخيص".

وتطرق ديبة إلى أن هذه المؤسسات تعمل منذ عام 1967 شرقي المدينة تحت مظلة منظمة أممية، وتتمتع بحصانة دبلوماسية ولا يجوز التدخل في عملها، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية -كونها محكمة إدارية- من أجل الاعتراض على هذا القرار "العنصري غير المعلل".

يذكر أنه بعد أيام من احتلال شرقي القدس عام 1967 تم توقيع اتفاقية لازمة بين دولة الاحتلال وأونروا سميت باتفاقية "كوماي-مكليمور"، وحُدد من خلالها دور أونروا ومهامها، ورُسِخت امتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية.

وقبل ذلك، في أعقاب حرب عام 1948، أُسست أونروا بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو/أيار 1950.

إعلان

ووفقا للموقع الإلكتروني للوكالة، فإنه في ظل غياب حل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية أونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 يونيو/حزيران 2026.

وحسب الأرقام التي توردها هذه المنظمة الدولية على موقعها الإلكتروني، فإن 543 ألف طالب يتلقون التعليم في 702 مدرسة ابتدائية وإعدادية في أقاليم عملياتها الخمسة، بينهم 96 منشأة تعليمية في الضفة الغربية يدرس فيها 46 ألف طالب، بالإضافة إلى 183 مدرسة في قطاع غزة يدرس فيها 278 ألف طالب وطالبة.

ضمن مجموعة خطوات تستهدف تهويد القطاع التعليمي في مدينة القدس.. ارتفع عدد الطلبة الفلسطينيين الملتحقين بالمدارس التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس ولوزارة المعارف الإسرائيلية في السنوات الأخيرة مقارنة بعدد الطلبة الملتحقين بالمدارس التي تتبع لمظلة التعليم الفلسطينية وتدرس… pic.twitter.com/cjfK0gXgsC

— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) June 22, 2024

تصفية الأونروا في القدس

يذكر أنه يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانونين يمنعان وكالة أونروا من ممارسة أي أنشطة لها داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي إسرائيلي بها.

وصوت لصالح القانون الأول 92 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء، ويُلزم الوكالة الدولية بعدم تشغيل أي ممثلية، وعدم تزويد أي خدمات أو أي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر من داخل "المناطق السيادية لإسرائيل".

أما القانون الثاني، فصوت له 87 عضو كنيست وعارضه 9 أعضاء، وينص على عدم سريان الامتيازات التي حصلت عليها المنظمة بموجب الرسائل المتبادلة بينها وبين إسرائيل عام 1967، والتي تتناول موضوع التسهيلات التي أقرتها حكومة إسرائيل بما يخص وظائف أونروا، كما ينص على عدم إجراء أي سلطة من سلطات إسرائيل أي اتصال مع أونروا، أي مع أي جهة من قبلها.

إعلان

ومنذ ذلك الحين، انطلقت حملة لإنهاء وجود أونروا والتضييق على أنشطتها كافة، فأغلق المقر الرئيسي بحي الشيخ جراح، والعيادة التابعة للوكالة بالبلدة القديمة، وتواجه الوكالة اليوم مصيرا قاتما بإخطار مدارسها الستّ في القدس بالإغلاق.

مقالات مشابهة

  • جوتيرش يحمل إسرائيل مسئولية منع دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة
  • تحقيق أمريكي صادم يكشف العلاقة الخفية بين المنظمات الأممية وتقوية النفوذ الحوثي
  • شاهد.. لقاء السيسي وماكرون مع المصابين الفلسطينيين بمستشفي العريش
  • استهداف جديد لمدارس الأونروا في القدس يهدد مستقبل مئات الطلبة الفلسطينيين
  • مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة الرئيس الفرنسي للعريش تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
  • الأونروا تستعد لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعابر
  • تدهور الوضع الصحي في مستشفيات غزة
  • الوضع الإنساني في قطاع غزة “تدهور بشكل خطير”
  • الأونروا: النظام الصحي في غزة يتعرض للهجوم بشكل كامل منذ بداية الحرب
  • بن شرادة: بيان المركزي يعكس تدهور الوضع المالي.. والحل يبدأ بتوحيد الحكومة