أعلن البنك المركزي المغربي، أمس السبت، ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بنسبة 0.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وقال البنك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (حكومية)، في بيان مشترك، إن "مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0.8% برسم الفصل الأول من 2024 على أساس سنوي".
وتحدث البيان عن :
ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية 0.7% وأسعار الأرضي 1.2% وركود أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023 تراجع المبيعاتوبخصوص المبيعات بالقطاع العقاري، أشار البيان إلى تراجعها بنسبة 3.1%خلال الربع الأول من 2024، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع البيان سبب التراجع إلى:
انخفاض مبيعات العقارات السكنية بـ 3.1% انخفاض مبيعات العقارات للمعدة للاستعمال المهني بـ14.8% في حين ارتفعت مبيعات البقع الأرضية بـ3.6%. الدعم المباشر لاقتناء السكنومايو/أيار الماضي، قال الناطق باسم الحكومة في المغرب مصطفى بايتاس إن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن، من يناير/كانون الثاني إلى حدود 23 مايو/أيار الماضيين، بلغ 11 ألفا و749 مستفيدا، في حين بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت الحكومة برنامجا لدعم الأسر لامتلاك سكن، وانطلقت خلال يناير/كانون الثاني الماضي حيث:
خصصت دعما ماليا يبلغ 100 ألف درهم (10 آلاف دولار) من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار) أو يعادلها. خصصت دعما يبلغ 70 ألف درهم (7 آلاف دولار) لاقتناء سكن يتراوح ثمنه بين 300 ألف درهم (30 ألف دولار) و700 ألف درهم (70 ألف دولار).المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خبراء: الطلب المتزايد وانخفاض المعروض يقودان الأزمة العقارات.. هل تنخفض الأسعار بعد مغادرة «وافدين» لمصر؟
مع مغادرة وافدين لمصر، خاصة من السوريين والسودانيين، تتعدد التساؤلات حول مستقبل أسعار العقارات والإيجارات. فهل ستشهد الإيجارات انخفاضًا أم تستمر في التصاعد، خاصة بعد وصولها في بعض المناطق إلى 1500 دولار (ما يعادل 80 ألف جنيه)، بينما قد تصل في بعض المناطق الشعبية إلى 8 آلاف جنيه، بحسب مساحة العقار؟
يؤكد خبراء أن أزمة ارتفاع الإيجارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليست نتيجة وجود الوافدين، فقط، بل تعود بشكل رئيسي إلى تعويم الجنيه أكثر من مرة، ويشير المثمن العقاري حسين فوزي إلى أن قفزات أسعار العقارات مؤخرًا انعكست على الإيجارات، إذ تخطت تكاليف بعض الشقق 20 مليون جنيه، ما يجعل أسعار تأجيرها مرتفعة بسبب عوامل مثل تكلفة الشقة، مستوى التشطيب، موقع العقار، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
إلى جانب ذلك، فإن "استضافة مصر لأعداد كبيرة من الوافدين ساهم في ارتفاع الإيجارات بنحو 200%، وأن خروج بعض الوافدين قد يحد من الزيادات المبالغ فيها على المدى البعيد، لكنه لن يؤدي إلى انخفاض مباشر" بحسب، حسين فوزي.
يؤكد أحمد بدوي (سمسار عقارات في منطقة سعد زغلول وسط البلد)، أن أسعار الإيجارات لم تتأثر بخروج الوافدين السوريين، أو السودانيين، حيث ما زالت الأسعار تحتفظ بمستوياتها المرتفعة، ويشير إلى أن إيجار الشقة بمساحة 75 مترًا في وسط البلد، ومنطقة لاظوغلي يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه، وذلك بناءً على جودة المبنى، ومستوى التشطيب.
أما الشقق ذات الثلاث غرف، فيتراوح إيجارها بين 12 و15 ألف جنيه، وغالبًا ما تكون في مناطق مثل شارع عدلي، وشارع 26 يوليو. بالنسبة للشقق ذات المساحات الكبيرة، التي تحتوي على خمس غرف، فإن أسعار إيجاراتها تتعدى 30 ألف جنيه، وقد تصل إلى 40 ألف جنيه، وفقًا لبدوي.
في المقابل، فإن يوسف عبد الوهاب (سمسار بحدائق أكتوبر)، يوضح أن أسعار الإيجارات لم تشهد أي انخفاض، بل على العكس، سجلت ارتفاعًا جديدًا مع بداية العام الحالي. ويشير إلى أن الإيجارات في كمبوندات أكتوبر، مثل بيفرلي هيلز وغيرها من المناطق التي تُعد وجهة واعدة في الاستثمار العقاري، تتخطى حاجز 15 إلى 20 ألف جنيه للشقة. وفي الشيخ زايد، تتراوح الإيجارات بين 20 و50 ألف جنيه، حسب المساحة ومستوى التشطيب.
أما منطقة الحصري، فما زالت الإيجارات فيها تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه. ويضيف عبد الوهاب أن غالبية السوريين في مدينة 6 أكتوبر، خصوصًا أصحاب الأعمال، لم يغادروا، ما يفسر استمرار ارتفاع الطلب على الإيجارات في هذه المناطق.
من جانبه، يرى محمود جابر (سمسار بمنطقتي فيصل والهرم)، أن رحيل السوريين أو السودانيين لن يؤثر على الإيجارات، مؤكدًا أن الطلب المتزايد يقابله انخفاض في العرض. ويشير جابر إلى أن قيمة الجنيه المنخفضة وارتفاع التكلفة الإجمالية للعقارات تجعل الانخفاض في الإيجارات أمرًا غير وارد، حتى لو غادر جميع الوافدين.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين