أعلن البنك المركزي المغربي، أمس السبت، ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بنسبة 0.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وقال البنك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (حكومية)، في بيان مشترك، إن "مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0.8% برسم الفصل الأول من 2024 على أساس سنوي".
وتحدث البيان عن :
ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية 0.7% وأسعار الأرضي 1.2% وركود أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023 تراجع المبيعاتوبخصوص المبيعات بالقطاع العقاري، أشار البيان إلى تراجعها بنسبة 3.1%خلال الربع الأول من 2024، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع البيان سبب التراجع إلى:
انخفاض مبيعات العقارات السكنية بـ 3.1% انخفاض مبيعات العقارات للمعدة للاستعمال المهني بـ14.8% في حين ارتفعت مبيعات البقع الأرضية بـ3.6%. الدعم المباشر لاقتناء السكنومايو/أيار الماضي، قال الناطق باسم الحكومة في المغرب مصطفى بايتاس إن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن، من يناير/كانون الثاني إلى حدود 23 مايو/أيار الماضيين، بلغ 11 ألفا و749 مستفيدا، في حين بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت الحكومة برنامجا لدعم الأسر لامتلاك سكن، وانطلقت خلال يناير/كانون الثاني الماضي حيث:
خصصت دعما ماليا يبلغ 100 ألف درهم (10 آلاف دولار) من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار) أو يعادلها. خصصت دعما يبلغ 70 ألف درهم (7 آلاف دولار) لاقتناء سكن يتراوح ثمنه بين 300 ألف درهم (30 ألف دولار) و700 ألف درهم (70 ألف دولار).المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة